المحاكم مشلولة وامناء الضبط يتعرضون لاقصاء والتهميش

دخل أمس كتاب الضبط و عمال الأسلاك المشتركة في قطاع العدالة، في إضراب عن العمل يدوم ثلاثة أيام، و ذلك للمطالبة بمراجعة قانونهم الأساسي و تسوية وضعياتهم المالية.الإضراب الذي أعلن عنه قبل أسبوع، يأتي على خلفية عدم استجابة وزارة العدل لمطالب رفعت بداية الشهر لوقف، ما يسميه المجلس الوطني لقطاع العدالة التابع للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، بالإقصاء و التهميش اللذين طالا عمال و موظفي قطاع العدالة، و بالخصوص كتاب الضبط و الأسلاك المشتركة. و قال المجلس في بيان تلقت النصر نسخة منه أمس، أن نسبة الإضراب بلغت 90 بالمائة، و ندد من جهة أخرى، بتعرض مضربين في محكمة الحراش و مجلس قضاء تيارت لتهديدات من طرف بعض القضاة، محملا الوزارة الوصية "عواقب ما قد يحدث في حال اتخذت أي اجراءات ضد المحتجين"، فيما أكد الأمين الولائي لـ"سناباب" بقسنطينة، أن الإضراب لم ينظم تحت لوائها بسبب عدم انخراط كتاب الضبط في النقابة.
و تتمثل مطالب المضربين في مراجعة القانون الأساسي لكتاب الضبط و عمال الأسلاك المشتركة و تسوية الوضعية الإدارية و المالية لجميع الموظفين إلى جانب فتح باب الحوار مع ممثليهم، علما أن هذه الحركة التي من المقرر أن تدوم ثلاثة أيام، تم خلالها ضمان الحد الأدنى من الخدمة، و قد تسببت في حدوث اضطرابات في عمل المحاكم و في إلغاء عشرات الجلسات، كما خلفت استياء كبيرا بين المواطنين الذين لم يتمكنوا من سحب وثائقهم.

الزملاء الاعزاء
وردني من زميل يحضر الان الاجتماع المتواصل بدار النقابات
أنه تقرر مواصلة الاضراب يوم الاحد مع تنظيم الوقفة الاحتجاجية يوم الغد
ان شاء الله
في انتظار البيان الرسمي الذي سيصدر من الفدرالية
والله الموفق