فصل سلك أمانة الضبط عن الوظيف العمومي.

يستغرب الكثيرون عجز وزارة العدل عن وقف إضراب كتّاب الضبط في قطاع تسيّره مثلما يسيّر الجنرال الثكنة العسكرية. كيف تقف الوزارة مشلولة أمام مساعدي جهاز القضاء وهي التي سخّرت هذا الجهاز لمنع ترشح علي بن فليس نهاية 2003، عندما أحضرت قاضية خارج أوقات العمل، وفرضت عليها أن تعقد جلسة في الليل ودفعتها لإصدار حكم أشركت فيه قضاة لم يحضروا أصلا، بغرض إلغاء مؤتمر الأفالان؟.
أما المفارقة الكبيرة، فهي أن وزارة العدل كانت دائما تخضع للاستعمال من جانب السلطة السياسية لافتكاك قرارات ضد الحركات الاحتجاجية والإضرابات التي شنتها النقابات المستقلة في قطاعات الصحة والتعليم العالي والتربية. لماذا نجحت في مرات عديدة في ''قمع'' هذه الإضرابات وبـ''القانون''، بينما تعجز اليوم عن التعامل مع أمناء الضبط وتحجم، بطريقة مثيرة للدهشة، عن استعمال ''العصا الغليظة'' ضدهم؟ لماذا لم ترفع دعوى لدى القضاة للطعن في قانونية الإضراب، مثلما فعلت ذلك مع الإضرابات في كل القطاعات الأخرى، حيث سارعت لإبطال مفعولها وفي بعض الأحيان قبل بدء الحركة الاحتجاجية؟
يقول قاض، إجابة عن هذا الاستفسار، إن الوزارة المعروفة بسيطرتها على غالبية القضاة، خشيت ألا تجد كاتب ضبط يحضر جلسة معالجة الدعوى ! فالإضراب الجاري منذ أيام شهد تضامنا غير مسبوق بين أمناء الضبط، ومن غير المعقول أن يحضر واحد منهم جلسة محاكمة زملائه المضربين، فيكون شاهدا على مجريات الجلسة ويدوّن الحكم، كما جرت العادة في القضايا الأخرى. وأكثـر ما حققه هذا الإضراب، أنه كسر حاجزا معنويا هاما، ربما سيدفع بالقضاء إلى مراجعة موقفهم الموصوف بـ''الخنوع'' تجاه الوزارة.
وبدل أن تبادر الوزارة بفتح الحوار مع المحتجين، فضلت حلولا ترقيعية كتعويض المضربين بمحضرين قضائيين مع أنها جرّبت نفس الطريقة في 2010 مع نفس المضربين، وفشلت. وبرأي المهتمين بالقطاع، فإن تعامل وزارة العدل مع هذا الإضراب بالذات، أثبت فشل إصلاح العدالة الذي بدأ قبل أكثـر من 10 سنوات. إذ كيف لمسؤولين في القطاع أن يعيدوا ثقة المواطن في عدالة بلده وهم غير قادرين (أو لا يريدون) مجرّد التحاور مع العاملين بالقطاع والاستماع لمطالبهم ! مع التسليم بأن جزءا من المطالب غير منطقية وهي المتعلقة بفصل سلك أمانة الضبط عن الوظيف العمومي.