الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة تهدد بالعودة للاحتجاجات والإضرابات

كشفت،الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة عن اتفاق مجالس ومحاكم الشرق على
العودة للاحتجاجات والإضرابات في القريب العاجل، وأكدت أنها ستكون وطنية في
ظل ”صمت وتعنت” مسؤولي وزارة العدل على فتح أبواب الحوار، والانسداد
القائم، في ظل تزايد ”التجاوزات الاستبدادية” الممارسة ضد الموظفين.
نقل رئيس الفدرالية الوطني لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة
الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” مراد غدية، أن وزارة العدل
هي من ستدعوا أمناء الضبط للعودة إلى الإضرابات بسبب ممارساتها ”التعسفية”
واعتمادها ”التمييز” بين موظفي القطاع الواحد، مشيرا إلى أن الوصاية سارعت
إلى فتح أبواب الحوار مع نقابات المحامين والقضاة، في الوقت الذي تغلق جميع
منافذ الحوار مع باقي موظفي القطاع وكأنهم ”غير موجودين”.

وأكد مراد غدية في تصريح كتابي، استلمت ”الفجر” نسخة منه، أن المستجدات
الأخيرة التي عرفها القطاع جعلت المكتب الجهوي للشرق بولاية أم البواقي
يجتمع برئاسة رئيس الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء
نقابة السناباب، وذلك من أجـــل دراسة الوضعية الحالية لموظفي قطاع
العدالة ومناقشة مشروع القانون الأساسي المقترح من قبل الفدرالية.

وأكد أعضاء المكتب الجهوي للشرق خلال الاجتماع الذي عقد في 5 جانفي
الجاري، على تزايد التجاوزات الاستبدادية الممارسة ضد الموظفين المخالفة
والمنافية لأحكام الدستور وقوانين الجمهورية من قبل ممثلي الوصاية على
مستوى المجالس والمحاكم بالشرق، ما جعلهم يجمعون على أهمية العودة إلى
الإضرابات، والخروج باتفاق على توسيع رقعة الاحتجاجات على مستوى الوطن
لغرض وضع حد ”للانسداد المفروض من قبل الوصاية والضغط عليها لتسوية وضعية
الموظفين الموقوفين تعسفيا”.

واتفق المكتب المجتمع وتبعا لجدول الأعمال المسطر على سبل إثراء مشروع
القانون الأساسي المقترح، بعد أن أكد الجميع على أنه شامل وإيجابي يخدم
مصلحة موظفي القطاع من أمناء ضبط وأسلاك مشتركة، حيث تم تعيين عضوين من
المكتب الجهوي للشرق باللجنة الوطنية المكلفة بالشؤون القانونية للفدرالية
لمناقشة المشروع المقدم أمام لجنة الوزارة. وفي إطار التنسيق مع كل ولايات
الوطن، قررت فدرالية عمال العدالة على برمجة لقاءات مع أعضاء المكتب الجهوي
غرب وجنوب للتواصل مع الفدرالية والعمل الميداني في الأيام القليلة
القادمة، حسبما أضاف غدية، الذي أكد أن مجالس ومحاكم الشرق المجتمعة أكدت
على ضرورة العودة للاحتجاجات والإضرابات في القريب العاجل في ظل ”صمت وتعنت
”مسؤولي وزارة العدل، ”مادام أثبتت أن آذانها لا تسمع إلا لغة التهديد
التي أطلقها المحامون والقضاة”، ملوحا بذلك باعتماد لغة هؤلاء للضغط على
الوزارة الوصية.