بث مباشر 
الرئيسية
الأحداث
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
achwak- الجنس :
عدد المساهمات : 4668 نقاط التميز : 11794 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 46
"العلاج المجاني في الجزائر مجرد أكذوبة والإصلاح يحتاج إلى قرار "أم درمان"
الأحد 27 يناير - 19:31
نقابات الصحة تحذر من الوضعية الكارثية وسوء التسيير الذي ينخر القطاع
أجمعت نقابات الصحة المشكلة ل”التنسيقية” منهم الأطباء العامون، الأطباء الأخصائيون، الأخصائيون النفسانيون، المشرفون على التكوين شبه الطبي، على أن قطاع الصحة، خلال السنوات الأخيرة، فقد الآلاف من المهنيين ذوي الخبرة الذين فضلوا التوجه إلى القطاع الخاص، ومنهم من غادر البلاد باتجاه فرنسا وكندا على وجه الخصوص، وذلك بسبب السياسة الظرفية التي اعتمدتها السلطات العمومية في تسيير القطاع الذي تميز بسوء التسيير خلال الفترة الأخيرة دون حسيب ولا رقيب، والذي يراد له الزوال والتوجه نحو القطاع الخاص (العيادات الخاصة)، ما يعطي الانطباع والتأكيد، حسب شهاداتهم وتصريحاتهم في ”فوروم ”الفجر”، بأن ”العلاج المجاني في الجزائر مجرد أكذوبة....؟” كما أن الإصلاح إذا أريد له فهو يحتاج إلى قرار سياسي ”أم درمان” من قبل رئيس الجمهورية لأنه الوحيد والقادر على ذلك.
”10 وزراء، ميزانيات ضخمة والمريض يعاني ”
انتقد مهنيو قطاع الصحة وبشدة ما يحدث أمام غياب منظومة قانونية للصحة العمومية في الجزائر، تتماشى مع أهم التطورات الخاصة بالعلاج، مع ظهور أمراض جديدة، وارتفاع مخيف في عدد المصابين بالأمراض المزمنة، خصوصا أن الجزائر لم تسنّ قانونا أساسيا للصحة العمومية منذ سنوات الثمانينات، في غياب تكفل فعلي بالمرضى وإصلاح فعلي لقطاع المستشفيات العمومية رغم صرف الملايير.
وفي هذا الإطار، قال رئيس النقابة الجزائرية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط الياس، في فوروم ”الفجر” الذي خصص العدد الأول منه لواقع قطاع الصحة والمنظومة الصحية في الجزائر، أن هذه الأخيرة تعاني الكثير من النقائص التي أثرت كثيرا على الرعاية الصحية للمرضى، مضيفا بأن المواطن لازال يشتكي من تدني الخدمات الصحية، وصرف الدولة لأموال كبيرة وتداول عشرة وزراء في ظرف 12 عاما لم يغير الوضع، ولم يحدث النقلة النوعية اللازمة، وهو ما يعني أن إصلاح المستشفيات لم ينجح وهو بحاجة إلى مراجعة، لكن كيف ستكون هذه المراجعة أو بالأحرى التقييم...؟
بدوره، انتقد رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، الدكتور محمد يوسفي، وبشدة، عدم تقييم الإصلاحات التي شرع فيها منذ قرابة 12 سنة، والتي لم ترق إلى المستوى المطلوب منها، بدليل النتائج الحالية والهزيلة، بحيث لم تكن الإصلاحات ”هادفة”، كما أن جو اللااستقرار الذي كان سائدا في تلك الحقبة والصراعات الحزبية جعلت من غير الممكن أن تتم تلك الإصلاحات وفق الهدف الذي كان مسطرا، ولكن للأسف ما يحدث الآن يترجم الواقع، كما أن المنظومة الصحية مغيبة تماما من البرامج الانتخابية للرئاسيات، وذلك بالرغم من أن القطاع حساس لارتباطه المباشر بصحة المواطن، لكن اللافت للانتباه في قطاع الصحة أن التقصير في أداء المهام وعدم التكفل الفعلي والنوعي بالمريض يكلفه حياته.
من جهته، اعتبر رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، أن تقييم الإصلاحات في قطاع الصحة صعب للغاية، مشيرا بقوله ”ماذا تقيم ومن تقيم ؟”، مؤكدا غياب إرادة سياسية في الميدان للنهوض بالمنظومة الصحية.
وشاطره الرأي الأمين العام لنقابة أساتذة شبه الطبي، مشري محمد، لما قال بأن تشخيص قطاع الصحة والمنظومة الصحية لا يمكن أن يتم لعدة اعتبارات، لأن العديد من الأطراف والجهات تعمل وبكل ما أوتيت من قوة حتى تحافظ على هذا الجو الذي يساعدها على خدمة مصالحها بالدرجة الأولى.
”تعويض الأدوية بقانون 1987 والاقتطاع من الأجر وفق كل متغير لدى الضمان الاجتماعي”
استغرب مهنيو قطاع الصحة ورؤساء النقابات ما يحدث في منظومة الضمان الاجتماعي والتعويض عن الأدوية. حيث لم يجد الدكتور يوسفي تفسيرا لبقاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صامدا دون تسجيل أي حالة عجز كما يحدث في الدول المتقدمة التي تعاني فيها صناديق الضمان الاجتماعي كل عام من عجز.
أما الدكتور مرابط الياس وبطريقة توضيحية يشير إلى أن الضمان الاجتماعي في الجزائر يسير بقانون يعود إلى سنوات الثمانينات والاقتطاع من الأجور يتم حسب كل مرحلة وفترة معينة، متسائلا لماذا لا يعاد النظر في منظومة الضمان الاجتماعي وتحديد التسعيرة والتعريفة المعمول بها حسب كل مرحلة معينة والسلطات العمومية ملزمة بإيجاد صيغة بديلة عن الطريقة المعمول بها في الوقت الحالي، لأن المواطن البسيط ربما يجهل ما يحدث.
وتساءل المهنيون عن تفضيل مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التوقيع على الاتفاقيات مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين فقط دون نقابات أخرى، كما طرحت مسألة تغييب نقابات الصحة من اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الاتفاقيات مع الصندوق الوطني للضمان اجتماعي، كما هو الحال بالنسبة لبقية اللجان الوطنية التي أنشئت بقرارات ومراسيم من طرف الوزارة الوصية، لكن تبقى النقابات المستقلة مغيبة ومقصاة.
