الوزير شرفي "المحامون شركاء بصفة كاملة في العمل القضائي"

قال إن التكامل بينهم يوازي عدالة "أكثر مصداقية"
أكد وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، أمس الأول بتلمسان، أن المحامين شركاء بصفة كاملة في العمل القضائي.
وأوضح شرفي على خلفية تحدثه مع محامين شباب لشرح طبيعة العلاقات بين كل الأطراف المتدخلة في العمل القضائي، أن "للمحامين مهمة ثقيلة ويجب عليهم مساعدة وتقديم الاستشارة للقضاة خدمة للمتقاضين"، مضيفا أن "العلاقات المسؤولة التي ينبغي أن تجمع القضاة بالمحامين والتكامل بين كل هذه الكفاءات ستسمح للعدالة الجزائرية بأن تكون أكثر مصداقية".
كما عبر الوزير شرفي في ختام زيارته التفقدية عن ارتياحه لمستوى التكفل بالمتقاضين بولاية تلمسان وكذا ظروف عمل القضاة والأسلاك الأخرى وجو العلاقات السائدة بين كافة الأطراف المعنية بالعمل القضائي وكذا التكفل الجيد بالمحبوسين والذي يستجيب للمقاييس الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها الجزائر.
وللإشارة بعد زيارة وزير العدل حافظ الاختام، محمد شرفي، لمجلس قضاء تلمسان للاطلاع عن كثب عن طرق التسيير والعمل بهذه الهيئة قام الوزير بتدشين مصلحة خارجية تابعة لإدارة السجون، ومن المهام الأساسية لهذه المصلحة التي تعد السابعة من نوعها على مستوى الوطن بعد تلك المتواجدة بالشلف وباتنة والبليدة والبويرة وورقلة ووهران إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الذين أتموا مدة عقوبتهم فضلا عن متابعة الأشخاص الذين يخضعون لالتزامات قضائية مثل الذين هم في حالة الإفراج المشروط والحرية النصفية والحبس الاحتياطي وكذا الأشغال ذات المنفعة العامة.
وحسب الشروحات المقدمة بعين المكان فإن التوجيه والمرافقة والإصغاء النفسي تعد من بين المهام الأساسية لهذه المصلحة الجديدة، وبإمكان المحبوسين مزاولة تكوين في الصناعة التقليدية والخياطة و الحلاقة والإعلام الآلي في سياق تسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي بعد انقضاء مدة العقوبة حيث تتوج الدورة التكوينية بالحصول على شهادة معترف بها في التكوين المهني.