بيان من أمناء الضبط المحتجين

الزملاء و الزميلات الأفاضل،
انطلق
قطار المطالبة بالتغيير و تجاوز جميع الحواجز التي كانت توضع له لضمان
ركونه الأبدي و لكن بفضل صلابتكم و صمودكم و إيمانكم بحقوقكم تحقق ما كان
بالأمس من أضغاث أحلام.
و ايمانا منا بضرورة حماية ما تم القيام به و
تنظيمه حتى تكون طريقة الاحتجاج و المطالب موحدة و ضمانا منا لعدم انتهاك
حقوق المواطنين بصفتهم المعنيين بآثار هذا الاحتجاج و حرصا منا على عدم
المطالبة بحقوقنا على حساب المواطن، فإننا نطلب من الزملاء عبر كافة الجهات
القضائية ضمان الخدمات التالية و ذلك من منطلق ما تمليه علينا ضمائرنا و
فقط و هي الأتي:
* ضمان جميع الخدمات التي تكون مربوطة بالآجال و فقط و هي مفصلة كالتالي:
- الطعون ( المعارضات و الاستئنافات و الطعون بالنقض) التي يكون فيها تبليغ رسمي أي تكون مربوطة بآجال دون سواها .
- بالنسبة للجلسات الخاصة بالموقوفين و كذلك الاستعجالية و فقط.
- جلسات الجنايات ( الاتفاق مع الهيئة على تأجيل القضايا لأخر الدورة و إذا تم الرفض عدم الدخول أصلا و عدم استخراج المحبوسين)
- احترام اجال الحبس التعسفي
- التصريحات بالدفن و يبقى هل ما هو في إطار الضمير الاخلاقي مسموحا به و في حدود قناعة الزملاء
وفقنا الله لما فيه للجزائر و خير لأبنائها.

لائحة المطالب
1-
تكريسا لمبدأ الفصل ما بين السلطات المقرر دستوريا وحيث أنه بات من
الضروري ضمان استقلالية القضاء و انحصار تدخل السلطة التنفيذية في عمل
الهيئة القضائية و بالتالي فإن مستخدمي قطاع العدالة ( أمناء الضبط و
الأسلاك المشتركة ) يطالبون و بإلحاح إعادة النظر في القانون 06/03 المتعلق
بالوظيفة العمومية و ذلك بإدراجهم ضمن الفقرة الثانية من المادة 2 التي
تضم الاسلاك التي لا يطبق عليها القانون و هم القضاة و المستخدمون
العسكريون و المدنيون في الدفاع الوطني و مستخدمو البرلمان ويضاف إليهم
مستخدمو قطاع العدالة بكل أسلاكهم .و إعداد قانون ينظم مستخدمي الهيئة
القضائية و إلغاء القانون الأساسي لموظفي أمانات الضبط الحالي و دمج كل
فئات الأسلاك المشتركة ضمن فئة أمناء الضبط
و ضمان أجر لا يقل عن ما يلي :
*سلك أمناء أقسام الضبط 09 مرات الأجر القاعدي الأدنى المضمون
* سلك أمناء الضبط 07 مرات الأجر القاعدي المضمون.
• وقف المتابعة الجزائية لكل الزملاء الموقوفين بعد احتجاجاتهم على أوضاعهم و من بينهم و إعادة إدماجهم فورا.
•
إعادة النظر في القانون التأديبي للموظفين و عدم توقيف الموظف عن العمل و
كذا راتبه الشهري لغاية صدور قرار نهائي للمجلس التأديبي بإدانته و هذا بعد
إستنفاذ جميع طرق الطعن المخولة قانونا و في حالة براءته يتم تعويضه عن
التعسف
• إعادة النظر في الترقية المهنية العمودية و جعلها على مستوى
محلي بدلا من المستوى المركزي الذي جعل الكثير من الموظفين ورغم أقدميتهم
يبقون في رتبهم لمدة تزيد عن 20 سنة و اقتراح الترقية بدون مسابقة و في
حدود 3 سنوات و كذلك الترقية المباشرة على أساس الشهادة.
• الإفراج
الفوري عن النظام التعويضي للمنح و العلاوات و في حدود لا تقـــــل عن 200 %
و بدون تفرقة لجميع الرتب مع إدراج منح ثابتة للسكن خارج النظام التعويضي
غلى غرار القضاة و لا تقل عن 30000 دج شهريا او توفير سكنات وظيفية لائقة
لجميع الرتب و تخصيص سكنات للموظفين بمختلف الصيغ مع تخصيص صندوق للقرض
بدون فائدة لدعم هاته العملية.
• تسوية وضعية السكنات الوظيفية الممنوحة للموظفين بصفة شخصية وذلك بالتنازل عنها لفائدة شاغليها.
•
وقف المعاملة المسيئة لكرامة الموظفين من قبل مسئوليهم ( الوكلاء، النواب
العامون و القضاة ) و الكف عن المضايقات و الإهانات المباشرة و غير
المباشرة التي يتلقونها.
• ضمان نشاط نقابي حر و نزيه و تسهيل إنشاء نقابات مستقلة ثشمل الموظفين و لا تمثل المصالح الخاصة لفئة ضيقة.
•
توزيع المناصب العليا على مستحقيها مع إضافة فئة أمناء الضبط كما في
القانون القديم صب مخلفات الأجر المقترح أعلاه دفعة واحدة من بداية سنة
2008 الى غاية الصدور الفعلي.
• إعفاء أسلاك أمانة الضبط من رقن القرارات والحكام أم بالمقابل منحهم منحة الرقن بمبلغ 30.000 دج شهريا
• التعويض عن ساعات العمل الإضافية بواقع 1000 دج لكل ساعة كما هو معمول به في القطاعات الأخرى.
• تخصيص نقل للموظفين أو بالمقابل منحة قدرها 10.000 دج شهريا.
• تعميم منحة الجنوب الكبير على كل الدرجات و لكل الموظفين بدون استثناء.
• نحن نتبرأ من المكتب الوطني لنقابة امناء الضبط وأي تصرف أو تدخل يصدر فإنه لايمثل إلا أعضائه