ومرد ذلك، حسب مسؤولي النقابات، أن بعض الجهات والأطراف وأصحاب المصالح يزعجهم وجود ممثلي النقابات المستقلة في تلك اللجان، لأنهم يفضلون أن تستمر الأجواء في تلك اللجان كما عهدوها منذ سنوات لخدمة مصالحهم.
”لوبيات، جماعات ضاغطة ومبدأ ”الربح السريع” يسيطرون على القطاع”
أكد رؤساء النقابات المستقلة المشكلون لتنسيقية مهنيي الصحة، أن قطاع الصحة العمومية في الجزائر سيؤول إلى الزوال عاجلا أم آجلا، وذلك لعدة اعتبارات وبحكم الممارسة، وما يحدث في المؤسسات الاستشفائية والمستشفيات على وجه العموم والخصوص.
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور يوسفي محمد، رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، أن السلطات العمومية تعمل على ضرب مصداقية قطاع الصحة العمومية، فندرة الأدوية وعدم التكفل النوعي وتقديم علاج أفضل للمريض الذي يكفل له الدستور حق العلاج من حقوقه، وكل هذا يعتبر ”ضربا للمصداقية” ويحول المريض إلى العلاج في العيادات الخاصة التي كانت في سنوات ما ممنوعة من العمل، والآن صار من هب ودب وخاصة أصحاب ”الشكارة” يستثمرون في العيادات الخاصة، وهمهم الوحيد هو الربح والثراء السريع.
ولا يقتصر الاستثمار في العيادات الخاصة على الأثرياء الذين تربطهم علاقات مصالح مع إطارات في الوزارة، بل يتعداه الأمر إلى وزراء يملكون عيادات خاصة تجدهم في الصفقات يعملون المستحيل للفوز بها من أجل تموين المستشفيات بالتجهيزات الطبية وآخر بالأدوية.
من جهته، قال الدكتور مرابط الياس، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، أن المفارقة الكبيرة تجد أن السلطات العمومية تشجع القطاع الخاص، و”تقلل من شأن القطاع العام، وهذا الأمر كانت فيه نية ”مبيتة” منذ سنوات الثمانينات، والآن يبدو لنا نحن كمهنيين واقع نعيشه مع ما يحدث خلال أداء الخدمة من نقص في الأدوية ومواعيد العلاج، والخطير بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة ومواعيد العمليات الجراحية المبرمجة والتي تصبح المحاباة، والبيروقراطية السمة الغالبة”.
وأمام هذه العراقيل تجد المواطن مغلوبا على أمره، ودون انتظار يتجه نحو العيادات الخاصة، بالرغم من التكلفة التي تفرضها، إلا أنه يقتنع بأنه سيجد العلاج حتى يشفى ويتخلص من كابوس المستشفيات العمومية، ”فأي علاج مجاني هذا الذي يحرم فيه الجزائري من التكفل...؟ فلا يجب أن نتمسك بأمل غير موجود بواقع فرضته ”لوبيات”، و”جماعات ضاغطة” وأصحاب مصالح وصائدو الفرص الذين همهم الوحيد الربح والثراء السريع دون الالتفات إلى المعوزين والمغلوبين على أمرهم.
من جهته، اعتبر رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين أن صحة المريض وعلاجها يقع على عاتق الدولة، ومن أركان الدولة هو وجود شعب، فإذا كان الشعب مريضا فحتما لا وجود للدولة، كما أن العلاج مثلما أشار له الزملاء في السابق حق دستوري، أما بخصوص سيطرة أقلية على القطاع وإدخاله في دوامة المشاكل هو ”أمر مفتعل يراد له التخلص من قطاع الصحة العمومية من قبل لوبيات همها الوحيد هو الربح”، رغم أن قطاع الصحة العمومية يزخر بكفاءات ذاع صيتها في الخارج، لكن الأوضاع والظروف المزرية عجلت برحيلها وجعلتها تهجر نحو الخارج وهؤلاء يعدون بالآلاف.
وفي السياق ذاته، أكد محمد مشري، الأمين العام لنقابة أساتذة شبه الطبي، أن الدولة تخلت عن قطاع الصحة العمومية لما فتحت المجال أمام العيادات الخاصة، وسمحت لهم بالاستثمار في هذا القطاع الحساس، قطاع تتجه نحوه الأنظار من كل صوب وحدب لاسيما المواطنين والبسطاء ومن ذوي الدخل الضعيف الذين تجدهم يعانون ويعملون المستحيل من أجل الحصول على فرصة للعلاج، ودور من أجل الكشف، أو الظفر بموعد لإجراء عملية جراحية، ”لكن هيهات، وهنا تقع الكارثة.. الطاقم الطبي المشرف على العلاج يصبح المتهم ويشار إليه بالأصبع”.
”قرابة عشرة آلاف طبيب في فرنسا وأعوان شبه الطبي يفضلون كندا”
أكد رؤساء النقابات المستقلة المشكلون لتنسيقية مهنيي الصحة، أن قطاع الصحة العمومية في الجزائر سيؤول إلى الزوال عاجلا أم آجلا، وذلك لعدة اعتبارات وبحكم الممارسة، وما يحدث في المؤسسات الاستشفائية والمستشفيات على وجه العموم والخصوص.
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور يوسفي محمد، رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، أن السلطات العمومية تعمل على ضرب مصداقية قطاع الصحة العمومية، فندرة الأدوية وعدم التكفل النوعي وتقديم علاج أفضل للمريض الذي يكفل له الدستور حق العلاج من حقوقه، وكل هذا يعتبر ”ضربا للمصداقية” ويحول المريض إلى العلاج في العيادات الخاصة التي كانت في سنوات ما ممنوعة من العمل، والآن صار من هب ودب وخاصة أصحاب ”الشكارة” يستثمرون في العيادات الخاصة، وهمهم الوحيد هو الربح والثراء السريع.
ولا يقتصر الاستثمار في العيادات الخاصة على الأثرياء الذين تربطهم علاقات مصالح مع إطارات في الوزارة، بل يتعداه الأمر إلى وزراء يملكون عيادات خاصة تجدهم في الصفقات يعملون المستحيل للفوز بها من أجل تموين المستشفيات بالتجهيزات الطبية وآخر بالأدوية. من جهته، قال الدكتور مرابط الياس، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، أن المفارقة الكبيرة تجد أن السلطات العمومية تشجع القطاع الخاص، و”تقلل من شأن القطاع العام، وهذا الأمر كانت فيه نية ”مبيتة” منذ سنوات الثمانينات، والآن يبدو لنا نحن كمهنيين واقع نعيشه مع ما يحدث خلال أداء الخدمة من نقص في الأدوية ومواعيد العلاج، والخطير بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة ومواعيد العمليات الجراحية المبرمجة والتي تصبح المحاباة، والبيروقراطية السمة الغالبة”.
