السناباب خطرعلى الموظف...

العمل النقابي عمل شريف و كريم يبحث عن تطوير قدرة الموظف و العامل في العمل و تطوير أعماله في مجاله و ذلك بالبحث عن مستلزمات حياة الموظف و العامل من حقوق و مطالب للعمل بالواجب على أكمل وجه إذ انه من المستحيل أن يعمل الموظف أو العامل بالواجب ما لم تتوفر له حقوقه و مطالبه للعيش الكريم.
العمل النقابي في الجزائر مع النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، كنت اعتقد هذا هو هدفهم العمل على تطوير العمل بتحقيق الحقوق و الوجبات و هذا ما صورته لي النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب.
و عملت معهم بكل ثقة و إخلاص و بكل ما أوتيت من قوة مع إعاقتي و مرضي بداء السكري إلى أن ما شهدنه من أحداث مع هذه النقابة التي تدعي الاستقلالية و وقوفها مع العامل المسكين يندى لها الجبين.
أول ما تعرفت عن النقابة لما كنا نبحث عن حامي للموظفين لما لم تعطينا وزارة العدل الحماية و إخلافها عهودها و وعودها بتسوية وضعية موظفي الأسلاك المشترك بوعود ضبابية.
و قد هددت من طرف وزارة العدل عن طريق الأمين العام للوزارة السيد "بوفرشة" في 13 مارس 2011 أين كنت الوحيد في اجتماع بالوزارة أناقش و أصر على تلبية المطالب كوننا كنا قوة آنذاك ما يقارب الألف موظف أمام الوزارة و كل مرة يقول لي ما اسمك و ما المجلس الذي تعمل فيه و يخبرني بأنه سيوصي علي النائب العام "بوملطة"، ثم رجعنا بعد استنفاذ قدرتنا على الاجتماع بوزير العدل آنذاك" الطيب بلعيز". رجعنا إلى مقرات عملنا و الأمل أن نحقق المطالب لا يزال قائما فواصلنا الإضراب إلى الخميس 17 مارس أين قام النواب العامون بالمجالس القضائية بأعمالهم الدنيئة بتهديد كل موظفي الأسلاك المشتركة أين رجعوا كلهم و بقي بمجلسنا إلا موظفي الإعلام الآلي و موظفي محكمة بني ورثيلان كلهم أين تحدث ألينا النائب العام بطريقة ترهيبية و ترعيبية يهتز لها الميت قبل الحي مهددا أحيانا و ساخرا أحيانا و صارخا و أحينا لطيف حيث كان الاجتماع بأكمله من اجلي لا يقصد سوي و كلما أردت الكلام أسكتني و اخبرني باني "لا امثل إلا نفسي" و أتى معه بأوراق كما قال "مقررات توقيفنا إن لم نرجع إلى العمل"، و المهندسين أغلبيتهم أعطتهم الوزارة سكنات وظيفية طالبهم بها و اخبرهم بأنه هو من أعطاها لهم و كأنه أعطاها إياهم من جيبه.
ثم مرت الأيام إلى أن نفذ صبرنا توجهنا كممثلين عن المجالس إلى الوزارة أين استقبلنا مساعد مدير الموارد البشرية الذي لم يعطينا و لو امل صغير بان الوزارة ستستجيب و انه لا يمكننا النقاش معه في أي موضوع.
ثم بعدها توجهنا إلى النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب كممثلين عن المجالس القضائية و تكوين إطار نقابي حر و مستقل عن سلطة و جبروت وزارة العدل.
فأخبرتنا النقابة انه يلزم علينا تكوين قاعدة و كان هذا من المستحيل أن نكون قاعدة في وزارة العدل إلى أن آتت الفرصة فرصة تخلي نقابة أمناء الضبط التي كانت تعمل تحت غطاء وزارة العدل عن تهديدها بالإضراب بعد الضغوطات التي تعرض لها أعضاء هذه النقابة من طرف الوزارة.
وكان المجلس الوطني لموظفي قطاع العدالة قد قرر أن يعقد اجتماع بممثلي المجالس القضائية و كان هذا الاجتماع بالدار البيضاء العاصمة يوم 30 مارس 2012 أين عرض علينا بديمقراطية النقابة خيرات الإضراب و الوقفات الاحتجاجية كان الأغلبية اندك مع الإضراب و الأغلبية مع الوقفات الاحتجاجية فكان التصويت على الإضراب و الوقفات الاحتجاجية أو الإضراب فقط أو عمل وقفات احتجاجية فقط.
