ادراج 21 دواء جديدة قابل للتعويض في المدونة الجديدة

سيتم توسيع الدفع للغير الذي كان يخص لحد الان المتقاعدين للمرضى المزمنين بداية من نهاية مارس 2014 حسبما أشار مدير الضمان الاجتماعي لدى وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي جواد بوركايب.
و أكد مدير الضمان الاجتماعي لدى وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي جواد بوركايب على امواج القناة الاذاعية الثالثة انه سيتم توسيع نظام الدفع للغير الذي كان يخص لحد الان المتقاعدين ليشمل الاطباء المعالجين و اطباء العائلة للمرضى المزمنين ابتداءا من نهاية مارس 2014 بينما كان يخص لحد اليوم بشكل حصري المتقاعدين و عائلاتهم.
و أوضح المسؤول ان هذا الاجراء سيخص كمرحلة أولى ما يزيد عن 2.100.000 مريض ليستفيد منه فيما بعد ما يزيد عن 4.400.000 مؤمن لاسيما المتقاعدين مضيفا ان 2.760 طبيب لاسيما مختصين في الطب العام انضموا إلى نظام الدفع للغير عبر كافة التراب الوطني.
و اوضح المتدخل ان نظام الدفع للغير الذي يعفي المريض من دفع مصاريف العلاج و الاستشارة سيسمح للمريض بالاستفادة من تغطية اجتماعية بنسبة 100 بالمئة و ذلك بفضل بروتوكول علاج سنوي.
و اشار إلى ان اثر هذا الاجراء سيكون "هاما بالنسبة للمواطن" من حيث انه "سيسجل تحسين في التغطية الاجتماعية" موضحا ان هذا الاجراء اتخذ من قبل وزارة محمد مرادي بالتشاور مع مختلف الشركاء (العمادة الوطنية للاطباء و جمعيات الاطباء) بغية "ضمان نجاحه".
و بعد اعتبار ان هذا النظام مدعو "للتطور" اشار إلى ان ذلك "سيكون له اثر ايجابي" على الصحة العمومية من حيث انه يساهم في "التخفيف من اكتظاظ" المؤسسات الاستشفائية العمومية التي ستتكفل ب"الاعمال الكبرى" و تطبيق البرامج الوطنية.
و أشار إلى ان ديون المؤسسة تفوق 60 مليار دينار بينما تقدر مساهمة الضمان الاجتماعي في تمويل الصحة العمومية ب57 مليار دينار. و قال ان نفقات الصحة كلفت سنة 2013 للضمان الاجتماعي قيمة 280 مليار دينار بينما بلغت نفقات المتقاعدين ما يزيد عن 500 مليار دينار.
و تاسف ممثل وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي كون تمويل الضمان الاجتماعي يرد اساسا من اشتراكات العمال مركزا على ضرورة ادخال "مساهمات" جديدة. و اعتبر ان الرسوم المقررة لحد الان تظل غير كافية و "دون حاجيات الضمان الاجتماعي".ادراج 21 دواء جديدا في المدونة الوطنية الخاصة بالأدوية القابلة للتعويض.
و قد أكد جواد بوركايب على أمواج القناة الثالثة للاذاعة الوطنية أن اغلبية الأدوية التي ستدخل في المدونة الوطنية الجديدة الخاصة بالأدوية القابلة للتعويض من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي من انتاج وطني و تخص أمراض ارتفاع الضغط الشرايني و داء السكري و أمراض الغدد و الاعصاب و مضادات الالتهابات.
من جهة أخرى صرح المتحدث أن أدوية أخرى كانت من قبل قابلة للتعويض تم الغائها من القائمة بسبب سحبها من السوق على الصعيد الدولي نظرا لخطورتها أو لكونها لا تتضمن على " أية قيمة مضافة من الناحية العلاجية".
و قد تقرر تحيين المدونة الوطنية للأدوية القابلة للتعويض من طرف لجنة وزارية مشتركة بالتشاور مع مختلف الشركاء. و قد كلف تعويض الادوية للضمان الاجتماعي ما قيمته 158 مليار دج في سنة 2013 أي بارتفاع فاقت نسبته 18 بالمئة مقارنة بسنة 2012 حسب بوركايب الذي دعا إلى عقلنة النفقات في مجال الأدوية.
كما دعا بوركايب الأطباء إلى " تقليص" و " تخفيف" وصفات المرضى داعيا اياهم إلى تفضيل الادوية الجنيسة بهدف تخفيض تكلفة التكفل بالأدوية سواء بالنسبة للمريض أو المؤسسة التي يشرف عليها.