وأمام هذه العراقيل تجد المواطن مغلوبا على أمره، ودون انتظار يتجه نحو العيادات الخاصة، بالرغم من التكلفة التي تفرضها، إلا أنه يقتنع بأنه سيجد العلاج حتى يشفى ويتخلص من كابوس المستشفيات العمومية، ”فأي علاج مجاني هذا الذي يحرم فيه الجزائري من التكفل...؟ فلا يجب أن نتمسك بأمل غير موجود بواقع فرضته ”لوبيات”، و”جماعات ضاغطة” وأصحاب مصالح وصائدو الفرص الذين همهم الوحيد الربح والثراء السريع دون الالتفات إلى المعوزين والمغلوبين على أمرهم.
من جهته، اعتبر رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين أن صحة المريض وعلاجها يقع على عاتق الدولة، ومن أركان الدولة هو وجود شعب، فإذا كان الشعب مريضا فحتما لا وجود للدولة، كما أن العلاج مثلما أشار له الزملاء في السابق حق دستوري، أما بخصوص سيطرة أقلية على القطاع وإدخاله في دوامة المشاكل هو ”أمر مفتعل يراد له التخلص من قطاع الصحة العمومية من قبل لوبيات همها الوحيد هو الربح”، رغم أن قطاع الصحة العمومية يزخر بكفاءات ذاع صيتها في الخارج، لكن الأوضاع والظروف المزرية عجلت برحيلها وجعلتها تهجر نحو الخارج وهؤلاء يعدون بالآلاف.
وفي السياق ذاته، أكد محمد مشري، الأمين العام لنقابة أساتذة شبه الطبي، أن الدولة تخلت عن قطاع الصحة العمومية لما فتحت المجال أمام العيادات الخاصة، وسمحت لهم بالاستثمار في هذا القطاع الحساس، قطاع تتجه نحوه الأنظار من كل صوب وحدب لاسيما المواطنين والبسطاء ومن ذوي الدخل الضعيف الذين تجدهم يعانون ويعملون المستحيل من أجل الحصول على فرصة للعلاج، ودور من أجل الكشف، أو الظفر بموعد لإجراء عملية جراحية، ”لكن هيهات، وهنا تقع الكارثة.. الطاقم الطبي المشرف على العلاج يصبح المتهم ويشار إليه بالأصبع”.
التغيير يحتاج الى إرادة سياسية قوية وهو من صلاحيات الرئيس إن أراد ذلك..؟
جدد رؤساء النقابات المستقلة في قطاع الصحة والمشكلة لتنسيقية مهنيي الصحة نداءهم إلى رئيس الجمهورية من أجل التدخل لتغيير الوضع الذي بات ”مخيفا كثيرا ومزريا للغاية أمام استمرار جماعات المصالح ولوبيات الربح والثراء السريع في الاستثمار من القطاع العام إلى القطاع الخاص”، مؤكدين أن الحل بيد الرئيس وهو الوحيد القادر على التغيير في أي لحظة أراد، لأنه يعلم ما يجري، وكل النقابات راسلته وأعلمته وأبلغته بما يحدث داخل قطاع حساس كالصحة صرفت عليه الدولة الملايير، وواقعه اليوم قطاع عمومي موجه لعلاج المواطنين والبسطاء لا يعني الأغنياء والإطارات السامية التي لن تتوانى في الإقلاع بالطائرة نحو الخارج حتى لاقتلاع ضرس.
أدار الفوروم: نبيل قويدر جلول
غياب طاقم طبي وصيدلية متنقلة ونصف المشجعين غير ملقّحين
أنصار الخضر يواجهون الحمى، الإسهال وأمراض خطيرة بجنوب إفريقيا
الجزائريون يدفعون 3,6 مليون سنتيم لإجراء كشف بسيط بمستشفيات بريتوريا
أصيب خلال ال 72 ساعة الماضية، أنصار الفريق الوطني المتواجدين بجنوب إفريقيا والذين يتجاوز عددهم 1000 مناصر إلى أمراض غريبة على غرار الطفح الجلدي وانتفاخ الركبتين والأقدام، إضافة إلى ارتفاع حرارة الجسم والتهاب اللوزتين والإسهال، وهو ما تسبب في خلق حالة طوارئ بالفنادق التي يقيمون بها، لاسيما وأن الجهات المنظمة للسفر لم تتكفل بإرفاق البعثة بطاقم طبي أو صيدلية متنقلة تحسبا لأي طارئ، في وقت تتجاوز فيه تكاليف العلاج بمستشفيات بريتوريا وجوهنزبورغ 2400 رند، وهو ما يعادل 240 أورو و3.6 مليون سنتيم جزائري.
اضطر عدد من الأنصار الجزائريين المتواجدين بجنوب إفريقيا إلى التنقل إلى مستشفيات العاصمة بريتوريا على وجه السرعة، بعد إصابتهم بأمراض غريبة رافقتها أعراض لم يتعرضوا لها من قبل، على غرار انتفاخ الركبتين والأقدام ليفاجؤوا بأسعار خيالية للكشف، كما أن عددا كبيرا منهم لم يضعوا في حسبانهم مصاريف العلاج والدواء التي جعلتهم يصدمون بأسعارها المرتفعة جدا، منددين بتنقل أزيد من 1000 مناصر دون وجود طبيب واحد للإشراف على حالتهم الصحية، مع أنها ليست المرة الأولى التي يتنقل فيها أنصار الخضر إلى بلد إفريقي لحضور فعاليات كأسي إفريقيا والعالم، على غرار ما حدث سنة 2010 بجوهنزبورغ وأنغولا، أين تعرض الأنصار لإصابات خطيرة.
وما زاد الأمور سوءا والطين بلة هو عدم خضوع أزيد من نصف المناصرين الجزائريين أي ما يعادل 500 مشجع إلى التلقيح ضد الملاريا على مستوى المركز الدولي للتلقيحات باستور، بسبب عدم إبلاغهم بذلك مسبقا، مع العلم أن فعالية الحقنة لا تتحقق إلا بعد 10 أيام من الخضوع لها، وهو ما زاد من تخوف الأنصار في ظل انتشار البعوض بشكل رهيب بالمنطقة وتواجد حشرات غريبة بالقرب من إقامة العديد منهم.