إلى أن الخيار مال إلى الإضراب و الوقفات الاحتجاجية هذا ما اتفقنا عليه كممثلي المجالس القضائية و يبدأ هذا الاحتجاج بوقفة يوم 07 أفريل 2012 أمام وزارة العدل تمت الوقفة من طرف المكتب الوطني أين لم يتم استقبالنا من طرف الوزير و لا من أي طرف أخر كون كان ذلك اليوم يوم السبت.
و بدأنا الإضراب يوم 10 أفريل 2012 و كان جميع الزملاء رغم نقص العمل النقابية لديهم و كبت الإدارة لهم يطالبون بإضراب غير محدود الذي لم يكن معه اغلب أعضاء المكتب تمت الثلاثة أيام الأولى بنجاح و لم تستجب الوزارة للقاء ممثلي الفدرالية الوطنية لموظفي قطاع العدالة
ثم يوم السبت أين كان على المكتب توقيف الإضراب لإعطاء الوزارة فرصة للرد مع تجديد الإضراب في أيام مقبلة مع استمرار عمل وقفات احتجاجية بأماكن العمل إلى أننا تفاجأنا بان النقابة جددت الإضراب لعدم استجابة الوزارة لمقابلة ممثلين عن الفدرالية.
و كانت أنباء تأتي من الوزارة لرفع معنويات المضربين الله اعلم من أين كانت تأتي لكن العامل الذي جعلنا نصدق هذه الإشاعات هو عامل الثقة و واصلنا الإضراب على أمل أن تستجيب الوزارة لمطالبنا.
إلى أن تاريخ تجديد الإضراب في 15 أفريل كان وبالا علي لم أكن مع الإضراب قبل أو بعد الإضراب كنت اعشق الوقفات الاحتجاجية و لا يهمني الإضراب و تعطيل مصلحة المواطن بالدرجة الأولى رغم ذلك واصلت مع الزملاء الإضراب لعدم شق الصف و كبت بداخلي رفض الإضراب فإذا بالنيابة تلبس لي تهمة إيقاف عمل التطبيقة في 15 و 16 و 17أافريل . و بدا الأخذ و الرد في الإضراب إلى أن وصل ما فاوت 20 يوما حتى الوقفة أمام الرئاسة توجهنا صباحا من سطيف إلى مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية كنت أتوقع حشد الهمم من طرف الرجل الأول مراد غدية إذا بي أجدهم أمام مسجد بعيد عن الرئاسة و يريدون إعادة توحيد الصفوف إلى أنهم لم يتمكنوا من توحيدها و هذا لنقص الخبرة و للخوف الذي تمكن من كل فرد آنذاك و خاصة عندما بدأ الأمن يصطاد كل من أتى في طريقه حتى النساء و حتى الرجل الأول في الفدرالية فر خوفا على الختم الذي كان في المحفظة كما قال يعني تخلي تام عن مسئوليات جمع و توحيد صفوف من كان بميدان الرئاسة و تدخل عناصر أخرى من موظفي العدالة لشق الصف و كما قال رئيس الفدرالية مثبطة أو خونة و قد كان أتى كل الزملاء في العدالة للوقفة لتعليق الإضراب حتى و لو كان من جانب واحد من جانب القاعدة و لازالت النقابة تعد بان الانتصار قريب و أن الحركات التي نقوم بها تصل تقارير مفصلة إلى تنظيمات دولية و ا نهاته المنظمات تضغط على الرئاسة و على الوزارة و أشبعونا ببيانات من نقابات دولية تدين تصرف الدولة و وزارة العدل بانتهاك حق الموظف و في تلك الفترة كنت ملتصق جدا بالنقابة سناباب ثم أتت ليلة الفصل أين كانت جميع الأصوات على حسب أصداء المجالس القضائية و ما رأته عيني تؤول إلى تعليق الإضراب و كنت حينها مع مواصلة الإضراب و كانت نسبة مواصلة الإضراب في مجلسنا 20 بالمائة مقابل 80 بالمائة مع تعليق الإضراب و سلمت ورقة التصويت ثم أعاد ممثلو مجلسنا الإحصائيات و لمعرفة بان 20 بالمائة كافية لمواصلة الإضراب انقصوا في النسبة و ردوها إلى 10 بالمائة مع مواصلة الإضراب.
