الأراضي التي توصف عرفا بأراضي عرش تبقى دائما ملكا خاصا للدولة

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الأراضي التي توصف عرفا بأراضي عرش "تبقى دائما ملكا خاصا للدولة" بناء على قوانين الجمهورية . وأوضح بلعيز في رده عن سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة خميسي طالوس خلال أشغال الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية يتعلق ببروز مشاجرات بين سكان ولاية خنشلة وسكان من الولايات المجاورة بسبب حدود الأراضي أن "الأراضي التي توصف عرفا بأراضي عرش تبقى ملكا خاصا للدولة بناء على قوانين الجمهورية لاسيما قانون 95 وبالتحديد المادة 85 منه". وذكر وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أن حوارا قد جرى بين السلطات العمومية والمنتفعين والمستفيدين من هذه الأراضي "دام 18 شهرا" مشيرا الى أنه ووفقا لما تسمح به قوانين الجمهورية يمكن الاستفادة من هذه الأراضي أو الانتفاع منها في اطار ع...... وشدد الوزير في هذا الصدد أن "حق الانتفاع من هذه الأراضي هو حق مؤقت ولا يعطي مليكتها لأحد لأنها تبقى ملكية الدولة " وأكد بلعيز أن "الدولة قامت باستصلاح 130 هكتار من هذه الأراضي أقيمت فيها محيطات استثمارية مهمة جدا" مشيرا الى أن "ما يزيد عن النصف منها خصصت للشباب". وأوضح نفس المسؤول أنه "بعد الحوار والاتفاق قامت السلطات المحلية بانشاء لجنة لعلاج هذه الوضعية قررت في هذا الشأن منح 2304 قرار للمستفديين الذين لم ينتفعوا من هذه الأراضي كما خصصت 33 مليار من أجل اقامة برامج تنموية واستغلال هذه الأراضي بكل اطمئنان لكن تبقى مليكتها للدولة". وخلص بلعيز أن "السلطة الادارية قامت بواجبها عندما قررت استصلاح الأراضي وقررت توزيع قرارات الاستغلال ورصدت 33 مليار لاقامة مشاريع بهذه الأراضي ويبقى على الأشخاص الذين تحصلوا على هذه القرارات واكتسبوا الصفة أن يدافعو عن هذه الأراضي". وفي حالة ما وقع نزاع حول هذه الأراضي--يقول الوزير-- يبقى الاجراء الأخير بالنسبة لمن لديه قرار الانتفاع "اللجوء الى العدالة ".