وتساءل الأنصار عن سبب إهمال السلطات المعنية لإرفاقهم بطاقم طبي يتولى علاجهم هناك، لاسيما وأن الصيدلية المركزية للمستشفيات تتوفر على مخزون كاف من مضادات الأوبئة لأزيد من 6 أشهر، على حد تصريح المسؤول الأول على رأسها محمد دليح منذ أسابيع، خاصة وأن الحجاج قد أعادوا كافة الأدوية الموفدة معهم في موسم 2012 إلى الصيدلية، وهو ما يفند إمكانية وجود أي ندرة في الطاقم الطبي أو العلاج تمنع من التعبئة الطبية لمرافقة الخضر وأنصارهم.
ويضطر أنصار الخضر في كل مرة يزورون فيه مستشفى إلى دفع حق التشخيص العلاجي الذي يعادل 750 رند، ومصاريف فتح ملف أو ما يعرف هنا بالتسجيل للعلاج 250 رند، أما التحاليل فتجاوز سعرها 750 رند، والأشعة 350 رند، ولشراء مضاد للجراثيم أو الدواء مثل ”الكلاموكسيل” 1200 رند، وأصيب حتى الصحفيين بالأمراض نفسها، حيث دفعت صحفية من جريدة جزائرية 3000 رند لعلاج انتفاخ جلدي.
ومن المنتظر أن يعود الوفد الأول من الأنصار بعد انقضاء الدور الأول من فعاليات كأس إفريقيا للأمم، يوم الخميس 31 جانفي المقبل، في الوقت الذي سيبقى فيه البعض الآخر إلى غاية نهاية فعاليات كأس إفريقيا ،على خلاف الأنصار الذين تكفلت بنقلهم وإيوائهم موبيليس والمقدر عددهم ب250 مناصر، والذين يرتبط مصيرهم بمصير الخضر في بلاد مانديلا، حيث سيعودون إلى الجزائر حتى العودة بالكأس أو قبل ذلك في حالة الإقصاء.
مبعوثة ”الفجر” إلى جنوب إفريقيا: إيمان كيموش
الفروع النقابية تجند المستخدمين للدخول في إضراب مفتوح
حراوبية يوجّه تعليمات لمسؤولي الجامعات لتذليل مشاكل العمال والحوار معهم
وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، تعليمات لمستشاريه ولمسؤولي الجامعات بتذليل كل العراقيل التي تواجه المستخدمين، مؤكدا فتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين عقب اجتماعه مع نقابة ”السناباب”، وذلك في وقت تحضر فيه الفروع النقابية للإقامات الجامعية، الكليات ومديريات الخدمات الجماعية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية لإعداد ملف خاص لانشغالات المستخدمين ورفعه إلى الوزير مع التهديد بالدخول في إضراب مفتوح.
وأكد بن دحمان شايبي رئيس الاتحادية الوطني لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، أن الاجتماع الذي جمعهم بحراوبية يوم، الأربعاء الماضي، أفضى إلى جملة من القرارات لصالح عمال القطاع، موضحا أن الوزير قد أكد خلاله أنه مستعد للتعاطي إيجابا مع الانشغالات المرفوعة، وأن المطالب التي رفعتها الاتحادية شرعية.
ونقل شايبي أن الوزير أعطى تعليمات وأوامر للامين العام للوزارة ومستشاره بدراسة المطالب، مؤكدا على التعامل مع النقابة كشريك اجتماعي، ووجه تعليمات أخرى لمسؤولي المؤسسات الجامعية والكليات بحل المشاكل المحلية مع أهمية فتح أبواب الحوار.
وأكد حراوبية -يقول محدثنا- أن الوزارة ستعمل على تذليل كل العراقيل التي يوجهها العمال وذلك في نطاق وزارته، أما بخصوص المشاكل الأخرى التي من اختصاص الحكومة أو القطاعات الأخرى، فقد تعهد الوزير بإيصالها للجهات العليا والوصية للنظر فيها.
ويتنظر أن تجتمع الاتحادية خلال هذا الأسبوع بمسؤولي الوزارة الوصية مجددا لدراسة المشاكل مشكل بمشكل والنظر في طريقة حلها، علما أن أبواب الحوار الذي فتحت الوزارة الوصية مع الاتحادية ، كان عقب قرار بالدخول في إضراب لمدة 8 أيام أصدرته هذه الأخيرة، من أجل تنبيه الوصاية حول المشاكل العالقة.
وتتمثل مطالب الاتحادية بمراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي لكل من الأسلاك المشتركة والخاصة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، إعادة تصنيف الحاملين للشهادات الجامعية التطبيقية وتوحيد منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة وعلى جميع العمال وبأثر رجعي منذ 2008.
وتطالب الاتحادية أيضا بإدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة حسب الشهادات والأقدمية، الحق في التكوين والرسكلة لفائدة عمال القطاع وتفعيل الهياكل الطبية على مستوى المؤسسات الجامعية والإقامات، وتزويدها بأطباء نفسانيين وتوفير سكنات وظيفية لجميع عمال القطاع وإشراك الاتحادية في القرارات المصيرية التي تهم العمال، محذرة في شق آخر من ”الاستفزازات والتجاوزات التعسفية” التي تمارس ضد الإطارات النقابية بسبب ممارسة نشاطهم النقابي.
في المقابل، لم تجد الفروع النقابية للإقامات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والجامعات المنضوية تحت لواء المركزية النقابية آذانا صاغية من قبل الوزارة الوصية التي لم تنظر في مطالبهم، ما جعل هذه الفئة تقرر التنسيق للدخول في احتجاجات موحدة تكون في شكل إضراب مفتوح، ينتظر أن يحدد في اجتماع سيعقد يوم غد الإثنين، وفق ما نقله عضو الفرع النقابي لأولاد فايت صالح محمود في تصريح ل”الفجر”.
وأكد المتحدث، أن اللقاء سيخصص أيضا لإعداد ملف خاص حول كل مطالب العمال لرفعها إلى الوزير، وذلك تلبية لتوصيات اجتماع الفروع النقابية يوم الأربعاء الماضي، الذي جاء عقب اعتصام نظمته هذه الأخيرة أمام مقر المركزية النقابية، والذي تم فيه التنديد بغياب أبواب الحوار وتجاهل مطالب الفئة العمالية التي تتمثل في إعادة النظر في القانون الخاص لعمال الخدمات ونظام العلاوات بما يتماشى مع نظام العمل الخاص بعمال الخدمات الجامعية، إضافة إلى تسوية جميع المخلفات المالية لبعض الإقامات، وكذا إيجاد حل للعمال القاطنين في الاقامات الجامعية، وإدماج العمال المتعاقدين الحاملين للشهادات، إلى جانب تسوية الناجحين طبق التعليمة المؤرخة في 2 مارس 2011، تحت رقم 6 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والتي تنص على أنه كل من تحصل على 10/ 20 ناجح.
