بث مباشر 
الرئيسية
الأحداث
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
achwak- الجنس :
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11801 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 46
النواب.. 30 مليونا ”ما تكفيش..
السبت 24 نوفمبر - 18:52
النواب.. 30 مليونا ”ما تكفيش
نائب يخسر 15 مليونا مقارنة بمنصبه السابق
فتح قرار زيادة أجور نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة منذ أشهر جدلا كبيرا في المجتمع، وخلق خيبة أمل لدى المواطنين الذين يعتبرون الأجور خيالية وكبيرة جدا مقارنة بالمهمة الموكلة لنواب الشعب في البرلمان، وهو الراتب الذي جعل المترشحين في التشريعيات الفارطة يدفعون مقابل الترشح للإستفادة من الراتب في صفقة استثمارية بنكهة سياسية، لكن وبعد شروع نواب العهدة السابعة في ممارسة مهامهم، هل يغطي هذا الراتب نفقات النواب؟ هو سؤال دفعنا إلى التقرب من نواب الشعب للإستفسار إن كان الراتب الذي طالما كان محل جدل في المجتمع يغطي نفقاتهم أم لا…؟!
اغتنمنا فرصة انعقاد جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني لإجراء استطلاعنا حول أجور النواب الجدد ونفقاتهم، وهنا كانت المفاجأة، حيث كشف معظم نواب المجلس الشعبي الوطني الذين التقينا بهم، أن الراتب ورغم ارتفاعه، إلا أنه لا يمكن أن يغطي نفقات نائب في البرلمان بين إقامته في العاصمة وتنقلاته وأكله وشربه… حيث ترددت عبارة ”مايكفيش” على لسان الكثيرين وحتى من الجنس اللطيف الذين يمثلون ثلث البرلمان الجديد.
14 مليونا مصاريف الكراء والتنقل
30 مليونا لا تكفي البرلماني وعلى الحكومة مراجعة أجور النواب، هو رد نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني طواهرية إبراهيم، الذي أكد أنه بالرغم من أن أجر النائب هو محل اهتمام العام والخاص، إلا أنه في الحقيقة لا يغطي مصاريف النواب من أكل، لباس وتنقل، موضحا أن النائب ملزم بتغطية مصاريف بيتين، أي بيته في الولاية التي يقيم فيها، بالإضافة إلى تغطية مصاريفه الخاصة عندما يتنقل إلى العاصمة. وقال طواهرية أنه وبعملية حسابية بسيطة، نجد أن النائب يصرف أكثر من 14 مليونا، وهي المصاريف التي تتعلق بدفع تكاليف العلاج للمرضى الفقراء، موضحا أن منزل البرلماني خاصة في الولايات الداخلية، أصبح قِبلة لجميع المحتاجين والمرضى، فالذي يحتاج إلى الدواء يقصد بيتي والذي يريد السفر إلى العاصمة يأتي عندي، وقال طواهرية أن القاصد لبيتي لا يقبل بمبلغ يقل عن 5000 دينار، ناهيك عن دفع مصاريف تذكرة الطائرة التي لا تقل عن ثلاثة ملايين سنتيم.
بكراوي.. ”المندبة كبيرة والميت فار”
قال النائب عن حزب التجمع الديمقراطي بكراوي عبد القادر، أن 30 مليون سنتيم لا تكفي البرلماني، بسبب التزاماته، بالإضافة إلى أن النائب هو محل طمع العديد من الأشخاص، فالفقير يقصد البرلماني والمريض أيضا، ليستدل بكراوي بالمثل الشعبي القائل ”المندبة كبيرة والميت فار”، موضحا أن المسؤولين يتقاضون أيضا أجورا لا تقل عن 20 مليونا ويصرفونها على أنفسهم وعائلاتهم فقط، فلماذا الأنظار تحاصر البرلمانيين فقط؟.