لأني كنت احد محركي هذا الاحتجاج و تناقشت مع ممثلي مجلسنا على هذه الطريقة في الحساب و كيف لهم أن يحكموا بهذه الطريقة على فشل الإضراب و عدم مواصلته فاخبروني بان الكل سيعود يوم الأحد فأخبرتهم إن عدتم انتم فانا مستحيل أن أعود لأني كنت احد محركي الإضراب و كنت اتصل بجرائد عديدة لاطلاعهم عن وضعية الإضراب و الوقفات الاحتجاجية و اسمي كان منشورا على كل الصحف التي كانت تتصل بي و خاصة جريدة الشروق و جريدة النهار و كان عندي تخوف من النائب العام الذي قام بتهديدي من قبل بأنه لو فكرت بالإضراب انه سيوقفني عن العمل و الأمين العام و رئيس الديوان و مدير الموارد البشرية كلهم قام بتهديدي لو رجعت إلى التفكير في الإضراب و كذلك كلام النقابة و على رأسهم مراد غدية بانه من يرجع إلى العمل لا يجد من يحميه تنتزع منه حماية النقابة لهذا الشيء لم ارجع إلى العمل.
ثم أتتني إخبار متفرقة كل واحد و ما يحكي على الهاتف. أحدهم يقول "بان علي الرجوع" و النقابة تقول "مجرد تهديد" و آخر يقول باني متهم "بتسريب معلومات سرية" و النقابة تقول "مجرد تهديدات" و آخر يخبرني بان "التطبيقة أثناء الإضراب توقفت" اتصل بالمهندس فيخبرني بأنها "كانت تعمل عادي" و النقابة تقول "مجرد تهديدات" إلى أن صدر في حقي الأمر بالقبض أين رجعت إلى محكمة سطيف في 01 جويلية مع المحامين الأستاذ أمين سيدهم و الأستاذ سيدي علي بوضياف من 11:00 إلى 16:00 تماما أين قبل وكيل الجمهورية أن يفرغ الأمر بالقبض و انزل إلى سجن بيلار حتى تكون الإجراءات قانونية و أمر على قاضي التحقيق مع أن النقابة علمت قبل يوم 01 جويلية بأسبوعين بأنه اصدر في حقي أمر بالقبض إلى أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة في حمايتي و لم تتخذ أي إجراء مع أي شائعة التي كانت تصدر من قبل غير قولهم هي تهديد و لم يقف معي أي احد من السناباب في الجلسة الأولى من التحقيق مع أن الحقوقيين و النقابين كانوا يقفون ولو في محاكمة بسيطة نزلت السجن و خرجت منه و وجدت والدي الشخص الوحيد في انتظاري أمام باب السجن و المحامين عادوا إلي العاصمة في وقت متأخر أين انتهى التحقيق معي على الساعة السابعة مساء.
ثم أتت الجلسة الثانية من التحقيق و الأخيرة أتوا لمساندتي ربما كانوا ثلاثين أو اقل أو أكثر لا يهم العدد لكن ما هي نسبة النقابيين الذين أتوا أغلبية من أتى كانوا بطالين و موظفين في ع..... ما قبل التشغيل و كذلك الزملاء الذين أوقفوا معي عن العمل و البطالين هم الآن مع اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين الذين انفصلوا عن السناباب لأن السناباب كانت تستغلهم و كذلك فيدرالية البلديات تحت رئاسة عز الدين أيت خليفة الذي خرج من هذا التنظيم الخبيث و الذي ادعى عليه هذا التنظيم انه يعمل مع النظام و مثل هذه الاتهامات تصدر في حق أي مناضل حر.
