فدرالية العدالة تتهم مسؤولي الوصايا ب"التعدي" على الدستور والقوانين ...

نددت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة، بتماطل وزارة العدل في تنفيذ مشروع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الرامي إلي إصلاح قطاع العدالة، منذ سنة 2004، الذي بقي سواد على بياض لا غير- حسب التنظيم-، وأضافت أن الإصلاحات كانت "شكلية" أكثر منها فعلية وملموسة خاصة فيما تعلق بموظفي القطاع من أمناء الضبط والأسلاك المشتركة.
وأوضحت الفدرالية المنضوية تحت لواء نقابة "سنباب" في بيان لها أمس وقعه رئيسها مراد غدية، عقب الاجتماع الدوري الذي كانت قد عقدته الفدرالية في وقت سابق من أمس الأول، لتقيم ودراسة الأوضاع الحالية التي يتخبط فيها القطاع، انه "إلى غاية اليوم ومنذ سنة 2004 تاريخ إطلاق ورشات إصلاح قطاع العدالة تطبيقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، ومنذ عهد الوزير السابق بلعيز الطيب وإلى غاية الوزير الحالي للقطاع محمد شرفي، لازالت وضعية القطاع في تراجع رهيب" و"قطار الإصلاحات المزعومة يسير عكس ما كان مبرمجا له بفعل تسلط مجموعة من المدراء على دواليب الإدارة المركزية" –حسب البيان-.
كما أضافت الفدرالية في بيانها، أن أعضاء مكتبها قد قاموا عن طريق محاميهم برفع تظلم من أجل إلغاء قرار وقف دفع الراتب الشهري، طبقا لنص المادة 830 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المؤرخ في 10 فيفري 2013 ، وأوضحت انه بعد 11 شهرا من إضراب 10 أفريل 2012 لازال أكثر من 26 موظف موقوف عن العمل تعسفيا ودون قرار مكتوب ومبرر وفقا للقوانين والتشريعات مع توقيف رواتبهم الشهرية، وهو الأمر الذي دفع أعضاء المكتب الفدرالي إلى رفع تظلم إلى وزير العدل حافظ الأختام من أجل إلغاء قرار المدير الفرعي لمديرية الموارد البشرية لوزارة العدل بحرمان الموظفين المضربين من أجورهم الشهرية، مخالفا بذلك القوانين والتشريعات المعمول بها في هذا المجال.
وكشفت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة، أنها لم تتلقى أي رد من قبل وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، بخصوص طلب مقابلته، المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 بغرض فتح أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي، وأكدت استعدادها الدائم للحوار.
من جهة أخرى استنكرت الفدرالية ممارسات مسؤولي وزارة العدل في تعاملها مع وظفي القطاع وخاصة مع النقابين، واتهمتهم بالتعدي على الدستور والقوانين والتشريعات الجزائرية والاتفاقيات الدولية، والتي مست –حسبها- حتي بحقوق الإنسان وحق المواطنة لدى موظفي العدالة، كل هذا في ظل غياب تام للسلطات المعنية بمراقبة تطبيق وتكريس القانون في جهاز العدالة-يضيف البيان-.