بن خالفة.. ”خسرت 15 مليونا من أجل منصب النائب”
من جهته، كشف النائب في البرلمان لخضر بن خلاف، أنه خسر 15 مليونا من راتبه من أجل هذا المنصب، حيث كان يشغل منصب إطار سام في إحدى المؤسسات الوطنية الكبرى والتي كان يتقاضى فيها راتبا يفوق راتبه الحالي بالنصف، إلا أنه استغنى عن هذا العمل من أجل الدفاع عن حقوق المواطن البسيط، وحول ما إذا كان راتب 30 مليونا يكفي النائب، أكد بن خالفة أنه شخصيا لا يكفيه، إلا أنه اعترض على منح هذا المبلغ لنواب لا يقومون بشيء، في حين يغيب الباقون عن الجلسات.
مفارقة بين أجور النواب والمواطنين لكن نريد رفع أجورنا
وفي سياق ذي صلة، ذهب أحد النواب عن جبهة التحرير الوطني إلى القول، أن 30 مليونا وبالرغم من المفارقة الموجودة بين أجور المواطنين البسطاء والنواب والتي قد تصل إلى 3 آلاف دينار، غير أن أجر النائب يبقى بعيدا عن الأجور التي يتقاضاها النواب في الدول الشقيقة، لا سيما في المغرب وتونس، مطالبا بأجور الوزراء. وبدا أحد النواب، ممثلا للأرندي، أكثر ارتياحا واستغرب الترويج لقيم خيالية، ”كل التصريحات التي تتحدث عن وصول أجر النائب إلى 30 مليونا، مغرضة، الهدف منها المساس بسمعة ممثلي الشعب”.وأضاف ”هم يتحدثون عن أجر خام”، وتابع ”إن المبلغ الحقيقي الذي يتسلمه النواب في نهاية كل شهر، لا يتعدى 21.5 مليون سنتيم فقط، بعد الإقتطاعات الضريبية والمساهمة في الضمان الإجتماعي. وردا على المنتقدين لهذه الزيادة، أعرب ذات المصدر عن سعادته لزيادة أخرى، ودعا ضمنيا الرافضين للقرار، في إشارة إلى حزب العمال، إلى التصدق بهذه الزيادات للمحتاجين، أو التبرع بها لمصالح الهلال الأحمر الجزائري.
نواب التيار الإسلامي اعتبروا الزيادات استفزازا في حق الشعب
وفي المقابل، يرى بعض النواب في هذه الزيادات استفزازا في حق الشعب، لاسيما إذا عدنا إلى قرار مناقض أقدم عليه ذات البرلمان، عندما رفض زيادة في الأجر الوطني الأدنى إلى 25 ألف دينار، وهو مبلغ لا يزيد عن 7 بالمائة فقط، من الرواتب الجديدة للنواب.ولا يختلف كثيرا موقف الكتلة السياسية ”تكتل الجزائر الخضراء”، في أن قرار رفع أجور النواب، من شأنه أن يسيء إليهم، لاسيما في ظل تجريدهم من صلاحياتهم الدستورية.وطالب التكتل بالمناسبة الحكومة بالإفراج عن القانون الأساسي للنائب، بما يمكنه من تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، والذي يبقى برأيه معطلا إلى إشعار آخر.وأكد فيلالي غويني نائب عن ”تكتل الجزائر الخضراء”، أنه على الحكومة العمل بنظام الإنتداب، موضحا أن 30 مليونا كأجر للنواب يشكل حرجا للنائب، غير أنه رفض أن يوضع النواب في كفة واحدة، فهناك من النواب من يعجز حتى عن تقديم مداخلة وافية عند مناقشة مشروع قانون ما، بل إن هناك من النواب من لا يكلف نفسه حتى عناء حضور الجلسات، وبالتالي فمن الطبيعي القول إن هناك من النواب من لا يستحق أجر العامل البسيط، لكن بالمقابل، هناك من يستحق أكثر من الأجر الحالي.ودعا النائب فيلالي الحكومة إلى سن قانون جديد للأحزاب، يشدد شروط الترشح لعضوية البرلمان، بما يمكن من الحفاظ على مستوى النائب عند مستوى يليق بمقام هذا المنصب السامي والمهم، على حد تعبيره.وتتفق الكتلة البرلمانية لحزب العمال، إلى حد كبير مع هذا الطرح، بما وصفته الزيادة المفرطة في أجور النواب، وتساءلت عن الأسس والمقاييس التي تم اعتمادها في رفع النقطة الإستدلالية من 5438 إلى 15505 والتي وصلت نسبة 300 بالمائة، مما يعني أنها تفوق الحد الأدنى للأجور بثلاثين مرة.