أجمعت نقابات الصحة المشكلة ل”التنسيقية” منهم الأطباء العامون، الأطباء الأخصائيون، الأخصائيون النفسانيون، المشرفون على التكوين شبه الطبي، على أن قطاع الصحة، خلال السنوات الأخيرة، فقد الآلاف من المهنيين ذوي الخبرة الذين فضلوا التوجه إلى القطاع الخاص، ومنهم من غادر البلاد باتجاه فرنسا وكندا على وجه الخصوص، وذلك بسبب السياسة الظرفية التي اعتمدتها السلطات العمومية في تسيير القطاع الذي تميز بسوء التسيير خلال الفترة الأخيرة دون حسيب ولا رقيب، والذي يراد له الزوال والتوجه نحو القطاع الخاص (العيادات الخاصة)، ما يعطي الانطباع والتأكيد، حسب شهاداتهم وتصريحاتهم في ”فوروم ”الفجر”، بأن ”العلاج المجاني في الجزائر مجرد أكذوبة....؟” كما أن الإصلاح إذا أريد له فهو يحتاج إلى قرار سياسي ”أم درمان” من قبل رئيس الجمهورية لأنه الوحيد والقادر على ذلك.
”10 وزراء، ميزانيات ضخمة والمريض يعاني ”
انتقد مهنيو قطاع الصحة وبشدة ما يحدث أمام غياب منظومة قانونية للصحة العمومية في الجزائر، تتماشى مع أهم التطورات الخاصة بالعلاج، مع ظهور أمراض جديدة، وارتفاع مخيف في عدد المصابين بالأمراض المزمنة، خصوصا أن الجزائر لم تسنّ قانونا أساسيا للصحة العمومية منذ سنوات الثمانينات، في غياب تكفل فعلي بالمرضى وإصلاح فعلي لقطاع المستشفيات العمومية رغم صرف الملايير.
وفي هذا الإطار، قال رئيس النقابة الجزائرية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط الياس، في فوروم ”الفجر” الذي خصص العدد الأول منه لواقع قطاع الصحة والمنظومة الصحية في الجزائر، أن هذه الأخيرة تعاني الكثير من النقائص التي أثرت كثيرا على الرعاية الصحية للمرضى، مضيفا بأن المواطن لازال يشتكي من تدني الخدمات الصحية، وصرف الدولة لأموال كبيرة وتداول عشرة وزراء في ظرف 12 عاما لم يغير الوضع، ولم يحدث النقلة النوعية اللازمة، وهو ما يعني أن إصلاح المستشفيات لم ينجح وهو بحاجة إلى مراجعة، لكن كيف ستكون هذه المراجعة أو بالأحرى التقييم...؟
بدوره، انتقد رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، الدكتور محمد يوسفي، وبشدة، عدم تقييم الإصلاحات التي شرع فيها منذ قرابة 12 سنة، والتي لم ترق إلى المستوى المطلوب منها، بدليل النتائج الحالية والهزيلة، بحيث لم تكن الإصلاحات ”هادفة”، كما أن جو اللااستقرار الذي كان سائدا في تلك الحقبة والصراعات الحزبية جعلت من غير الممكن أن تتم تلك الإصلاحات وفق الهدف الذي كان مسطرا، ولكن للأسف ما يحدث الآن يترجم الواقع، كما أن المنظومة الصحية مغيبة تماما من البرامج الانتخابية للرئاسيات، وذلك بالرغم من أن القطاع حساس لارتباطه المباشر بصحة المواطن، لكن اللافت للانتباه في قطاع الصحة أن التقصير في أداء المهام وعدم التكفل الفعلي والنوعي بالمريض يكلفه حياته.
من جهته، اعتبر رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، أن تقييم الإصلاحات في قطاع الصحة صعب للغاية، مشيرا بقوله ”ماذا تقيم ومن تقيم ؟”، مؤكدا غياب إرادة سياسية في الميدان للنهوض بالمنظومة الصحية.
وشاطره الرأي الأمين العام لنقابة أساتذة شبه الطبي، مشري محمد، لما قال بأن تشخيص قطاع الصحة والمنظومة الصحية لا يمكن أن يتم لعدة اعتبارات، لأن العديد من الأطراف والجهات تعمل وبكل ما أوتيت من قوة حتى تحافظ على هذا الجو الذي يساعدها على خدمة مصالحها بالدرجة الأولى.
”تعويض الأدوية بقانون 1987 والاقتطاع من الأجر وفق كل متغير لدى الضمان الاجتماعي”
استغرب مهنيو قطاع الصحة ورؤساء النقابات ما يحدث في منظومة الضمان الاجتماعي والتعويض عن الأدوية. حيث لم يجد الدكتور يوسفي تفسيرا لبقاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صامدا دون تسجيل أي حالة عجز كما يحدث في الدول المتقدمة التي تعاني فيها صناديق الضمان الاجتماعي كل عام من عجز.
أما الدكتور مرابط الياس وبطريقة توضيحية يشير إلى أن الضمان الاجتماعي في الجزائر يسير بقانون يعود إلى سنوات الثمانينات والاقتطاع من الأجور يتم حسب كل مرحلة وفترة معينة، متسائلا لماذا لا يعاد النظر في منظومة الضمان الاجتماعي وتحديد التسعيرة والتعريفة المعمول بها حسب كل مرحلة معينة والسلطات العمومية ملزمة بإيجاد صيغة بديلة عن الطريقة المعمول بها في الوقت الحالي، لأن المواطن البسيط ربما يجهل ما يحدث.
وتساءل المهنيون عن تفضيل مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التوقيع على الاتفاقيات مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين فقط دون نقابات أخرى، كما طرحت مسألة تغييب نقابات الصحة من اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الاتفاقيات مع الصندوق الوطني للضمان اجتماعي، كما هو الحال بالنسبة لبقية اللجان الوطنية التي أنشئت بقرارات ومراسيم من طرف الوزارة الوصية، لكن تبقى النقابات المستقلة مغيبة ومقصاة.
ومرد ذلك، حسب مسؤولي النقابات، أن بعض الجهات والأطراف وأصحاب المصالح يزعجهم وجود ممثلي النقابات المستقلة في تلك اللجان، لأنهم يفضلون أن تستمر الأجواء في تلك اللجان كما عهدوها منذ سنوات لخدمة مصالحهم.
