انتخابات الحصانة للسراق !

انتخابات الحصانة للسراق ! ..

الآن، بدأ المزاد العلني الحقيقي الذي من أجله بيعت رؤوس قوائم المرشحين للبلديات من طرف قيادات الأحزاب.. فقد بدأ المزاد العلني لشراء مقاعد مجلس الأمة، يشتغل بين الأحزاب والناجحين في الانتخابات البلدية والولائية الأخيرة.

نسبة كبيرة من الناجحين في هذه الانتخابات هم من رجال المال والأعمال.. ورؤساء البلديات السابقين ومسؤولين أيضا.. القاسم المشترك الأعظم بين هؤلاء أن لهم مشاكل مع العدالة.. وبعضهم حكم عليه بالفعل في المحاكم الابتدائية بالسجن النافذ وينتظر الحكم في الاستئناف.. ولهذا يقوم العديد من هؤلاء بشراء أصوات المنتخبين على المستوى المحلي في المزاد العلني وبالشيء الفلاني، من أجل الفوز بالمقعد في مجلس الأمة والدخول تحت عباءة الحصانة البرلمانية ووقف العدالة ضد المترشح لمدة ست سنوات أخرى يرتب فيها السيناطور أوضاعه ليصبح خارج القانون.

المؤسف حقا أن مقاعد مجلس الأمة، المؤسسة الدستورية العليا، أصبح حالها هكذا.. أصبحت الحصانة وسيلة لحماية السراق والمفسدين من المتابعة القضائية.. أي تعطيل القانون بالحصانة لفائدة المجرمين والفاسدين.!

لا يمكن أن نتصور دولة وصل فيها الفساد والاستهتار بالقانون إلى هذه المستويات.!

المير يسرق المال العام جهارا نهارا ثم يشتري بما يسرقه من أموال عمومية، الحصانة البرلمانية في مجلس الأمة، ليحمي نفسه بما سرق من القانون والعدالة.! هل هناك فساد أكثر من هذا؟!

المصيبة أن قيادات الأحزاب تتحرك على نطاق واسع لبيع مقاعد مجلس الأمة، بحصانتها لهؤلاء المفسدين.!

ولا تسألوا كيف وصل هؤلاء إلى قوائم المرشحين وهم متابعون قضائيا؟! فالقانون يشترط أن يكون الحكم نهائيا.. والقانون أيضا هو الذي يكرس للنائب أو السيناطور عدم مواصلة المتابعة القضائية إذا ما أصبح الشخص نائبا أو سيناطورا.! وهكذا تتحول النيابة والسيناطورية إلى وسيلة لتعطيل القانون والقضاء وحماية السراق؟!

نعم السرقة والفساد في الجزائر فطمهما يتم بالقانون.. ولهذا أوجد المشرع وسائل لحماية السراق من المتابعة القضائية بالقانون أيضا.. فالقانون لا يحمي المال العام من النهب بالكيفية التي يحمي بها السراق من المتابعة عندما يصبحون سيناطورات؟!

فعلا، البلاد أصبحت لا تحتاج إلى عملية إصلاح.. بل أصبحت في حاجة إلى ثورة ضد هذا الفساد المحمي بالقانون.