العودة الى الاضراب....

اتهمت أمس الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة وزارة العدل «بالتعسف» في حق مستخدمي القطاع بسبب تسليطها عقوبات على موظفي الأسلاك المشتركة وأمناء الضبط والذي رفضت التراجع عنه مهددة باتخاذ عقوبات صارمة في حق المضربين . وقررت الفدرالية مقاضاة وزارة العدل بسبب الإجحاف الذي تمارسه ضدهم .حيث قرر أمناء الضبط والأسلاك المشتركة العودة مجددا للإضراب بعد تمادي الوزارة في اتخاذ قرارات مجحفة وغير شرعية على حد تعبيرها في حق جميع منتسبي القطاع ..في وقت سجلت عودة عدد من كتاب الضبط بعد انتهاء مهلة الإضراب تحت الضغط والتهديد عقب تلقي تعليمات وزارة العدل التي أرسلتها للنواب العامين مفادها أن «أي موظف مضرب لا يلتحق بعمله سيتعرض لعقوبة الفصل».وحسب أمناء الضبط ، فإن قرار العودة للاحتجاج جاء ردا على تماطل الوزارة، حيث أكدوا أن مثل هذه الضغوط لن تثني أمناء الضبط والأسلاك المشتركة على مواصلة المطالبة بحقوقهم، حيث بلغت نسبة نجاح الإضراب الأخير95 بالمئة وهو مايعني أن الإضراب الحالي سيكون في مستوى مطالب هذه الفئة ، كما فند الأمناء ما تحاول أطراف ترويجه بشأن أن احتجاجات أمناء الضبط جاءت من أجل إفشال الانتخابات المحلية واستغلال هذا الظرف، حيث أكدوا أن اللجنة القضائية التي تضم 2000 كاتب ضبط تزاول مهامها بشكل عادي ولم يستجب العاملون بها للإضراب في وقت سابق . وتساءل هؤلاء عن سبب صمت الوزارة وعدم فتح قنوات الحوار تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، إذ اعتبر أن مطلبهم شرعي وسيستمرون في الدفاع عنه.من جهتها، أدانت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان موقف وزارة العدل من مطالب أمناء الضبط في مختلف المحاكم وتعمد تجاهل الوزارة بدورهم القضائي كما ان من بين مطالبهم تعميم منحة الصندوق بمبلغ موحد على جميع أسلاك القطاع مع توفير وسائل النقل لكافة المجالس القضائية والنظر في العمل بنظام الفوجين لموظفي الشباك الموحد وتثبيت وإدماج أعوان الأمن والوقاية وكذا التعويض عن الساعات الإضافية وتسوية وضعية المتخلفين في الامتحانات المهنية سنة 2011 وأخيرا التنازل عن السكنات الوظيفية.