من إضراب البريد إلى إضراب الشعب.!

10 أيام كاملة وعمال البريد في إضراب.. والمصالح الخاصة بالمواطنين مشلولة تماما.. والحكومة لا تستطيع فعل أي شيء.. لا للمضربين ولا للمواطنين الذين جُمّدت حياتهم.!
وعندما تعجز الحكومة عن حلّ معضلة إضراب في قطاع حيوي كالبريد فذاك يعني أن البلاد وصلت حالتها إلى طريق مسدود.. وخاصة في القطاعات المهمّة مثل البريد.
منذ شهور عجزت الحكومة عن معالجة مشكلة السيولة في مكاتب البريد.. وهو العجز الذي دفع ثمنه المواطنون.. وكان تبرير عجز الحكومة عن حلّ مشكل السيولة في مكاتب البريد سخيفا للغاية.. حيث قالت الحكومة إن عدم توفر السيولة في مكاتب البريد سببه الاحتياطات الأمنية لأن اللصوص ضاعفوا من نشاطهم ضد مكاتب البريد للاستيلاء على الأموال السائلة! وعوض أن تعمل الحكومة على معاقبة اللصوص عاقبت المواطنين بحجب السيولة عن المكاتب..! هكذا دائما الحكومات العاجزة تختار الحلول السهلة التي تُتعب المواطن وتريح العجزة في الحكم والحكومة!
اليوم لم يستطع وزير البريد التفاهم مع المضربين، لأنهم بلا رأس نقابي، لأن الرأس النقابي الذي في يد سيدي السعيد استخدمته الحكومة ضدّ العمال، حتى صار مثل الحكومة غير صالح للاستعمال كجهاز مطافئ! عجز وزير البريد في معالجة موضوع الإضراب يعكس بأمانة مستوى عجز الحكومة عن معالجة كل ملفات البلد الحيوية.. ولو كانت في البلاد حكم جدي لرحل وزير البريد الذي يعجز عن إقناع عمال قطاعه بسياسته.
إن معالجة المسائل بالتعفن أصبحت سياسة خاصة بهذه السلطة، المؤسف في الأمر أن الحكومة ووزير البريد يراهنان على خروج المواطنين الذين تعطلت مصالحهم في مظاهرات للتنديد بإضراب عمال القطاع! هكذا والله أصبح رجال الحكم يراهنون على وقوف الشعب ضد الشعب، لحماية سوء التسيير والفساد!
نعم المواطنون متذمرون من تعطل مصالحهم في البريد بسبب هذا الإضراب، لكن المسؤولية تتحملها الحكومة ووزير البريد العاجز عن التحرك لإيجاد الحل في قطاعه، ولا يتحملها العمال المضربون وحدهم!
التدهور الحاصل في مستوى ونوعية الخدمات البريدية وصل، مؤخرا، إلى ذروته فلم يعد البريد الجزائري يشبه في شيء البريد المنظم الذي كان يعمل بدقة كالساعة في الستينيات والسبعينيات، فالرسائل أصبحت لا تصل في أجلها وكشوف الحسابات البريدية التي كانت تتم بعد كل عملية ألغيت هي الأخرى، والطوابير لا تنتهي في مكاتب البريد، خاصة في أيام الذروة عند دفع أجور الشرطة والمعلمين والمتقاعدين!
التدهور في القطاع شبه متواصل والمسؤولية يتحملها الوزير الخاص بالقطاع، بل وتتحملها الحكومة التي لا تهتم بمشاكل القطاع بجدية.. وما الطريقة التي تعالج به قضية الإضراب إلا صورة لرداءة تسيير كل قطاعات الحياة في البلاد.
وأمام عجز الحكومة عن حل إضراب عمال البريد.. لم يبق أمام المواطنين إلا شن إضراب ضد الإضراب، لتتحرك حكومة جنانو طاب؟!