أمناء العدل يطالبون الوزير بالحوار وإنصاف الموقوفين ''تعسفا''

ألقت الشرطة، أمس، القبض على أمناء الضبط واقتادتهم، بعد 10 دقائق من انطلاق اعتصامهم أمام وزارة العدل، إلى مراكز الأمن، بينما قرر هؤلاء تجديد احتجاجهم اليوم أو غدا على أقصى تقدير، تعبيرا عن إصرارهم على الحصول على جواب من وزير القطاع على قرارات التوقيف التعسفي التي تعرض لها أزيد من 50 أمين ضبط وموظفي الأسلاك المشتركة بسبب الإضرابات.
وقد نددت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة التابعة لنقابة ''السناباب'' بصمت الوزارة عن ''التجاوزات'' المسجلة ضد أمناء الضبط، وعدم تحديد مصيرهم رغم مرور 5 أشهر على تعرضهم للتوقيف الشفهي، ومن بينهم فئة تقرر إعادة إدماجها فعلا، لكن بتسليط عقوبة التحويل عليها إلى مجالس قضائية أخرى، بينما لا تزال وضعية العدد المتبقي عالقة حيث لم يبلغوا كتابيا بالتوقيف ولا بقرار عرضهم على مجلس التأديب، ومعنى ذلك أن مصيرهم سيظل مجهولا ورواتبهم مجمدة إلى إشعار جديد.
وكان أعضاء المكتب الوطني للفيدرالية يحضرون لتسليم عريضة مطالبهم للوزير شرفي، غير أن مصالح الأمن حالت دون ذلك، علاوة على منعهم من رفع اللافتات المطالبة ''بالعدالة''. وتتمحور هذه المطالب حول مراجعة نظام التعويضات والانفصال عن الوظيف العمومي، إلى جانب تنصيب لجنة للتحقيق في التجاوزات المسجلة في حق موظفي العدالة وتثمين الساعات الإضافية وتوفير السكن الوظيفي.