و من تداعيت و إتباع هذه النقابة عاد بالسلب على صحتي أين انتهى الضمان الاجتماعي في 31 ديسمبر 2012 و لم تسال النقابة عني اتصلت بهم قبل أن ينتهي دواء الأنسولين أخبروني بأنهم سيرسلون لي كمية معتبرة إلى أن الواقع كان غير ذلك أين سقطت بأمن ولاية سطيف لما توجهت للإمضاء على الرقابة القضائية و كان ذلك بتاريخ 07 فيفري 2013 أين تكفل والدي بشراء الأنسولين و كان بعض الأطباء الذين كنت أزورهم ممن تكفل بالأنسولين نهاية شهر أوت أين أعدت التسجيل بشهادة إعاقة في الضمان الاجتماعي.
ثم تلاشى عدد مناضلي هذه النقابة التي تدعي الدفاع عن الموظف بعد أن انفصل عنهم البطالين في فيفري 2013 و حولت قضيتي إلى محكمة الجنح في 06 مارس 2013 و وصلني التبليغ بعدها بأيام عن طريق البريد السريع ثم إفتككت حريتي و كانت أول وقفة بعد عناء 08 أشهر في الرقابة القضائية مع اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين في 14 مارس 2013 و لم تسال عني السناباب و لو لمرة واحدة في هذه الفترة بل كنت ان من يتصل كما اتصلت بالنقابة سناباب آنذاك و اخبروني بأنهم سينزلون إلى ورقلة لحضور الوقفة و بأنهم سيأتون بأعداد كبيرة و سيأتي من الغرب و الوسط و الشرق من مناضلي السناباب لكن عند يوم الوقفة تفاجأت بان السناباب كانت تستغل البطالين حقا بعدم حضور و لا مناضل من هذه النقابة التي تدعي الدفاع عن المواطن و عن حقوق الإنسان
ثم أتى يوم أول جلسة لي في المحكمة الابتدائية أتت زوجتي كعادتها و أتى أخي إسلام و أتى من ع..... ما قبل التشغيل الذين نفوا انتمائهم لهذا التنظيم و هم تحت لواء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين و أتى الطاهر بلعباس وكذلك طارق معمري و علي عطار رغم أنهم لا يملكون شيء و أتت ممثلة عن التنسيقية الوطنية لعائلات المختطفين و أتى ثلاثة من الزملاء فقط من نقابة السناباب و كنت اعتقد أن العدد سيكون كما اخبرني مراد تشيكو كبير، لأنه باستطاعتهم أن يستدعوا جميع النقابيين في الجزائر إلى أن العكس هو الذي حدث إلى أن نطق بالحكم و قمت بضجة بالمحكمة لم أجد أي احد لجانبي غير هيئة الدفاع التي دافعت عني بأعلى مستوى و بكل ما أوتيت من معلومات و كذلك أعضاء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين العاصمة الذين كانوا يسالون كل حين في يوم النطق بالحكم إلى أن أفرج عني من طرف الأمن كما أن النقابة تخلت عني و لم تتصل بي حتى للاطمئنان على صحتي.
و كذلك كوني بطال و معاق حركيا بنسبة 80 بالمائة و مصاب بداء السكري فان النقابة لم تهتم بطلباتي أين توجهت إليها بتاريخ سابق على أن تسدد عني أقساط السكن التساهمي قبل فوات الأوان و المقدرة بـ 110 مليون سنتيم أو أكثر و أن تساعدني على القيام بمشروع صغير حتى اعمل و أعيل عائلتي التي تتكون من زوجة و ابنتين إلى أن النقابة احتجت بأنها لا تملك هذا المبلغ الكبير و أنها تعتمد إلا على مداخيل بطاقات الانخراط و أن الدولة لا تساعدها، و حينها راودتني تساؤلات، كيف لنقابة لا تملك شيء يمكنها تبني انشغالات الموظفين و هي ليست قادرة على تلبيت أدنى مستوى للحياة الكريمة لموظف واحد موقوف؟ و من أين لها بحقوق كراء مقرات على المستوى الوطني و يوجد مقرين لها بالعاصمة و العاصمة تمتاز بغلاء الكراء؟ هل يمكن حدوث هذا؟ و أعطتني النقابة 15000 دينار أمسكتها لان المبلغ الذي نزلت به إلى العاصمة كنت استدنته على الأقل أسدد بعض الدين عني بهذا المبلغ الذي لا يمكن ان يسدد و لو جزء بسيط من الدين الذي كان علي.....
