ما حكم استغلال ممتلكات الدولة في الأغراض الشّخصية، كمَن يستعمل الأدوية إن كان يعمل بالمستشفى أو يستعمل الأنترنت والأوراق لأغراضه الشّخصية إن كان يعمل بالإدارة؟

إن كانت تلك الممتلكات مخصّصة من قِبل الدولة للمواطنين فلا يجوز للعُمّال الأمناء عليها استغلالها في أغراضهم الشّخصية، لأنّ ذلك ضربٌ من الخيانة، واللّه تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللّه وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}، فالّذي يأخذ الأدوية مثلاً ليبيعها أو ليستعملها خارج المستشفى في أغراضه الشّخصية فإنّ هذا يُعَدُّ اختلاسًا، لأنّه أخذ شيئًا ليس من حقِّه لِيَحْرِمَ مَن هو في أمسِّ الحاجة إليه ولأنّه لم يستأذن من الإدارة القائمة على شؤون المستشفى، بل المؤسسات العامة يحضر ذلك ولو بالإذن، لأنّ الآذِن لا يملك ومن ثَمّ فهو إذن من لا يملك لمن لا يستحق، واللّه أعلم.