أمناء الضبط لدى المحاكم والمجالس القضائية في وقفة احتجاجية

طالبوا بمراجعة القانون الأساسي ورفع الأجور
اعتصم أمناء الضبط التابعون للمحاكم والمجالس القضائية، أمس، احتجاجا على جملة من المطالب التي ناشدوا الجهات الوصية تسويتها.
طالب
كتاب الضبط على مستوى مجلس قضاء العاصمة والمحاكم الخمس، على غرار بقية
ولايات الوطن، بتعجيل إصدار القانون الأساسي الخاص بتنظيم مهنتهم وفصلها عن
الوظيف العمومي، مع ضمان لهم زيادة في الأجور تفوق 10 آلاف دينار.
وتمسك
أمناء الضبط بمطلب أساسي يتعلق بإعادة الاعتبار لهيئتهم من طرف الوزارة
الوصية خاصة في تعاملاتهم اليومية سواء مع أصحاب المهنة أو المواطنين،
واعتبروا أن أدنى حقوقهم مهضومة، خاصة أن حقهم في العطل المرضية يؤدي بهم
في غالب الأحيان للإحالة أمام المجلس التأديبي.
وبالموازاة مع هاته المطالب دعت هيئة أمناء الضبط لضمان حقهم في الترقية كل ثلاث سنوات على أساس الأقدمية وليس عن طريق المسابقات.
وبخصوص
النقابة التي من حقها تنظيم الإضراب، أكد أمناء الضبط الذين التقتهم
''الخبر'' بأنهم لا يعرفون أعضاءها، لأن الوزارة الوصية تشرف على انتخابهم
وبالتالي فهم لا يعبرون إلا عن أنفسهم.
وفي هذا الصدد أكد المضربون تمسكهم بخيار الإضراب إلى حين استجابة وزارة العدل لمطالبهم الشرعية التي تكفل لهم العمل الكريم.