90 مؤسسة أجنبية تخضع للتحقيق بشبهة “الفساد” !

90 مؤسسة أجنبية تخضع للتحقيق بشبهة “الفساد” !

◄ لجنة مكافحة الفساد تحقق في ثغرات بحساباتها وبياناتها الجبائية !

أمرت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بإخضاع أزيد من 90 مؤسسة أجنبية، إلى التدقيق المالي للوقوف على مجموعة من الثغرات التي تعتري حساباتها وبياناتها الجبائية. وقال مصدر من وزارة المالية لـ«البلاد”، إن التحقيق المذكور يتعلق بفترة نشاط هذه المؤسسات من سنة 2001 إلى غاية العام الجاري، وهي المرحلة التي شهدت إقبالا نسبيا لرأس المال الأجنبي إلى أرض الوطن.

كما شهدت تأسيس العشرات من المؤسسات المشتركة بين المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب، في حين أن نشاط العديد من تلك المؤسسات ظل بعيدا عن أعين رقابة الدولة، خاصة في الشق المتعلق بالتسيير الضريبي والجبائي.

تعكف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في الآونة الأخيرة على فحص عشرات الملفات التي تتعلق بسير ونشاط المؤسسات الأجنبية التي تنشط بأرض الوطن، وهو أول إجراء جدي يتخذ في سبيل فحص تدفق الرأسمال الأجنبي نحو الجزائر، لاسيما أنه مس هذه المرة كبريات الشركات الأجنبية التي تتربع على أنشطة اقتصادية حيوية مثل البترول والاستيراد وأيضا الاتصال وحتى في المجال المصرفي كما أكدت مصادر “البلاد”.

انطلقت، مؤخرا، اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بالتحقيق في أحد أكبر الملفات، الذي كان يعتبر إلى حد ما طابو في الاقتصاد الوطني، بالرغم من الفضائح الكبيرة التي هزت القطاعات التي تنشط فيها، ويتعلق الأمر بالشركات والمؤسسات الكبرى الأجنبية خاصة منها المتعددة الجنسيات، التي تنشط في مجال التنقيب والبحث عن البترول أو تكريره، إضافة إلى تلك التي تنشط في مجال الأشغال العمومية.

وأضافت مصادرنا، أن لجنة مكافحة الفساد استعانت بخبرات وطنية وأجنبية في مجال المحاسبة، بغرض التدقيق المالي في حسابات أزيد من 90 ملفا يخص مؤسسات أجنبية، أغلبها فرنسية وبريطانية وأمريكية وصينية نشطت في الجزائر في العشرية الأخيرة، وتحصلت على صفقات بعشرات الملايير.

وتفيد المعلومات الأولية التي تحصلت عليها “البلاد”، إلى أن اللجنة تحقق في مجمل الاستثمارات التي قامت بها هذه المؤسسات بالجزائر، والتي بلغت أزيد من 6360 عملية منذ جانفي 2001 وإلى غاية نهاية شهر ماي من السنة الجارية، وتتمثل هذه العمليات في صفقات تحصلت عليها هذه المؤسسات بموجب ع..... أبرمت مع الوزارات المعنية، على اعتبار أن كل شركة تكون معنية بقطاع معين.

ومن بين أهم النقاط التي تتحرى فيها هيئة إبراهيم ايزبوجن، تعليمات الوزير الأول السابق أحمد أويحيى المتعلقة بإدراج الرأسمال الجزائري بالأغلبية أي 51 في المائة في رأسمال الشركات الأجنبية المقيمة بالجزائر، والتي كان من المنتظر أن تمس كافة المستثمرين على اختلاف القطاعات التي ينشطون بها دون استثناء.

وفي سياق ذي صلة، قالت مصادر “البلاد” إن هيئة البحث والتحري المعنية بمكافحة الفساد، التي نصبها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تحرت في ملفات 72 شركة بترولية تستثمر في الجزائر حول عمليات الاستثمار التي قامت بها في السنوات العشر الأخيرة، دون أن تقدم تفاصيل عن هذه التحريات التي ستدوم شهورا حسب ما أكدته المصادر.