إضراب عمال وموظفي القنصليات العامة الفرنسية بالجزائر...

يوجد موظفو وعمال القنصليات العامة الفرنسية على مستوى الجزائر العاصمة ووهران وعنابة، في إضراب عن العمل منذ 2 إلى 10 أفريل القادم، بطلب من المجلس النقابي للقنصليات بالجزائر، على خلفية عدم التزام الإدارة الفرنسية، ممثلة في سفارتها بالجزائر، بوعود تسوية المطالب الاجتماعية العالقة، خاصة ملف الزيادة في الأجور. وحسب مصادرنا، فقد سارعت إدارة السفارة الفرنسية، بعدما تعذر عليها إيجاد تسوية للمشكل خلال فترة إخطارها بإجراءات الإشعار بالإضراب، إلى إصدار، في 2 أفريل الماضي، بيانا على مستوى الموقع الإلكتروني الرسمي للسفارة الفرنسية بالجزائر، تخطر فيه الجالية الفرنسية المقيمة بالجزائر وأصحاب ملفات طلب التأشيرة بدخول موظفي وعمال السفارة والقنصليات العامة الفرنسية المعتمدة في ولايات الجزائر ووهران وعنابة، في إضراب عن العمل بطلب من النقابة لأسباب مهنية واجتماعية محضة. وأشار البيان أيضا، الذي كتب عليه عبارة ''تحذير''، إلى أن إدارة السفارة الفرنسية هي التي تشرف على متابعة مجريات التفاوض والحوار الاجتماعي مع ممثلي العمال ونقابتهم، لإيجاد تسوية عاجلة بداية من دراسة المطالب الاجتماعية المطروحة. كما تضمن بيان السفارة الفرنسية على موقعها الإلكتروني، توجيهات إلى ممثلي القنصليات العامة الفرنسية لإعلام الجالية الفرنسية المقيمة بالجزائر وطالبي التأشيرة، بتأجيل جميع المواعيد التي قدمت إلى المعنيين في الفترة الممتدة بين 3 و10 أفريل الجاري، إلى مواعيد لاحقة للالتحاق بمصالح القنصليات العامة. وذكرت مصادر أخرى أن القنصليات العامة بكل من ولايات الجزائر العاصمة ووهران وعنابة، تشرف على الحد الأدنى للخدمات من طرف الموظفين الفرنسيين غير المعنيين بالحركة الاحتجاجية. وأضافت المصادر أن الموظفين والعمال المضربين معظمهم من ذوي الجنسية الجزائرية العاملين على مستوى مصالح السفارة والقنصليات العامة الفرنسية، الذين يطالبون بحق الزيادة في الأجور، وتسليمهم جزءا معتبرا من الأجر بالعملة الصعبة يتم صبه في بنك خاص.