وزير العدل يؤكد..

أمناء الضبط ملزمون بإتباع نفس القواعد الأخلاقية المفروضة على القضاة
قال وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، أن سلك أمناء الضبط شهد خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية و هو ما يعد مكسبا كبيرا لقطاع العدالة لكونه الواجهة الأولى له.
و خلال لقاء عقده أول امس بالعاصمة مع رؤساء أمانات الضبط للجهات القضائية و المحاكم الإدارية، أشاد الوزير بالمستوى الذي بلغه أمناء الضبط على المستوى الوطني خاصة بعد فتح باب التوظيف أمام الجامعيين و هو ما اعتبره مبعث اعتزاز للقطاع و خطوة يتعين تعزيزها ضمن روح إصلاح العدالة. كما أكد الوزير بأن مسؤولية أمناء الضبط لا تقل أهمية عن مسؤولية القاضي بصفتهم حلقة الوصل بين الجهات القضائية و هو ما يلزم عليهم إتباع نفس القواعد الأخلاقية المفروضة على القضاة.
غير أنه أبدى أسفه لكون هذا اللقاء يعد الثاني من نوعه منذ الإستقلال بعد ذلك الذي كان قد انعقد سنة 1990 على الرغم من أهمية هذا السلك.
و عقب ذلك، أعطى الوزير الكلمة لعدد من رؤساء أمناء الضبط على المستوى الوطني الذين دعوا إلى إرساء تكوين معمق لفائدة هذه الفئة مع إيلائها أهمية أكبر فضلا عن استدراك النقص المادي الفادح الذي تعاني منه خلال أدائها لمهامها على غرار قاعات الأرشيف و حفظ المحجوزات.
و شددوا في هذا الإطار على ضرورة القيام برقمنة الأرشيف القضائي لحمايته من الإتلاف و تعزيز ميكانزيمات الاتصال بين الجهات القضائية و المحيط.
للإشارة، يندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي يعقدها وزير العدل مع العاملين في القطاع و شركائه في سياق تجسيد مقاربة قوامها تشريح و تشخيص ظروف العمل القضائي و الارتقاء به إلى مستوى تطلعات المتقاضين بصفة خاصة و المواطنين بصفة عامة.