نائب يخسر 15 مليونا مقارنة بمنصبه السابق
فتح قرار زيادة أجور نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة منذ أشهر جدلا كبيرا في المجتمع، وخلق خيبة أمل لدى المواطنين الذين يعتبرون الأجور خيالية وكبيرة جدا مقارنة بالمهمة الموكلة لنواب الشعب في البرلمان، وهو الراتب الذي جعل المترشحين في التشريعيات الفارطة يدفعون مقابل الترشح للإستفادة من الراتب في صفقة استثمارية بنكهة سياسية، لكن وبعد شروع نواب العهدة السابعة في ممارسة مهامهم، هل يغطي هذا الراتب نفقات النواب؟ هو سؤال دفعنا إلى التقرب من نواب الشعب للإستفسار إن كان الراتب الذي طالما كان محل جدل في المجتمع يغطي نفقاتهم أم لا…؟!
اغتنمنا فرصة انعقاد جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني لإجراء استطلاعنا حول أجور النواب الجدد ونفقاتهم، وهنا كانت المفاجأة، حيث كشف معظم نواب المجلس الشعبي الوطني الذين التقينا بهم، أن الراتب ورغم ارتفاعه، إلا أنه لا يمكن أن يغطي نفقات نائب في البرلمان بين إقامته في العاصمة وتنقلاته وأكله وشربه… حيث ترددت عبارة ”مايكفيش” على لسان الكثيرين وحتى من الجنس اللطيف الذين يمثلون ثلث البرلمان الجديد.
14 مليونا مصاريف الكراء والتنقل
30 مليونا لا تكفي البرلماني وعلى الحكومة مراجعة أجور النواب، هو رد نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني طواهرية إبراهيم، الذي أكد أنه بالرغم من أن أجر النائب هو محل اهتمام العام والخاص، إلا أنه في الحقيقة لا يغطي مصاريف النواب من أكل، لباس وتنقل، موضحا أن النائب ملزم بتغطية مصاريف بيتين، أي بيته في الولاية التي يقيم فيها، بالإضافة إلى تغطية مصاريفه الخاصة عندما يتنقل إلى العاصمة. وقال طواهرية أنه وبعملية حسابية بسيطة، نجد أن النائب يصرف أكثر من 14 مليونا، وهي المصاريف التي تتعلق بدفع تكاليف العلاج للمرضى الفقراء، موضحا أن منزل البرلماني خاصة في الولايات الداخلية، أصبح قِبلة لجميع المحتاجين والمرضى، فالذي يحتاج إلى الدواء يقصد بيتي والذي يريد السفر إلى العاصمة يأتي عندي، وقال طواهرية أن القاصد لبيتي لا يقبل بمبلغ يقل عن 5000 دينار، ناهيك عن دفع مصاريف تذكرة الطائرة التي لا تقل عن ثلاثة ملايين سنتيم.
بكراوي.. ”المندبة كبيرة والميت فار”
قال النائب عن حزب التجمع الديمقراطي بكراوي عبد القادر، أن 30 مليون سنتيم لا تكفي البرلماني، بسبب التزاماته، بالإضافة إلى أن النائب هو محل طمع العديد من الأشخاص، فالفقير يقصد البرلماني والمريض أيضا، ليستدل بكراوي بالمثل الشعبي القائل ”المندبة كبيرة والميت فار”، موضحا أن المسؤولين يتقاضون أيضا أجورا لا تقل عن 20 مليونا ويصرفونها على أنفسهم وعائلاتهم فقط، فلماذا الأنظار تحاصر البرلمانيين فقط؟.
بن خالفة.. ”خسرت 15 مليونا من أجل منصب النائب”
من جهته، كشف النائب في البرلمان لخضر بن خلاف، أنه خسر 15 مليونا من راتبه من أجل هذا المنصب، حيث كان يشغل منصب إطار سام في إحدى المؤسسات الوطنية الكبرى والتي كان يتقاضى فيها راتبا يفوق راتبه الحالي بالنصف، إلا أنه استغنى عن هذا العمل من أجل الدفاع عن حقوق المواطن البسيط، وحول ما إذا كان راتب 30 مليونا يكفي النائب، أكد بن خالفة أنه شخصيا لا يكفيه، إلا أنه اعترض على منح هذا المبلغ لنواب لا يقومون بشيء، في حين يغيب الباقون عن الجلسات.