”لوبيات، جماعات ضاغطة ومبدأ ”الربح السريع” يسيطرون على القطاع”
أكد رؤساء النقابات المستقلة المشكلون لتنسيقية مهنيي الصحة، أن قطاع الصحة العمومية في الجزائر سيؤول إلى الزوال عاجلا أم آجلا، وذلك لعدة اعتبارات وبحكم الممارسة، وما يحدث في المؤسسات الاستشفائية والمستشفيات على وجه العموم والخصوص.
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور يوسفي محمد، رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، أن السلطات العمومية تعمل على ضرب مصداقية قطاع الصحة العمومية، فندرة الأدوية وعدم التكفل النوعي وتقديم علاج أفضل للمريض الذي يكفل له الدستور حق العلاج من حقوقه، وكل هذا يعتبر ”ضربا للمصداقية” ويحول المريض إلى العلاج في العيادات الخاصة التي كانت في سنوات ما ممنوعة من العمل، والآن صار من هب ودب وخاصة أصحاب ”الشكارة” يستثمرون في العيادات الخاصة، وهمهم الوحيد هو الربح والثراء السريع.
ولا يقتصر الاستثمار في العيادات الخاصة على الأثرياء الذين تربطهم علاقات مصالح مع إطارات في الوزارة، بل يتعداه الأمر إلى وزراء يملكون عيادات خاصة تجدهم في الصفقات يعملون المستحيل للفوز بها من أجل تموين المستشفيات بالتجهيزات الطبية وآخر بالأدوية.
من جهته، قال الدكتور مرابط الياس، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، أن المفارقة الكبيرة تجد أن السلطات العمومية تشجع القطاع الخاص، و”تقلل من شأن القطاع العام، وهذا الأمر كانت فيه نية ”مبيتة” منذ سنوات الثمانينات، والآن يبدو لنا نحن كمهنيين واقع نعيشه مع ما يحدث خلال أداء الخدمة من نقص في الأدوية ومواعيد العلاج، والخطير بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة ومواعيد العمليات الجراحية المبرمجة والتي تصبح المحاباة، والبيروقراطية السمة الغالبة”.
وأمام هذه العراقيل تجد المواطن مغلوبا على أمره، ودون انتظار يتجه نحو العيادات الخاصة، بالرغم من التكلفة التي تفرضها، إلا أنه يقتنع بأنه سيجد العلاج حتى يشفى ويتخلص من كابوس المستشفيات العمومية، ”فأي علاج مجاني هذا الذي يحرم فيه الجزائري من التكفل...؟ فلا يجب أن نتمسك بأمل غير موجود بواقع فرضته ”لوبيات”، و”جماعات ضاغطة” وأصحاب مصالح وصائدو الفرص الذين همهم الوحيد الربح والثراء السريع دون الالتفات إلى المعوزين والمغلوبين على أمرهم.
من جهته، اعتبر رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين أن صحة المريض وعلاجها يقع على عاتق الدولة، ومن أركان الدولة هو وجود شعب، فإذا كان الشعب مريضا فحتما لا وجود للدولة، كما أن العلاج مثلما أشار له الزملاء في السابق حق دستوري، أما بخصوص سيطرة أقلية على القطاع وإدخاله في دوامة المشاكل هو ”أمر مفتعل يراد له التخلص من قطاع الصحة العمومية من قبل لوبيات همها الوحيد هو الربح”، رغم أن قطاع الصحة العمومية يزخر بكفاءات ذاع صيتها في الخارج، لكن الأوضاع والظروف المزرية عجلت برحيلها وجعلتها تهجر نحو الخارج وهؤلاء يعدون بالآلاف.
وفي السياق ذاته، أكد محمد مشري، الأمين العام لنقابة أساتذة شبه الطبي، أن الدولة تخلت عن قطاع الصحة العمومية لما فتحت المجال أمام العيادات الخاصة، وسمحت لهم بالاستثمار في هذا القطاع الحساس، قطاع تتجه نحوه الأنظار من كل صوب وحدب لاسيما المواطنين والبسطاء ومن ذوي الدخل الضعيف الذين تجدهم يعانون ويعملون المستحيل من أجل الحصول على فرصة للعلاج، ودور من أجل الكشف، أو الظفر بموعد لإجراء عملية جراحية، ”لكن هيهات، وهنا تقع الكارثة.. الطاقم الطبي المشرف على العلاج يصبح المتهم ويشار إليه بالأصبع”.
”قرابة عشرة آلاف طبيب في فرنسا وأعوان شبه الطبي يفضلون كندا”
أكد رؤساء النقابات المستقلة المشكلون لتنسيقية مهنيي الصحة، أن قطاع الصحة العمومية في الجزائر سيؤول إلى الزوال عاجلا أم آجلا، وذلك لعدة اعتبارات وبحكم الممارسة، وما يحدث في المؤسسات الاستشفائية والمستشفيات على وجه العموم والخصوص.
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور يوسفي محمد، رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، أن السلطات العمومية تعمل على ضرب مصداقية قطاع الصحة العمومية، فندرة الأدوية وعدم التكفل النوعي وتقديم علاج أفضل للمريض الذي يكفل له الدستور حق العلاج من حقوقه، وكل هذا يعتبر ”ضربا للمصداقية” ويحول المريض إلى العلاج في العيادات الخاصة التي كانت في سنوات ما ممنوعة من العمل، والآن صار من هب ودب وخاصة أصحاب ”الشكارة” يستثمرون في العيادات الخاصة، وهمهم الوحيد هو الربح والثراء السريع.
ولا يقتصر الاستثمار في العيادات الخاصة على الأثرياء الذين تربطهم علاقات مصالح مع إطارات في الوزارة، بل يتعداه الأمر إلى وزراء يملكون عيادات خاصة تجدهم في الصفقات يعملون المستحيل للفوز بها من أجل تموين المستشفيات بالتجهيزات الطبية وآخر بالأدوية. من جهته، قال الدكتور مرابط الياس، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، أن المفارقة الكبيرة تجد أن السلطات العمومية تشجع القطاع الخاص، و”تقلل من شأن القطاع العام، وهذا الأمر كانت فيه نية ”مبيتة” منذ سنوات الثمانينات، والآن يبدو لنا نحن كمهنيين واقع نعيشه مع ما يحدث خلال أداء الخدمة من نقص في الأدوية ومواعيد العلاج، والخطير بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة ومواعيد العمليات الجراحية المبرمجة والتي تصبح المحاباة، والبيروقراطية السمة الغالبة”.
