سوق العقار أصبح فضاء لغسيل الأموال القذرة والتهرب الجبائي ,70 بالمائة من أسعار الشقق في الجزائر خيالية

على الرغم من كل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية ومن خلفها الحكومة للتخفيف من وطأة أزمة السكن، لا تزال هذه القضية الإشكالية الحقيقية في البرامج المقررة و”القنبلة الموقوتة” التي توشك أن تنفجر إذا لم تتمكن الجهات الوصية من إيجاد الحلول الحقيقية لها، في وقت تظل السوق العقارية ”متعفنة” كونها فضاء للممارسات المشبوهة تبيض الأموال والمضاربة، في غياب كلي للرقابة واستفحال بارونات تسيطر على الأسعار بفعل المضاربة والاحتكار.

قال خبير الشؤون الاقتصادية فارس مسدور أن السوق العقارية في الجزائر تعد فضاء خصب لغسيل الأموال القذرة، في ظل غياب الرقابة من طرف السلطات العمومية المختصة، من خلال شراء عقارات تمثل ”شهادة ميلاد” جديدة للأموال المجهولة المصدر أو ذات المصادر غير الشرعية، من أجل إعطاءها الصيغة النظيفة من منطلق الكتل النقدية الضخمة التي تضخ في هذا القطاع ”التجاري” والإمكانيات التي يمكن أن يستوعبها من الأموال.
وتواجه السوق العقارية، بالمقابل، غير ذلك من الممارسات غير القانونية على غرار التهرب الضريبي واتفاق أطراف العقد على عدم تصريح بالقيمة الحقيقية للصفقة قصد تقليص تكاليف الجباية المفروضة على هذه المعاملات، في صفقات مشبوهة بين بعض المرقين العقاريين وبعض السماسرة والوكلاء العقاريين على الرغم من الآليات والمراسيم الموضوعة مؤخرا من طرف الحكومة لتنظيم ممارسة كل من مهنة المرقي والوكيل العقاري، ما يجعل الخزينة العمومية تتكبد خسائر معتبرة نظرا للأموال الكبيرة المودعة في هذه العمليات.
70 بالمائة من أسعار  الشقق خيالية
وأشار المتحدث إلى أن السوق التي تتم فيها المعاملات العقارية يتحكم فيها السماسرة ووبارونات مافيا العقار، ما يجعل الأسعار المطبقة خيالية ولا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالأسس الواقعية أو الاقتصادية، إذ أن الدراسات تؤكد أن تكاليف إنجاز شقة من ثلاث غرف و90 متر مثلا لا يتجاوز 3 مليون دينار، بينما تصل أسعارها في السوق إلى ما يربو عن 10 مليون دينار بفعل المضاربة والتحكم في خيوط المعاملات العقارية، وعليه فإن 70 بالمائة من سعر السكنات في الجزائر خيالي ولا يعكس التكلفة الحقيقية للشقة، في حين أضاف بأن هناك ”بارونات” تتفق مع بعض المرقين العقاريين لشراء شقق قبل إنجازها ضمن ما يعرف بـ”البيع على التصاميم” لأحكام سيطرتها على السوق وبيعها بمبالغ خيالية.
وفي ظل هذه الظروف، استبعد الخبير الاقتصادي أن تتراجع أسعار الشقق والعقارات في الجزائر مستقبلا، نظرا للفوضى التي تسيّر هذا القطاع المتداول فيه ملايير الدولارات، على الرغم  من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لرفع حجم العرض ومحاولة إضفاء التوازن بينه وبين الطلب لدفع الأسعار نحو الاستقرار، في وقت أشار المتحدث إلى ما عبّر عنه بعدم الانسجام بين الأرقام المقدمة من طرف السلطات العمومية وواقع الانجازات المحققة، كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج المليون سكن الذي يبقى ـ كما قال ـ بعيد المنال، إذ لا يمكن تجاوز السكنات المنجزة في أحسن الظروف حاجز 70 ألف على الرغم من الإمكانيات المتوفرة.
فيلا بإسبانيا أغلى  من شقة في العاصمة
وضمن هذا المنطلق فسّر المتحدث عدم وجود علاقة بين السوق العقارية في الجزائر وبين السوق العالمية، إذ في وقت تنهار الأسعار في جل دول العالم بفعل الأزمات المتتالية على غرار أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية التي تحولت إلى أزمة مالية لدى انتقالها إلى أوروبا، تبقى الأسعار ـ مع ذلك ـ في الجزائر ثابتة في مستويات عالية جدا، حيث يمكن شراء فيلا في إسبانيا أو دبي بـ500 مليون سنتيم بينما لا يمكن اقتناء بهذا المبلغ شقة من غرفتين في العاصمة.
ونوّه فارس مسدور أيضا إلى العوامل المرتبطة احتكار تجارة مواد البناء من طرف فئة قليلة من التجار ورجال الأعمال، كونها تساهم بشكل محسوس في غلاء الشقق، بالإضافة إلى سوء التوزيع التي سببت الاكتظاظ في منطقة الوسط خاصة في الجزائر العاصمة وحول المدن الكبرى، الظاهرة التي تؤدي باستمرار إلى تدمير العقار الفلاحي والتعدي على الأراضي الزراعية