ننشر لكم .. تفاصيل سلم التنقيط لتحديد المستفيدين من سكنات "عدل"

التوزيع باعتماد التسلسل الزمني للملفات لم يعد يجدي أمام ضخامة الطلب
العجز المسجل يحتم على الوزارة اعتماد نظام النقاط بدل التسلسل الزمني
لم تقم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل لغاية اللحظة، بإشهار سلم تنقيط خاص، يوضح المعايير المحددة لأولويات الاستفادة من سكنات صيغة البيع بالإيجار في إطار برنامج 230 ألف وحدة سكنية، مما يجعل إلى حد الآن، المعيار الوحيد المعمول به لمنح سكنات عدل هو التسلسل الزمني لتاريخ إيداع الطلب، وهو المعيار الوحيد الذي نص عليه القرار الوزاري لسنة 2001، من وزارة السكن، لم تستبعد إمكانية استعانة وزير السكن عبد المجيد تبون بسلم التنقيط الذي تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008، والمنشور في العدد الرابع والعشرون من الجريدة الرسمية في نفس السنة، المحدد لقواعد السكن العمومي، لتوزيع سكنات عدل على المكتتبين الجدد.
وحسب مصادر "البلاد"، فإن العدد الكبير للمكتتبين مقارنة مع العرض المقدم، الذي تم رفعه من 150 ألف إلى 230 ألف وحدة، ولكنه في المقابل يبقى ضعيفا أمام نسبة الطلب، وهو ما كشفته التسجيلات الجارية على الموقع الإلكتروني لوكالة عدل، حيث تشير لغة الأرقام إلى تسجيل عجز جد كبير في استجابة الحكومة لحاجة المواطنين للسكن، يكون قد دفع بوزير القطاع عبد المجيد تبون إلى التفكير في اعتماد دفتر شروط خاص، يراعي من خلاله المساواة بين المكتتبين حسب أولوية كل شخص على حدى، وأيضا لتفادي استفادة أشخاص لا يستحقون.
استنادا للمصادر ذاتها، فإن الحل الأكثر طرحا للتوفيق بين العرض والطلب، وتجاوز الهوة الكبيرة بينهما، قد يدفع وكالة عدل إلى إلغاء نظام الاستفادة باحترام التسلسل الزمني لإيداع الملفات بالنسبة للمكتتبين الجدد، و إبقائه بالنسبة إلى مكتتبي 2001 و2002 المقدرين بـ76 ألف مكتتب، وتعويضه بالنسبة إلى المكتتبين الجدد المتوقع أن يتجاوز عددهم نصف مليون عند انقضاء عملية التسجيل، بسلم التنقيط الصادر في 2008 والمحدد بمرسوم تنفيذي خاص.
وينص سلم التنقيط المتوقع أن تعتمده الوزارة الوصية ووكالة تحسين السكن وتطويره في تقسيم كوطة "عدل"، من حيث الدخل الشهري لطالب السكن وزوجه، على احتساب 30 نقطة بالنسبة للزوجين اللذين يساوي مجموع أجرهما 24.000 دج، و25 نقطة لمن يزيد مجموع أجرهما عن 24.000دج أو يساوي 36.000دج، فيما تحتسب 15 نقطة للزوجين الذين يزيد مجموع أجرهما عن 36.000دج ويقل أو يساوي 108.000 دج.
أما من حيث المقاييس المرتبطة بظروف السكن، فيتم احتساب 50 نقطة بالنسبة للمكتتب المقيم في محل غير مخصص للسكن مثل القبو، المرآب أو مركز العبور، وتحتسب 50 نقطة أيضا للمكتتب المقيم في منزل جماعي مهدد بالانهيار صنفته المصالح التقنية المؤهلة على كونه يمثل خطرا على الأمن العمومي، بينما تحتسب 30 نقطة للمقيم في منزل فردي مهدد بالانهيار حسب تصنيف المصالح التقنية المؤهلة.
وتمنح 25 نقطة للمكتتب المقيم عند أقاربه أو عند الغير أو القاطن في سكن مؤجر عند أحد الخواص، في حين سيكون تنقيط المكتتب المقيم في سكن وظيفي 15.
ومن ناحية المقاييس المرتبطة بالوضعية الشخصية والعائلية لطالب السكن، تمنح له 10 نقاط في حال كان متزوجا، أرملا أو مطلقا، بالإضافة إلى منحه نقطتين عن كل شخص معترف به قانونا أنه تحت كفالته ويقيم معه تحت سقف واحد، على أن لا يتجاوز عدد المكفولين أربعة، أي أن أقصى حد للنقاط سيكون ثمانية.
وبالنسبة إلى الشخص الأعزب المتكفل بآخرين يكون تنقيطه 8، وينال نقطتين عن كل شخص خاضع لكفالته شرط أن لا يتجاوز عدد المحسوبين في التنقيط ممن يكفلهم 4 أشخاص. أما طالب السكن العازب دون أشخاص يكفلهم فله 8 نقاط.
وأخيرا تحتسب للمجاهدين وذوي الحقوق المحددين في القانون  07/99الصادر في 5 أفريل 1999، 30 نقطة، في حين عدد نقاط الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة هو 15.