وأمام هذه العراقيل تجد المواطن مغلوبا على أمره، ودون انتظار يتجه نحو العيادات الخاصة، بالرغم من التكلفة التي تفرضها، إلا أنه يقتنع بأنه سيجد العلاج حتى يشفى ويتخلص من كابوس المستشفيات العمومية، ”فأي علاج مجاني هذا الذي يحرم فيه الجزائري من التكفل...؟ فلا يجب أن نتمسك بأمل غير موجود بواقع فرضته ”لوبيات”، و”جماعات ضاغطة” وأصحاب مصالح وصائدو الفرص الذين همهم الوحيد الربح والثراء السريع دون الالتفات إلى المعوزين والمغلوبين على أمرهم.
من جهته، اعتبر رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين أن صحة المريض وعلاجها يقع على عاتق الدولة، ومن أركان الدولة هو وجود شعب، فإذا كان الشعب مريضا فحتما لا وجود للدولة، كما أن العلاج مثلما أشار له الزملاء في السابق حق دستوري، أما بخصوص سيطرة أقلية على القطاع وإدخاله في دوامة المشاكل هو ”أمر مفتعل يراد له التخلص من قطاع الصحة العمومية من قبل لوبيات همها الوحيد هو الربح”، رغم أن قطاع الصحة العمومية يزخر بكفاءات ذاع صيتها في الخارج، لكن الأوضاع والظروف المزرية عجلت برحيلها وجعلتها تهجر نحو الخارج وهؤلاء يعدون بالآلاف.
وفي السياق ذاته، أكد محمد مشري، الأمين العام لنقابة أساتذة شبه الطبي، أن الدولة تخلت عن قطاع الصحة العمومية لما فتحت المجال أمام العيادات الخاصة، وسمحت لهم بالاستثمار في هذا القطاع الحساس، قطاع تتجه نحوه الأنظار من كل صوب وحدب لاسيما المواطنين والبسطاء ومن ذوي الدخل الضعيف الذين تجدهم يعانون ويعملون المستحيل من أجل الحصول على فرصة للعلاج، ودور من أجل الكشف، أو الظفر بموعد لإجراء عملية جراحية، ”لكن هيهات، وهنا تقع الكارثة.. الطاقم الطبي المشرف على العلاج يصبح المتهم ويشار إليه بالأصبع”.
التغيير يحتاج الى إرادة سياسية قوية وهو من صلاحيات الرئيس إن أراد ذلك..؟
جدد رؤساء النقابات المستقلة في قطاع الصحة والمشكلة لتنسيقية مهنيي الصحة نداءهم إلى رئيس الجمهورية من أجل التدخل لتغيير الوضع الذي بات ”مخيفا كثيرا ومزريا للغاية أمام استمرار جماعات المصالح ولوبيات الربح والثراء السريع في الاستثمار من القطاع العام إلى القطاع الخاص”، مؤكدين أن الحل بيد الرئيس وهو الوحيد القادر على التغيير في أي لحظة أراد، لأنه يعلم ما يجري، وكل النقابات راسلته وأعلمته وأبلغته بما يحدث داخل قطاع حساس كالصحة صرفت عليه الدولة الملايير، وواقعه اليوم قطاع عمومي موجه لعلاج المواطنين والبسطاء لا يعني الأغنياء والإطارات السامية التي لن تتوانى في الإقلاع بالطائرة نحو الخارج حتى لاقتلاع ضرس.
أدار الفوروم: نبيل قويدر جلول
غياب طاقم طبي وصيدلية متنقلة ونصف المشجعين غير ملقّحين
أنصار الخضر يواجهون الحمى، الإسهال وأمراض خطيرة بجنوب إفريقيا
الجزائريون يدفعون 3,6 مليون سنتيم لإجراء كشف بسيط بمستشفيات بريتوريا
أصيب خلال ال 72 ساعة الماضية، أنصار الفريق الوطني المتواجدين بجنوب إفريقيا والذين يتجاوز عددهم 1000 مناصر إلى أمراض غريبة على غرار الطفح الجلدي وانتفاخ الركبتين والأقدام، إضافة إلى ارتفاع حرارة الجسم والتهاب اللوزتين والإسهال، وهو ما تسبب في خلق حالة طوارئ بالفنادق التي يقيمون بها، لاسيما وأن الجهات المنظمة للسفر لم تتكفل بإرفاق البعثة بطاقم طبي أو صيدلية متنقلة تحسبا لأي طارئ، في وقت تتجاوز فيه تكاليف العلاج بمستشفيات بريتوريا وجوهنزبورغ 2400 رند، وهو ما يعادل 240 أورو و3.6 مليون سنتيم جزائري.
اضطر عدد من الأنصار الجزائريين المتواجدين بجنوب إفريقيا إلى التنقل إلى مستشفيات العاصمة بريتوريا على وجه السرعة، بعد إصابتهم بأمراض غريبة رافقتها أعراض لم يتعرضوا لها من قبل، على غرار انتفاخ الركبتين والأقدام ليفاجؤوا بأسعار خيالية للكشف، كما أن عددا كبيرا منهم لم يضعوا في حسبانهم مصاريف العلاج والدواء التي جعلتهم يصدمون بأسعارها المرتفعة جدا، منددين بتنقل أزيد من 1000 مناصر دون وجود طبيب واحد للإشراف على حالتهم الصحية، مع أنها ليست المرة الأولى التي يتنقل فيها أنصار الخضر إلى بلد إفريقي لحضور فعاليات كأسي إفريقيا والعالم، على غرار ما حدث سنة 2010 بجوهنزبورغ وأنغولا، أين تعرض الأنصار لإصابات خطيرة.
وما زاد الأمور سوءا والطين بلة هو عدم خضوع أزيد من نصف المناصرين الجزائريين أي ما يعادل 500 مشجع إلى التلقيح ضد الملاريا على مستوى المركز الدولي للتلقيحات باستور، بسبب عدم إبلاغهم بذلك مسبقا، مع العلم أن فعالية الحقنة لا تتحقق إلا بعد 10 أيام من الخضوع لها، وهو ما زاد من تخوف الأنصار في ظل انتشار البعوض بشكل رهيب بالمنطقة وتواجد حشرات غريبة بالقرب من إقامة العديد منهم.
وتساءل الأنصار عن سبب إهمال السلطات المعنية لإرفاقهم بطاقم طبي يتولى علاجهم هناك، لاسيما وأن الصيدلية المركزية للمستشفيات تتوفر على مخزون كاف من مضادات الأوبئة لأزيد من 6 أشهر، على حد تصريح المسؤول الأول على رأسها محمد دليح منذ أسابيع، خاصة وأن الحجاج قد أعادوا كافة الأدوية الموفدة معهم في موسم 2012 إلى الصيدلية، وهو ما يفند إمكانية وجود أي ندرة في الطاقم الطبي أو العلاج تمنع من التعبئة الطبية لمرافقة الخضر وأنصارهم.
