قروض لشراء أكثر من نصف مليون مسكن OPGI

سيتم وجهها وزير السكن عبد المجيد تبون لمديري ديوان الترقية والتسيير العقاري تحوز «النهار» على نسخة منها، انتقد تبون عدم نجاح العملية رغم الامتيازات الجديدة التي تم إدراجها بموجب المرسوم التنفيذي، والتي تضمنت تخفيضات هامة في أسعار هذه السكنات استدعاء مستأجري السكنات الاجتماعية التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري قصد إعلامهم بتنازل الحكومة عن هذه السكنات وتمليكها لهم، في حين سيستفيد المستأجر من عملية جديدة تتمثل في الدفع بالتقسيط مع الحصول على عقد الملكية .وفي تعليمة وزارية ، حيث قال إن الحصيلة المتعلقة بعملية التنازل عن الأملاك العمومية العقارية، والتي تتجاوز 570 ألف مسكن اجتماعي، لم تحقق النتائج المرجوة التي تعكس الامتيازات التي تم استحداثها في العملية قصد تمليك مستأجري سكناتOPGI بسعر 12 ألف دينار للمتر المربع.تبون وخلال ذات التعليمة أوصى مديري OPGI بضرورة توجيه مراسلات استعجالية للمستأجرين، تبلغهم بوجوب حضورهم إلى الديوان قصد مباشرة الاجراءات المتعلقة بتنازل الحكومة عن هذه السكنات لصالح مستأجريها، حيث سيتم إدراج موعد لأصحاب هذه السكنات لإعلامهم بالامتيازات الجديدة، وأخرى سيتم استحداثها بموجب تعليمات وزارية تتضمن مجموعة من التنازلات الأخرى التي ستمكن المواطن البسيط من امتلاك منزله. وحسب مصادر موثوقة كشفت لـ«النهار» فإن وزارة السكن ستصدر عملية أخرى تتضمن الدفع بالتقسيط، واستحداث قروض بدون فائدة لشراء هذه السكنات في إطار التنازل، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية عن طريق البنوك، أين سيستفيد أصحاب هذه السكنات من قروض تحوي 75 بالمائة من ثمن السكن ودفعها لديوان الترقية والتسيير العقاري، ثم الحصول على ملكية السكن مع إرجاع المبلغ في آجال تصل إلى 5 سنوات حسب الاتفاقية التي ستبرم بين القطاعين. وكانت الحكومة قد أعادت فتح عملية بيع مساكن دواوين الترقية والتسيير العقاري للقاطنين بها بأسعار مخفضة، بعد مصادقة الوزير الأول عبد المالك سلال على مرسوم تنفيذي، يؤكد على أن التنازل عن هذه المساكن يكون عن طريق بيعها لمستغلّيها. حيث حدد قرار وزاري مشترك بين وزارات المالية، الداخلية والسكن، السعر الذي يتم بموجبه التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004، بسعر مرجعي متوسط محدد بـ12 ألف دينار للمتر المربع، أين أكد ذات القرار أنه بموجب تنفيذ القرار الوزاري لسنة 2004 الذي يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة أو دواوين الترقية والتسيير العقاري، لا يتم رد الفارق في حالة الدفع الفوري ولا إلى تعديل آجال الاستحقاق.وتكون وزارة السكن قد لجأت إلى مجموعة من الاجراءات والتدابير التي تحمل امتيازات خاصة، قصد إنجاح عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية بعد فشل العملية الأولى والثانية على حد سواء