“قنابل” توزيع السكنات الاجتماعية تنفجر في وجه الأميار الجدد..

“قنابل” توزيع السكنات الاجتماعية تنفجر في وجه الأميار الجدد

منتخبون يرهنون عقارات الدولة ساعات قبل تنصيب الأميار
ألهبت عملية توزيع السكنات التساهمية في بلديات بومرداس، البويرة، ووهران الشارع الذي حرك “المقصيين” للمطالبة بإعادة النظر في القائمة الاسمية للمستفيدين، خصوصا أن العملية تمت في ظل شغور عدد من المجالس البلدية المنتخبة من تنصيب المير.
أقدم، مساء أول أمس، العشرات من المواطنين على غلق مقر دائرة بومرداس، احتجاجا منهم على ما أسموه “التوزيع غير العادل” لحصة 372 مسكن الواقعة بمنطقة الساحل شرق بلدية بومرداس، التي قالوا إنها وزعت أثناء الحملة الانتخابية في ظل غياب رئيس البلدية الذي كان مرشحا في الانتخابات المحلية، على حد قول ممثليهم.
وحسب المحتجين الذين كانوا في قمة الغضب، فقدت أدرجت لجنة الدائرة ما يقارب 50 عازبا ضمن قائمة توزيع 372 مسكن، مشيرين إلى غياب الشفافية والنزاهة في توزيع هذه السكنات على حد قولهم. وأشار محدثو “الفجر” إلى لجنة الدائرة التي أجرت المداولة أثناء الحملة الانتخابية، في ظل غياب رئيس البلدية الذي كان متصدرا لقائمة انتخابية، وهو ما جعل مصالح الدائرة تستدعي شخصا غير منتخب لتعويض رئيس البلدية، وهو ما اعتبروه انتهاكا للقانون، باعتبار أن المنتخب هو من يعرف أوضاعهم الاجتماعية أكثر من أي شخص آخر، حسبهم.
274 سكن تشعل غضب قاطني السكن الهش بوهران
أما الأحياء الشعبية والمجمعات السكنية بحي الحمري العتيق وسانبيار وكافينياك في ولاية وهران، فاندلعت بها حالة من الغضب والسخط الشديدين، أين احتج العشرات ضد إقصائهم من عملية الترحيل إلى السكنات الجديدة ببئر الجير التي تم توزيعها أمس الأول من طرف دائرة وهران، والتي بلغ عددها 274 سكن ضمن الإطار الإجتماعي الإيجاري عبر 8 قطاعات حضرية، حيث لم تمر عملية توزيع السكنات الاجتماعية الموجهة للمتضررين من السكن الهش بسلام، بعد أن قطعوا كافة الطرقات المؤدية من وإلى الحمري احتجاجا على التوزيع غير العادل للسكن، على حد وصفهم، في الوقت الذي شوهدت تعزيزات معتبرة من رجال الأمن لتطويق المنطقة.
المقصون بالبويرة يطالبون بلجنة تحقيق
كما أقدم العشرات من المواطنين المقصيين من حصة 130 مسكن اجتماعي إيجاري ببلدية قادرية، الواقعة على بعد 30 كلم شمال عاصمة ولاية البويرة، على تنظيم احتجاج أمام مقر دائرة قادرية. المحتجون قاموا بغلق مقر الدائرة إلى جانب عدة مرافق عمومية أخرى كمركز البريد وإحدى البنوك، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق إلى عين المكان للفصل في القائمة الاسمية للمستفيدين من هذه الحصة السكنية والتي، حسب تصريح أحد المحتجين، تتضمن أسماء مجهولة. كما تساءل الكثير منهم عن الطريقة التي تم اتباعها في توزيع حصة 130 مسكن اجتماعي إيجاري، وطالبوا بضرورة إلغاء قائمة المستفيدين وإعادة تشكيل لجنة تتكون من سكان الحي وأعضاء لجانه الشعبية، من أجل توزيع عادل لهذه الحصة.