ويضطر أنصار الخضر في كل مرة يزورون فيه مستشفى إلى دفع حق التشخيص العلاجي الذي يعادل 750 رند، ومصاريف فتح ملف أو ما يعرف هنا بالتسجيل للعلاج 250 رند، أما التحاليل فتجاوز سعرها 750 رند، والأشعة 350 رند، ولشراء مضاد للجراثيم أو الدواء مثل ”الكلاموكسيل” 1200 رند، وأصيب حتى الصحفيين بالأمراض نفسها، حيث دفعت صحفية من جريدة جزائرية 3000 رند لعلاج انتفاخ جلدي.
ومن المنتظر أن يعود الوفد الأول من الأنصار بعد انقضاء الدور الأول من فعاليات كأس إفريقيا للأمم، يوم الخميس 31 جانفي المقبل، في الوقت الذي سيبقى فيه البعض الآخر إلى غاية نهاية فعاليات كأس إفريقيا ،على خلاف الأنصار الذين تكفلت بنقلهم وإيوائهم موبيليس والمقدر عددهم ب250 مناصر، والذين يرتبط مصيرهم بمصير الخضر في بلاد مانديلا، حيث سيعودون إلى الجزائر حتى العودة بالكأس أو قبل ذلك في حالة الإقصاء.
مبعوثة ”الفجر” إلى جنوب إفريقيا: إيمان كيموش
الفروع النقابية تجند المستخدمين للدخول في إضراب مفتوح
حراوبية يوجّه تعليمات لمسؤولي الجامعات لتذليل مشاكل العمال والحوار معهم
وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، تعليمات لمستشاريه ولمسؤولي الجامعات بتذليل كل العراقيل التي تواجه المستخدمين، مؤكدا فتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين عقب اجتماعه مع نقابة ”السناباب”، وذلك في وقت تحضر فيه الفروع النقابية للإقامات الجامعية، الكليات ومديريات الخدمات الجماعية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية لإعداد ملف خاص لانشغالات المستخدمين ورفعه إلى الوزير مع التهديد بالدخول في إضراب مفتوح.
وأكد بن دحمان شايبي رئيس الاتحادية الوطني لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، أن الاجتماع الذي جمعهم بحراوبية يوم، الأربعاء الماضي، أفضى إلى جملة من القرارات لصالح عمال القطاع، موضحا أن الوزير قد أكد خلاله أنه مستعد للتعاطي إيجابا مع الانشغالات المرفوعة، وأن المطالب التي رفعتها الاتحادية شرعية.
ونقل شايبي أن الوزير أعطى تعليمات وأوامر للامين العام للوزارة ومستشاره بدراسة المطالب، مؤكدا على التعامل مع النقابة كشريك اجتماعي، ووجه تعليمات أخرى لمسؤولي المؤسسات الجامعية والكليات بحل المشاكل المحلية مع أهمية فتح أبواب الحوار.
وأكد حراوبية -يقول محدثنا- أن الوزارة ستعمل على تذليل كل العراقيل التي يوجهها العمال وذلك في نطاق وزارته، أما بخصوص المشاكل الأخرى التي من اختصاص الحكومة أو القطاعات الأخرى، فقد تعهد الوزير بإيصالها للجهات العليا والوصية للنظر فيها.
ويتنظر أن تجتمع الاتحادية خلال هذا الأسبوع بمسؤولي الوزارة الوصية مجددا لدراسة المشاكل مشكل بمشكل والنظر في طريقة حلها، علما أن أبواب الحوار الذي فتحت الوزارة الوصية مع الاتحادية ، كان عقب قرار بالدخول في إضراب لمدة 8 أيام أصدرته هذه الأخيرة، من أجل تنبيه الوصاية حول المشاكل العالقة.
وتتمثل مطالب الاتحادية بمراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي لكل من الأسلاك المشتركة والخاصة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، إعادة تصنيف الحاملين للشهادات الجامعية التطبيقية وتوحيد منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة وعلى جميع العمال وبأثر رجعي منذ 2008.
وتطالب الاتحادية أيضا بإدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة حسب الشهادات والأقدمية، الحق في التكوين والرسكلة لفائدة عمال القطاع وتفعيل الهياكل الطبية على مستوى المؤسسات الجامعية والإقامات، وتزويدها بأطباء نفسانيين وتوفير سكنات وظيفية لجميع عمال القطاع وإشراك الاتحادية في القرارات المصيرية التي تهم العمال، محذرة في شق آخر من ”الاستفزازات والتجاوزات التعسفية” التي تمارس ضد الإطارات النقابية بسبب ممارسة نشاطهم النقابي.
في المقابل، لم تجد الفروع النقابية للإقامات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والجامعات المنضوية تحت لواء المركزية النقابية آذانا صاغية من قبل الوزارة الوصية التي لم تنظر في مطالبهم، ما جعل هذه الفئة تقرر التنسيق للدخول في احتجاجات موحدة تكون في شكل إضراب مفتوح، ينتظر أن يحدد في اجتماع سيعقد يوم غد الإثنين، وفق ما نقله عضو الفرع النقابي لأولاد فايت صالح محمود في تصريح ل”الفجر”.
وأكد المتحدث، أن اللقاء سيخصص أيضا لإعداد ملف خاص حول كل مطالب العمال لرفعها إلى الوزير، وذلك تلبية لتوصيات اجتماع الفروع النقابية يوم الأربعاء الماضي، الذي جاء عقب اعتصام نظمته هذه الأخيرة أمام مقر المركزية النقابية، والذي تم فيه التنديد بغياب أبواب الحوار وتجاهل مطالب الفئة العمالية التي تتمثل في إعادة النظر في القانون الخاص لعمال الخدمات ونظام العلاوات بما يتماشى مع نظام العمل الخاص بعمال الخدمات الجامعية، إضافة إلى تسوية جميع المخلفات المالية لبعض الإقامات، وكذا إيجاد حل للعمال القاطنين في الاقامات الجامعية، وإدماج العمال المتعاقدين الحاملين للشهادات، إلى جانب تسوية الناجحين طبق التعليمة المؤرخة في 2 مارس 2011، تحت رقم 6 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والتي تنص على أنه كل من تحصل على 10/ 20 ناجح.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى