مبروك للوزيرالعدل الجديد ...نقابة قطاع العدالة تخيّر شرفي بين الحوار أو العودة للتصعيد

دعت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة الوزير الجديد، محمد شرفي، إلى فتح باب الحوار لمعالجة المشاكل العالقة، لاسيما لائحة المطالب المرفوعة منذ فيفري الماضي، مهددة بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية لتحقيق مطالبها في حال استمرار الوصاية في تجاهل هذه المطالب.

أعلنت نقابة عمال قطاع العدالة، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أول أمس، عن مراسلة وزير العدل شرفي من أجل فتح باب الحوار مع نقابة القطاع، ومعالجة المشاكل المطروحة. وذلك عقب اجتماع جمع بين أعضاء الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة وعدد من موظفي القطاع على مستوى دار النقابات بالدار البيضاء.

وخصص الاجتماع لدراسة وضعية الموظفيين الموقوفين عن العمل تعسفا والمتابعين قضائيا، ودراسة ومناقشة مآل إضراب 10 أفريل 2012 المستمر لحد اليوم.

وخلص الاجتماع الى أنه بالنظر إلى الوضعية التي آل إليها الإضراب والحركات الاحتجاجية، ونظرا للضغوط التي طالت المضربين والمحتجين والتعدي الصارخ على الدستور لا سيما المادة 57 منه والقانون 90/14 المحدد والمنظم للنشاط النقابي، والاتفاقية الدولية رقم 87 التي تحمي الحريات النقابية، ونظرا لغياب حوار جاد ومسؤول بين الموظفين المضربين ومسؤولي الوصاية، قرر المجتمعون إخطار الوزير بضرورة فتح الباب لحوار بناء من شأنه أن ينهي مشاكل القطاع،

مؤكدين أن الحركات الاحتجاجات كفيلة بتحقيق مطالبهم المشروعة، في حال تجاهل رسالتهم، وفق ما جاء في البيان الذي وقعه رئيس الفيدرالية غدية مراد.