يلعبون آخر أوراقهم مع اقتراب ساعة الحسم

منتخبون يرهنون عقارات الدولة ساعات قبل تنصيب الأميار
الأفلان سيتراجع إلى أقل من 400 بلدية و15 مجلسا ولائيا
يلعب منتخبو الأحزاب السياسية بمن فيهم أصحاب القوائم الحرة كامل أوراقهم، للهيمنة على المجالس البلدية والولائية ساعات فقط قبل انتهاء آجال انتخاب رؤساء المجالس الشعبية البلدية، لتكون أملاك الدولة والصفقات العمومية في بلديات الولايات الكبرى سلاح الحسم.
كشف منتخبون محليون لاستحقاقات 29 نوفمبر المنصرم، سمسرة حقيقية بأملاك الدولة، خاصة ما تعلق بالعقارات في الولايات الكبري كالعاصمة وهران، قسنطينة، عنابة، تلمسان وغيرها أملا في الحصول على منصب المير رغم أن قانون البلدية قلّص كثيرا من صلاحيات رئيس البلدية. وحسب مصادرنا، ظهر مؤخرا مع اقتراب آجال نهاية تنصيب المجالس الشعبية البلدية، نوع جدي من اللعب القذر الذي يدخل في إطار التحالفات بين الأحزاب السياسية التي تلهث وراء منصب المير، عن طريق تقديم وعدو بتمليكهم لعقارات، ومنحهم حصصا سكنية، وحتى تقديم مكاسب وأملاك في بلديات أخرى، متأكدون من أن أحبابهم من سيترأسون مجالسها في سيناريو شبيه إلى حد ما بما حدث من تجاوزات في فترة الفيس المحل، وتوزيع التركات بين رؤساء البلديات، حيث يتولى كل رئيس بلدية منح امتيازات في بلديته لمير آخر والعكس صحيح. وقالت ذات المصادر، إن الأمر لا يتعلق فقط بالعقارات بل حتى الصفقات العمومية، عن طريق منحهم الأولوية في الصفقات العمومية التي يمنحونها بدورهم إلى أحبابهم ومعارفهم من المقاولين مقابل امتيازات مالية.
وأفادت ذات المصادر، أن البلديات الكبرى هي بيت القصيد لما تتوفر عليه من إمكانيات وعقارات، كون البلديات الفقيرة لا تثير كثيرا لعاب الراغبين في السلطة والنفوذ.
وذكرت ذات المصادر، أن التحالفات التي يكفلها القانون ظاهريا، أخذت خلال المحليات الأخيرة أشكالا ثلاثا بعضها يتعلق بالعروش والقبائل، وهذا أصبح من التقاليد السياسية المتعارف عليها في الجزائر، تحالفات عن طريق شراء الذمم لمن تحتاج إلى صوت أو صوتين، وآخرها المراهنة بأملاك الدولة وعقاراتها.
وأكدت ذات المصادر، أن التحالفات المضادة لحزب جبهة التحرير الوطني، نجحت بعد استعانتها بالشكارة والحديث بنفس لغته التي يتحدث بها في مختلف المواعيد الانتخابية على الإطاحة به في عديد البلديات.
وفي سياق متصل، قال خصوم بلخادم من داخل الحزب، إن الأفلان خسر كثيرا ساعات قبل انتهاء أجال تنصيب رؤساء البلديات، حيث تشير المعطيات الأولية إلى أن ”الأفلان” لن يظفر برئاسة أكثر من 400 بلدية و15 مجلسا ولائيا.
وأكدت ذات المصادر، أن مكاسب الأفلان ستتراجع بالمجالس الولائية إلى النصف، أي ما لا يزيد عن 15 مجلسا ولائيا، في وقت يتوقع فيه خصوم من خارج الحزب تراجع مكاسبه إلى 300 بلدية فقط، لتذهب وعوده في الحملة الانتخابية بالسيطرة على 1000 بلدية مهب الريح، مؤكدين أن أغلب التحالفات كانت انتقامية منه.