الجزائر توظف 25 ألف أجنبي على حساب الجزائريين الذين يواجهون الفقر والبطالة،

توظيف 25 ألف أجنبي في الجنوب بضعف أجر الجزائري!
تواطؤ بين وكالات التشغيل وشركات أجنبية لإقصاء شباب المنطقة
كشف تقرير رسمي تسلمه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بداية الأسبوع الجاري عن تجاوزات بالجملة مرتكبة من قبل الشركات الأجنبية الناشطة في قطاع النفط بالجنوب الجزائري، بسبب عدم التزام هذه الأخيرة بتنفيذ تعليمة السلطات المحلية القاضية بتمكين شباب المنطقة من الحصول على 30 بالمائة من مناصب الشغل.
قال التقرير والذي اشتركت في إنجازه مديريات الدرك والأمن الوطنيين والجمارك ونواب البرلمان ومسؤولين بمديريات التشغيل وأعيان المنطقة بأمر من الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته الأولى للجنوب التي افتتحها بولاية ورڤلة شهر نوفمبر المنصرم، أن شركات النفط الأجنبية الناشطة في الجزائر توظف 25 ألف أجنبي على حساب الجزائريين الذين يواجهون الفقر والبطالة، وذلك بالتواطؤ مع الهيئات الوطنية لمكافحة البطالة على غرار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ”أنساج”.
وأوضح التقرير الذي تضمن أزيد من 100 صفحة، شمل دراسات ميدانية لـ8 ولايات والمتمثلة في تمنراست، غرداية، بشار، أدرار، تندوف، ورقلة، تقرت والبيض، أن كافة الوكالات والهيئات التي نصبتها الدولة لمكافحة البطالة في الجنوب وقفت عاجزة عن تلبية مطالب التشغيل بالمنطقة، محملا الشركات الأجنبية مسؤولية ذلك بسبب ما تم اكتشافه من تفاوت في أجور العاملين لدى هذه الشركات الأجنبية مقارنة مع الموظفين في نفس المؤسسات عن طريق شركات المناولة، بالرغم من أنهم يحتلون نفس المنصب ونفس الوظيفة، حيث أن الأجانب يتلقون ضعف راتب الجزائري.

واتهم التقرير مفتشيات العمل في الجنوب بالتقصير في فرض الرقابة على المؤسسات والشركات الناشطة هناك، لاسيما فيما يتعلق بفحص مدى تطبيق الأجر الوطني الأدنى الذي قال إنه ينتهك بشكل صارخ، حيث يتلقى آلاف العمال بالولايات الثماني المذكورة رواتب تقل عن 18 ألف دينار، وهو الأجر القاعدي الأدنى واقترح في هذا الإطار استحداث مؤسسات مصغرة في مجال البناء والفلاحة والصناعة لحل الأزمة، وامتصاص البطالة التي أصبحت تعرف منعرجا خطيرا.

وقال التقرير الذي أعد على شكل مذكرة سلمت للسلطات العليا في البلاد إن عدد الأجانب يفوق بشكل كبير الجزائريين على مستوى شركات النفط في الجنوب، وهو ما يقف وراء معظم الاحتجاجات بالمنطقة كما أن هؤلاء الأجانب يتلقون أجورا مضاعفة من قبل الشركات الأجنبية، ويقبضون رواتبهم بالعملة الصعبة وهو ما يسبب فارقا كبيرا في الأجر مقارنة مع العامل المحلي.

هذا، وسيتم في القريب العاجل الإعلان عن سلسلة من الإجراءات لصالح تشغيل الشباب في منطقة جنوب البلاد، حيث تم اتخاذ القرار بشأن هذه الإجراءات عقب مجلس وزاري مشترك ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال منذ يومين.


نقاشات ساخنة بين المؤطرين ورفض للتسييس

نحو إلغاء مسيرة الخميس

رفض عدد من الأعضاء المشرفين على التحضير لمسيرة 14 مارس، في نقاشات حادة ليلة أمس الأول، إقحام المطالب السياسية في احتجاجاتهم، بعد أن حاول بعض المندسين ممن يصطادون في المياه العكرة الالتفاف على المطالب الاجتماعية للبطالين والمناداة برحيل الوزير الأول عبد المالك سلال الذي لم يمض وقت طويل على تسلمه مقاليد الحكومة، وتحدوه إرادة قوية لتنمية الجنوب بعد زيارته أمس الأول لعاصمة الجنوب ورڤلة.

رفض سكان الجنوب أي ”بزنسة” بمطالبهم وحقوق بطاليهم، بعد أن ظهر إلى الواجهة مجموعة من الأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم يحاولون تسييس مطالبهم والزج بمطالب بعيدة كل البعد عن قناعة سكان المنطقة الذين يؤكدون على الوحدة الترابية للجزائر، وأنهم بالمرصاد لكل المحاولات التي تهدف إلى ضرب استقرار الجزائر، وأبدى الكثير منهم الرغبة في تجميد مسيرة الخميس بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتنمية الولايات الجنوبية، لاسيما ما تعلق بتشغيل البطالين، المطلب الرئيس الذي يؤكد عليه السكان. وحسب ما تسرب من اجتماع الأعضاء المشرفين على التحضير لمسيرة الكرامة، فإن نقاشات حادة تخللتها تشنجات كبيرة حول المطالب النهائية المزمع رفعها خلال مسيرة الخميس، لدرجة أن البعض طالب بإلغائها كلية أو تجمديها لقطع الطريق على من يريدون المتاجرة بمطالبهم، حيث ثار الغالبية ضد من أرادوا تسييس المطالب، والزج بمطلب رحيل الوزير الأول الذي لم يمض وقت طويل على تواجده على رأس الجهاز التنفيذي، وبدأ فعلا خطوات ملموسة لتنمية الجنوب، في الظروف الصعبة التي تمر بها مع النيران المشتعلة بشمال مالي. ونظرا للانقسام الذي عرفه الأعضاء بين المطالبة بالمواصلة في التحضير للمسيرة والمطالبة بإلغائها، تقرر تنظيم اجتماع مساء أمس للفصل النهائي في المواصلة من عدمه. من جهة أخرى، قالت مصادر من المجتمع المدني في تصريحات لـ”الفجر” إنها أبلغت الأعضاء برفضها للمسيرة بعد أن أصبحت سياسية أكثر منها اجتماعية، وهددت منظمي المسيرة في حال الإصرار بقطع الطريق الوطني رقم 49 الرابط بين ورڤلة وعين البيضاء، للحيلولة دون وصول المحتجين إلى منطقة حاسي مسعود. وأضافت المصادر أن سكان الجنوب لن يسمحوا أن يضربوا استقرار الجزائر بمطالبهم، كما لن يمكنوا أعداء الجزائريين الذي فشلوا في استهدافها بالربيع العربي وهجوم عين أمناس في زرع الفتنة بين الشمال والجنوب، والبزنسة بحقوقهم.