ثم بدأت بمهاجمة النقابة على أن لا تستغل الموظفين مثل حالتي أين لقيت تهديدات من طرف هذه النقابة التي تتخلى عن منخرطيها بمجرد فشلهم و انفصال زملائهم عنهم.
ثم أتت أول جلسة بالمجلس لم يأتي أي احد من النقابة و أجلت القضية ثم بعدها كان خلاف بين النقابة و بين تنظيمات أخرى أين وقفت ضد النقابة لأني اعرف خبثها و وعودها الكاذبة إذ أنها لم تدافع عني حق فرد واحد فكيف بها تدافع عن حقوق الإنسان.
فإذا بالنقابة يأتي منها تقريبا 10 أفراد أربعة منهم زملاء موقوفين معي من موظفي العدالة تفاجأت لقدومهم و بما أني لست عدوا لأحد بل عدو المنهج الذي تنتهجه النقابة توجهت إليهم و رحبت بهم لم يردوا على ترحبي لكنهم سألوني لما لم يأتي أي احد من البطالين وووو؟ تساؤلات لا يحق لهم أن يسألوها كتنظيم نقابي له العدد الكبير من المناضلين، فتبسمت وأجبتهم و ما دخلهم هل هم من عليه تحمل المسئولية؟ ثم قلت لهم أوكلت ربي من قبل أن ادخل معكم و لا انتظر أي احد، لم أعلن بان يأتي أي احد، و لعلهم لا يعلمون بان اليوم يوجد عندي قضية بمجلس قضاء سطيف، و لما أجلت القضية في المساء اخبرني مراد غدية بان لا اكتب أي شيء من اليوم فصاعدا فانه سيعود عليك بالسلب في القضية و سيكونون بعدد أكثر في الجلسة القادمة. أخبرته بأنها ستكون عطلة عن الكتابة في النقابة و مواجهة أعظاؤها لكني لم أتوقف نهائيا لأني اكره ظهور من هددني منهم و أين رأيت تعليقاتهم على الفايسبوك أو موضوعا نشر باسمهم مباشرة أرد عليه و أين كنت محتاجا لبعض المال أين اتصلت بمراد غدية الذي أرسل 10000 دينار لأني لم أجد من يسلف لي و كنت احتاجها.
ثم أتى يوم 10 نوفمبر لم أعلن قبل عن الوقفة أين لامني الكثير من الإخوة على تغييب نفسي و عدم الاهتمام بقضيتي كما ينبغي فكنت أرد عليهم: "الذي يتحمل المسئولية هي نقابة السناباب و لم أكن انتمي لأي تنظيم غير السناباب هي من تتحمل المسئولية التامة و هي من عليها أن تحضر لمساندتي لكن للأسف لم يأتي أي احد من السناباب التي تخلت عني نهائيا و كانت تعمل بنا لتكثر من المكاتب لديها و في اتصال هاتفي مع مراد غدية الذي اخبرني بان النقابة كانت منشغلة بأمور داخلية فأخبرته أي أمور تتحدث عنها أمري هو الأولى لا يوجد أمر أولى من أمري فاني أعاني الأمرين بسببكم الفقر و البطالة و عدم تسلمي شهادة العمل من طرف وزارة العدل و الإعاقة و السكري الذين لا يتركاني اعمل كأيها الناس و الفقر الذي مس العائلة لولا مساعدات المحسنين بعد تخليكم عني 20 شهرا دون دخل ماذا تتوقع أتحسب المبلغ الذي أرسلته يكفي فانه لو حولته لدين الحانوت لما سدد الدين الذي علي.
و لم تنتهي القصة بعد فان السناباب أشد خطرا من النظام فأنا الآن بين ناريين نار النظام الذي لفق لي التهمة بهتانا و زورا و نار النقابة التي لم تقدم لي إلي دعم معنوي و لم ترجعني إلى عمل مع أن النقابة من واجبها الدفاع عن مركز العامل الذي ينتمي إليها هذه و هذا ما وعدتنا به النقابة أن تحمينا و هذه هي الحماية التي توجهت إلى النقابة لتلبيتها لي لم أكن أريد أن أنشط في أي تنظيم ما لم يوفر لي هذه الحماية حماية أن اطرد من العمل و أعاني الفقر و البطالة جراء هذا الانضمام.