ارتفاع معدل التضغم في الجزائر الى اعلى نسبة وصلها مند 10 سنوات ..

ارتفاع معدل التضغم في الجزائر الى اعلى نسبة وصلها مند 10 سنوات ..


سجلت نسبة التضخم في الجزائر أعلى مستوى لها في الجزائر منذ 10 سنوات ببلوغها 7.7 بالمائة في شهر أوت الماضي، حسبما أظهرت بيانات صادرة أمس عن الديوان الوطني للإحصائيات.

وذكر الديوان أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في الجزائر ارتفع بأكثر من 7 بالمائة في شهر أوت الماضي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011، مما أدى إلى ارتفاع وتيرة التضخم السنوية في الجزائر بـ7.7 بالمائة مقابل 7.5 بالمائة في جويلية الماضي.

وبلغ مؤثر سعر الاستهلاك شهر أوت الماضي 7.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، إذ أرجع الديوان سبب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار المواد الفلاحية الطازجة بحوالي 5 بالمائة، كما عرفت المواد الاستهلاكية بصفة عامة ارتفاعا بأزيد من 2.3 بالمائة و4.8 بالمائة بالنسبة للمواد الفلاحية و0.1 بالمائة فيما يتعلق المواد الاستهلاكية المحولة صناعيا.

وباستثناء الأسماك التي عرفت تراجعا بنسبة 10.3 بالمائة، كل المواد الزراعية الطازجة عرفت ارتفاعا، بالإضافة للخضر التي ارتفعت بـ18.3 بالمائة والفواكه 7.5 بالمائة، والبطاطا بـ10.8 والدواجن 4.4 بالمائة، حسب ما أوضحته إحصائيات الديوان الوطني للإحصاء، وبالنسبة للمواد الغذائية الصناعية عرفت هي الأخرى ارتفاعا قليلا، حيث سجل أكبر ارتفاع في مادة البن بـ1.7 بالمائة والمشروبات غير الكحولية بـ0.8 بالمائة.

وبخصوص المواد نصف المصنعة، فقد عرفت هي الأخيرة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2 بالمائة شهر أوت الماضي، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية في حين بلغت أسعار الخدمات 0.1 بالمائة. وحسب الديوان الوطني للإحصائيات عرف المؤشر العام للأسعار عند الإستهكاك خلال شهر اوت 2012 ارتفاعا بـ1.7 بالمائة مقارنة بجويلية 2012، في حين عرفت أسعار المنتوجات الغذائية ارتفاعا بـ2.8 بالمائة خلال نفس الفترة.

من جهة أخرى شهد مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال الأشهر الثمانية الأولى لـ2012 ارتفاعا هاما بـ8.87 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى مجموعة الأغذية-المشروبات غير الكحولية 11.55 بالمائة والمنتوجات الطازجة 19 بالمائة. وفيما يخص المجموعة الأولى المتعلقة بالأغذية سجلت البطاطا ولحم الخروف والمشروبات غير الكحولية ارتفاعا هاما بـ41.91 بالمائة و28.48 بالمائة و19.24 بالمائة. كما سجلت أسعار الفواكه الطازحة ارتفاعا بـ12.09 بالمائة في الفترة الممتدة من جانفي إلى أوت 2012. وسجلت أسعار الخضر الطازجة ارتفاعا بـ10.63 بالمائة في حين بلغ ارتفاع أسعار الدواجن والبيض الطازج 8.84 بالمائة.

من جهة أخرى، سجلت المنتوجات الأخرى نموا متواضعا إلى ضعيف على غرار الحليب والجبن والمنتوجات المشتقة 2.25 بالمائة، واللحم والسمك المعلب 3.78 بالمائة، والخبز والحبوب 3.81 بالمائة.

وباستثناء الفواكه الطازجة، التى عرفت تراجعا بنسبة 7 بالمائة فإن كل المنتجات الغذائية الأخرى سجلت زيادة لاسيما لحوم الدجاج (55,7%) والبطاطا (36,6%) ولحم الخروف (33,19%) ولحم البقر (7,4%).

ماهو التضخم؟

يعرّف التضخم بأنه الارتفاع المتزايد في أسعار السلع الاستهلاكية. ويعد هذا التعريف من أبسط أنواع التعريفات للتضخم، حيث توجد تعريفات أخرى ولكن هذا التعريف يعد أكثر وضوحاً من وجهة نظر المستهلك، وقد يصاحب التضخم التشغيل الكامل مقابل انخفاض البطالة، إذ ترتفع الأسعار كلما زادت نسبة تشغيل العاطلين عن العمل. وأسباب نشوء التضخم مختلفة من أبرزها التضخم الناشئ عن التكاليف: وينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين، وتضخم ناشئ عن الطلب: وهذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. الآثار الاقتصادية للتضخم اقتصادية مؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأبرزها ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة: يترتب على ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل إلا نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعيشية للسكان.

خلاصة الامر: التضخم هو عدم وجود مقابل سلعي منتج من الاموال التي تضخ في الاقتصاد وبالتالي اختلال في الدورة الاقتصادية مما يطر الحكومة الى طبع نقود جديدة بدون وجود مقابل لها في السوق من الانتاج مما يجعل السلع ترتفع لمحاولة تغطية تلك الن..... الزائدة.

كيفية تقليص التضخم: بسيطة جدا : مراقبة الاموال التي تدخل الاقتصاد والحرص على ان تستعمل في الانتاج بحيث تعطي مقابل سلعي يعود ليصبح اموال وتعود الدورة من جديد. واحسن امر لمحاربة التضخم هو اخراج اموال الافراد التي تحت الوسادة ووضعها في السوق عن طريق الاستتمار من خلال البنوك عوض الاتكال على الفائدة الربوية من الاقراض والأقتراض ):