نحو إلغاء الفائدة من القروض العقارية لإسقاط شبهة الربا

بدائل ومقترحات للتعامل بطرق غير ربوية بينها رفع قيمة السكن
مشروع قانون بالبرلمان بعد المطالبة بالتخلي عن نسبة 1 بالمئة
تحضّر الكتلة البرلمانية للتكتل الأخضر، مقترح مشروع قانون لإلغاء "الربا" في كافة القروض الموجهة لتمويل المشاريع الشعبية، خاصة ما تعلق بالقروض العقارية الموجهة لاقتناء السكن، من خلال رفع مقترح قانون يقضي بتعديل مواد في قانون القرض والنقد، وعليه سيتم طرح مجموعة من الصيغ الجديدة تتضمن حلولا بديلة ستعرض على المؤسسات البنكية لتمكينها من التعامل بطرق غير ربوية.

وأوضح عبد الناصر ابن أم هاني، نائب عن التكتل الأخضر، وصاحب مبادرة إلغاء الفوائد الملازمة للقروض، في تصريح لـ"الشروق" أن نسبة كبيرة من الشباب محرومون من الاستفادة من التمويل العمومي لمشاريعهم وعلى رأسها السكن، بسبب النسب المئوية المفروضة كفائدة على القروض، والتي ينظر إليها الكثيرون على أنها ربا وبالتالي قد عرفت نسبة "الحرڤة" في وسط شبابنا ارتفاعا رهيبا، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة العنوسة عند الرجال والنساء على حد سواء، وكذا ظهور ظاهرة جديدة في وسط شبابنا تتعلق بإقدامهم على حرق أنفسهم بسبب ظروفهم الاجتماعية المتدهورة، مؤكدا في ذات السياق، بأنه عجيب أن لا يمكن للدولة تغطية نسبة 1 بالمئة بالنسبة للقروض الموجهة للسكن، وفي هذه الحالة فإن الشاب المتدين يجد نفسه محروما ومعاقبا من الاستفادة من أي مشروع .

ومن جهته قال نعمان لعور، رئيس الكتلة البرلمانية للتكتل الأخضر، لـ"الشروق" أنه قد تم الانتهاء من إعداد مقترح مشروع قانون لإلغاء الفائدة على القرض العقاري، والتي تجعل منه قرضا ربويا، من خلال العمل على تعديل بعض مواد قانون القرض والنقد، وبالتالي فإنه يتم منح الحرية للمؤسسات البنكية الراغبة في التعامل من دون طرق ربوية، وذلك عن طريق عرض مجموعة من الصيغ الجديدة أو ما يطلق عليها اسم "المعاملات البديلة" في مختلف المشاريع خاصة مشاريع السكن، بحيث أعطى محدثنا مثالا على ذلك كأن يتم الرفع في القيمة المالية للسكن مقابل إلغاء نسبة 1 بالمئة، وفي هذه الحالة نكون قد حذفنا عائقا كبيرا يقف في وجه شبابنا الذين يرفضون التعامل بالربا ورفعنا عنهم الحرج، على اعتبار أنهم لا يعيرون اهتماما كبيرا للنسبة المئوية بقدر ما يعتبرون أن القضية "حرام".

وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للتكتل الأخضر، بأنه سيتم طرح مشروع القانون على مكتب المجلس ليعرض على الحكومة، وعند دراسته سنسعى لتمريره للمصادقة عليه.

وأما رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال، جلول جودي، فقد رفض التعليق على المبادرة المتعلقة بإلغاء الربا في كافة القروض الموجهة لتمويل المشاريع الشعبية، خاصة ما تعلق بالقروض العقارية الموجهة لاقتناء سكن، في الوقت الذي أوضح في تصريح لـ"الشروق" أنه من الناحية المالية والاقتصادية فإن الدولة قد خصصت العديد من الصيغ لاقتناء سكن، ووضعت عدة أطر بالأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين، سواء تعلق الأمر بالسكن الاجتماعي لمحدودي الدخل، أو السكن الترقوي المدعم أو الاجتماعي التساهمي، وذلك بغية التخفيف من الضغط على السكن، وبالتالي فكل شريحة من المجتمع تتجه نحو الصيغة التي تضمن لها الحصول على سكن.

وزارة الشؤون الدينية تثمن مبادرة إلغاء الفائدة على القرض العقاري

وصف المفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، سليم محمدي، مبادرة نواب البرلمان بإلغاء الربا في كافة القروض الموجهة لتمويل المشاريع الشعبية، خاصة ما تعلق بالقروض العقارية الموجهة لإقتناء سكن بالجيدة، مشيرا بأن هذا المقترح هو الذي يؤكد عليه الدين ويدعو له.

وأضاف سليم محمدي، في تصريح لـ"الشروق" بخصوص المبادرة المتضمنة إلغاء الفائدة على القرض العقاري، والتي تجعل منه قرضا ربويا، أنه مقترح جيد وجميل وأصحابه مأجورون عليه، بحيث أضاف قائلا "الدين الإسلامي يؤكد على ذلك ويدعو له، لأن ذلك المواطن حتى وإن حصل على سكن سيظله وسيقله ويستره من الشمس والبرد، لكن سيتعكر مزاجه وحياته لأنه سوف يشعر دوما بأنه قد دفع مالا حراما مقابل استفادته من ذلك السكن".