60 ألف إطار جزائري بالخارج يراسلون بوتفليقة لإدماجهم في الجامعة ..

ناشد ما يقارب 60 ألف إطار سام جزائري مقيم بالخارج، رئيس الجمهورية التدخل لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوظيفة العمومية، المتهمتين من قبل هؤلاء الباحثين ب«التملص من المسؤولية" وتقاذف ملفات إدماجهم في الجامعات الجزائرية.
وأوضحت مجموعة الباحثين والأساتذة الجامعيين، المتواجدين بالخارج في رسالتهم التي تحصلت "البلاد" على نسخة منها، أنهم فوجئوا برفض طلبات إعادة إدماجهم في مناصبهم رغم عدم انقطاعهم عن التعليم طيلة بقائهم في الخارج، ويؤكدون في المراسلة أنه من خلال الاتصالات بالجهات المعنية في الجزائر تبين أن كل جهة "تحاول التملص من المسؤولية". فالجامعات تقول إن "القرار على مستوى وزارة التعليم العالي"، والوزارة تقول حسب الرسالة إن "الرفض ناجم عن الوظيفة العمومية"، مؤكدين بهذا الخصوص أنه في ظل هذه العوائق اضطر من قدم إلى الوطن للعودة من حيث أتى، متسائلين "إلى متى يظل نزيف الكفاءات الوطنية دون إيقاف ودون معالجة؟". ويضيف الأساتذة والباحثون المتواجدون بالخارج انّه من اللافت للنظر أنّ العديد من هؤلاء الجزائريين في الخارج قد تقلّدوا مناصب ومسؤوليات عالية وحتى منهم من ظفر بترقيات ورتب علمية مرموقة، وتساءلو عن عدم تفعيل قوانين تُشجِّع رجوع الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج من حاملي شهادات الدكتوراه إلى البلد مثل المواد 7173 من المرسوم التنفيذي رقم 08130 والمتضمنة الاعتراف بالترقيات المحصل عليها بالخارج واحتساب الخبرة للتقاعد "إلاّ أنّ التطبيق ظل غير مُفعّل إلى حدّ الآن"، كما استغربوا "استثناء العناصر التي سبق لها أن اشتغلت في الجزائر".
وعبر الأساتذة في مراسلتهم لرئيس الجمهورية، عن استيائهم ل«تبخر" وعود إدماجهم في الجامعات الجزائرية، غير أن تلك الوعود يبدو أنها تحولت بفعل "البيروقراطية إلى نكتة ثقيلة تتداولها هذه الأيام تلك الإطارات" في رسائلهم الإلكترونية عبر بلدان العالم التي يتوزعون فيها. ويشير الباحثون في رسالتهم إلى أن الذين صدقوا تلك النداءات وعادوا في الصيف الماضي بعد أن قدموا استقالاتهم من الجامعات الأجنبية "فوجئوا بوضعهم في قائمة الانتظار"، مستنكرين خضوع طلباتهم لسلسلة من الدراسات والتحقيقات التي "استغرقت أكثر من سنة ولا تزال قيد المعالجة" بحجة "التدقيق في المستوى العلمي الذي يجب أن يتناسب مع المستوى الجزائري!"، ثم توقف المسار كله بحجة "عدم تفاهم بين مديرية الوظيفة العمومية ووزارة التعليم العالي".
وتضيف الإطارات الجزائرية المتواجدة في الخارج أنه تم إخبارهم من طرف إدارة الموارد البشرية "شفهيا" أن القضية أصبحت "تتجاوزها بل وتتجاوز وزير التعليم العالي!"، حيث الوظيفة العمومية حسبهم تصر على توظيف هؤلاء كلهم في رتبة أساتذة مساعدين من فئة "ب". وقد رفع الباحثون المتواجدون في الخارج استفسارا إلى الوزير الأول لمناقشته في المجلس الحكومي خلال شهر ديسمبر 2012 حيث أدرجت ضمن نقاط الجلسات الحكومية، معتبرين أن القضية "لفها الغموض" منذ ذلك الحين "ليصبح هؤلاء الإطارات بطالين.. يبحث بعضهم عن طريق العودة من حيث جاؤوا".