بيان التنسيقية الوطنية لموظفي قطاع العدالة لعد الإجتماع مع الوزير يوم 22/02/2011القضائي و يعمل عمل

احيطكم
زملائنا بملخص عن البيان الختامي الصادر عن ممثلينا في " التنسيقية
الوطنية لموظفي قطاع العدالة " المنعقدة اليوم 23/02/2011 :

بعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 11-88 الصادر يوم 22/02/2011

بعد التشاور و الرجوع إلى القاعدة ( عبر مختلف المجالس و المحاكم)

تقرر مايلي:

1/ التمسك بحميع مطالب موظفي قطاع العدالة المذكورة في البيان رقم 01 و الذي سلمت نسخة منه إلى الوزير.

2/ الإستمرار في الحركة الإحتجاجية إلى غاية الإستجابة الفعلية لكافة
المطالب، و الرد عليها مطلبا بمطلب من طرف الوزارة في أجل أقصاه يوم الاحد
27/02/2011.

3/ مقاطعة جميع الإمتحانات المهنية الداخلية.

4/ الإلتزام بضمان الحد الأدنى في الخدمة في جميع المجالس و المحاكم في
حدود : تسجيل الطعون و المعارضات في آخر أجل، و كذا الرخص بالدفن.

مع
العلم انه سيتم تسليم نسخة من هذا البيان إلى الوزارة ( و هو ما يتم الآن
فعلا )، و كذا التكفل بنشره في مختلف وسائل الإعلام