المحامون يهددون بتصعيد احتجاجهم على تغييب كتاب الضبط

اتجهت الجهات المسؤولة في المحاكم والمجالس
القضائية إلى وسيلة أخرى لفرض تسخيرة المحضرين القضائيين في جلسات المحاكمة
في انتظار عودة أمناء وكتاب الضبط واستئناف عملهم، حيث شهدت المحاكم
الابتدائية في جميع فروعها الجزائية والمدنية والتجارية، تحريكا للقضايا
رغم امتناع أصحاب الجبة السوداء عن الحضور والمرافعة في قضايا المؤسسين
فيها، وذلك بقرار من نقابة المحامين.

إلا أن قضاة الجلسات اعتبروا تكليف المحضر القضائي
بالعمل مكان كاتب الضبط قانوني، وعولجت ملفات المواطنين الذين لا يملكون
الدفاع، فيما لجأت الأقسام المدنية والتجارية لشطب القضايا من الجدول في
حال تخلف المحامي المكلف بها عن الجلسة حتى وإن كانت قضايا جديدة، وهي
وسيلة أخرى للضغط على المحامين.
وأكد الأستاذ عمار خبابة لـ "الشروق"، أن هذا
الإجراء خطير كون أن شطب القضايا يكلف المتقاضين مبالغ باهظة، وقد يضيع
عليهم فرص تسجيل قضيتهم مرة أخرى خاصة إذا كانت تتعلق بقضية تتقادم بالآجال
والمدة، وأوضح أن قانون الإجراءات والإدارية والمدنية الجديد لا يضم مادة
سواء صريحة أو ضمنية تنص على أن المحضر القضائي يحل مكان كاتب الضبط، ولكن
هناك مادة تقول إن المحضر القضائي يحضر الجلسة ولا يشارك في عمل كاتب
الضبط، معتبرا الإجراء غير قانوني ووصفه بمجرد "طرق ترقيعية" لا تزيد الطين
إلا بلة.
وحسب المتحدث، فإن هذه
الإجراءات يرفضها المحامون بصفتهم رجال قانون، ويعتبرونها مجرد هروب من
تحقيق مطالب فئة وجدت نفسها في حالة حرجة في إشارة منه إلى أمناء وكتاب
الضبط. وهدد المحامون الذين تحدثت إليهم "الشروق"، بتصعيد حركة احتجاجية
جماعية ضد ما وصفوه بـ "مهزلة الحلول الترقيعية". وأكد هؤلاء عن إصرارهم في
مقاطعة الجلسات بصفة القانون، متسائلين على النص الصريح الغائب والذي
يجهلونه، موضحين أنهم لم يتدخلوا في هذا النزاع القائم ولكن سيساهمون في
الحفاظ على القانون.
وحسب شهادات الكثير من أصحاب
الجبة السوداء فإن عملية شطب القضايا المدنية والتجارية تكلف المتقاضي
مبالغ باهضة تصل لأكثر من 3 ملايين سنتيم، حيث ضرب محامٍ مثالا على ذلك أن
مصاريف القضية إذا كان فيها طرفا واحدا تسجل بحوالي نصف مليون سنتيم، وتبلغ
عن طريق المحضر القضائي بـ3000 دج، وإذا كانت قضية تتعلق مثلا بـ"الورث"
وتضم عددا من الأطراف فإن التبليغ يكون بنفس المبلغ السابق لكل طرف، وحين
شطبها تعاد العملية وتسجل من جديد، أو قد لا ينفع التسجيل في حالة الشطب
كمحضر صلح مثلا الذي ترفع خلاله الدعوى في غضون 6 أشهر فقط، وشطبها يضيع
فترة صلاحيتها، ونفس الحال بالنسبة لمعارضة الأحكام.