مفارقة بين أجور النواب والمواطنين لكن نريد رفع أجورنا
وفي سياق ذي صلة، ذهب أحد النواب عن جبهة التحرير الوطني إلى القول، أن 30 مليونا وبالرغم من المفارقة الموجودة بين أجور المواطنين البسطاء والنواب والتي قد تصل إلى 3 آلاف دينار، غير أن أجر النائب يبقى بعيدا عن الأجور التي يتقاضاها النواب في الدول الشقيقة، لا سيما في المغرب وتونس، مطالبا بأجور الوزراء. وبدا أحد النواب، ممثلا للأرندي، أكثر ارتياحا واستغرب الترويج لقيم خيالية، ”كل التصريحات التي تتحدث عن وصول أجر النائب إلى 30 مليونا، مغرضة، الهدف منها المساس بسمعة ممثلي الشعب”.وأضاف ”هم يتحدثون عن أجر خام”، وتابع ”إن المبلغ الحقيقي الذي يتسلمه النواب في نهاية كل شهر، لا يتعدى 21.5 مليون سنتيم فقط، بعد الإقتطاعات الضريبية والمساهمة في الضمان الإجتماعي. وردا على المنتقدين لهذه الزيادة، أعرب ذات المصدر عن سعادته لزيادة أخرى، ودعا ضمنيا الرافضين للقرار، في إشارة إلى حزب العمال، إلى التصدق بهذه الزيادات للمحتاجين، أو التبرع بها لمصالح الهلال الأحمر الجزائري.
نواب التيار الإسلامي اعتبروا الزيادات استفزازا في حق الشعب
وفي المقابل، يرى بعض النواب في هذه الزيادات استفزازا في حق الشعب، لاسيما إذا عدنا إلى قرار مناقض أقدم عليه ذات البرلمان، عندما رفض زيادة في الأجر الوطني الأدنى إلى 25 ألف دينار، وهو مبلغ لا يزيد عن 7 بالمائة فقط، من الرواتب الجديدة للنواب.ولا يختلف كثيرا موقف الكتلة السياسية ”تكتل الجزائر الخضراء”، في أن قرار رفع أجور النواب، من شأنه أن يسيء إليهم، لاسيما في ظل تجريدهم من صلاحياتهم الدستورية.وطالب التكتل بالمناسبة الحكومة بالإفراج عن القانون الأساسي للنائب، بما يمكنه من تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، والذي يبقى برأيه معطلا إلى إشعار آخر.وأكد فيلالي غويني نائب عن ”تكتل الجزائر الخضراء”، أنه على الحكومة العمل بنظام الإنتداب، موضحا أن 30 مليونا كأجر للنواب يشكل حرجا للنائب، غير أنه رفض أن يوضع النواب في كفة واحدة، فهناك من النواب من يعجز حتى عن تقديم مداخلة وافية عند مناقشة مشروع قانون ما، بل إن هناك من النواب من لا يكلف نفسه حتى عناء حضور الجلسات، وبالتالي فمن الطبيعي القول إن هناك من النواب من لا يستحق أجر العامل البسيط، لكن بالمقابل، هناك من يستحق أكثر من الأجر الحالي.ودعا النائب فيلالي الحكومة إلى سن قانون جديد للأحزاب، يشدد شروط الترشح لعضوية البرلمان، بما يمكن من الحفاظ على مستوى النائب عند مستوى يليق بمقام هذا المنصب السامي والمهم، على حد تعبيره.وتتفق الكتلة البرلمانية لحزب العمال، إلى حد كبير مع هذا الطرح، بما وصفته الزيادة المفرطة في أجور النواب، وتساءلت عن الأسس والمقاييس التي تم اعتمادها في رفع النقطة الإستدلالية من 5438 إلى 15505 والتي وصلت نسبة 300 بالمائة، مما يعني أنها تفوق الحد الأدنى للأجور بثلاثين مرة.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى