أخطر ملفات زيارة هولاند للجزائر..

أخطر ملفات زيارة هولاند للجزائر

ما تزال المواقف المتناقضة للحكومتين الجزائرية والفرنسية تصنع الحدث وتطغى على المشهد السياسي والإعلامي قبل ثلاثة أيّام من الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر يومي 19 و20 ديسمبر الجاري، لا سيّما فيما يتعلّق بمسألة الذاكرة التاريخية واعتراف فرنسا بجرائمها والاعتذار عنها، إلى جانب الملف المالي وقضية التدخّل العسكري في المنطقة الشمالية للبلاد، والذي يرتقب أن تكون محورا هامّا للنقاش الذي قد يحسم الموقف الدولي·
ما تزال المحاور التي ستتطرّق إليها المشاورات التي سيجريها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مع نظيره الفرنسي خلال الزيارة المرتقبة نهاية الأسبوع الجاري محلّ اهتمام الجميع، لا سيّما في ظلّ التوتّر الإقليمي والتناقضات التي ميّزت مواقف البلدين إلى جانب القضايا العالقة كملف الذاكرة التاريخية وملف المهاجرين، غير أن التخمينات قادت الكثيرين إلى توقّع الخطوط العريضة التي ستسيّر المحادثات·

الذاكرة التاريخية أولى المحاور
تستقطب أوّل زيارة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر منذ تولّيه الرئاسة، والتي من المفترض أن تستغرق يومين انطلاقا من تاريخ 19 ديسمبر الجاري، اهتمام العام والخاص في ظلّ التناقضات المطروحة والتوترات الإقليمية القائمة، إلى جانب اختلاف مواقف ورؤى البلدين في العديد من القضايا، لا سيّما فيما يتعلّق بالذاكرة التاريخية التي ينتظر أن تكون محورا هامّا في المناقشات التي ستجري بين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الفرنسي في ظلّ تزايد المطالبات بالاعتراف الرّسمي للدولة الفرنسية بجرائمها ضد الشعب الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية·
حيث دعت مجموعة من الأحزاب مؤخّرا في بيان لها إلى ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها، وقال البيان في هذا الإطار إن الأحزاب الجزائرية ترى (أن زيارة هولاند سوف لن يكون لها معنى إذا لم يقم الرئيس الفرنسي بتقديم اعتذار رسمي عن جرائم بلاده، خلال فترة استعمار الجزائر بين عام 1830 و1962)· وأضاف البيان أن أيّ مسعى لتطبيع العلاقات بين البلدين (يمرّ حتما عبر بوابة الاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائم فرنسا ضد الإنسانية بالجزائر)· كما طالبت الهيئة الجزائرية المناهضة للفكر الاستعماري في وقت سابق بمحاولات فرنسا لتزوير الوقائع التاريخية، داعية كافّة الشعب إلى (الاستنفار بقوة للدفاع عن ذاكرتهم الجماعية وعن تاريخ مقاومة الشعب الجزائري للاحتلال والاستعمار)، وشدّد في ذات السياق على ضرورة (تحميل الدولة الفرنسية ومؤسساتها ومؤسسات المجتمع السياسي والمدني كامل المسؤولية على مستقبل العلاقات بين البلدين والشعبين)، هذا زيادة عن مطالبات المجاهدين وأعضاء الأسرة الثورية بضرورة تجريم الاستعمار· غير أنه وأمام كلّ هذا لم تحمل تصريحات هولاند أيّ نيّة في التطرّق إلى الماضي الاستعماري للدولة الفرنسية في الجزائر، بل على العكس تماما أشارت أغلب تصريحاته إلى ضرورة تجاوز الماضي وبناء علاقات ثنائية بعيدا عن الذاكرة التاريخية، مؤكّدا أن (التاريخ يجب أن يستخدم لبناء المستقبل وليس لمنع هذا البناء، وبالتالي علينا أن ننسج علاقات ندرك أنها ستكون خاصّة مع الجزائر بهدف التمكّن من تجاوزها وتجاوز كلّ ما له علاقة بالتاريخ وبتاريخ مؤلم بطريقة تمكّننا من التوجّه بحزم إلى المستقبل لأنه توجد إمكانات هائلة بين بلدينا من أجل التنمية الاقتصادية والثقافية)·

هل ستحسم زيارة هولاند الموقف الدولي من الأزمة المالية؟
من جانب آخر، ينتظر أن تشكّل الأوضاع الإقليمية المتوتّرة محورا هامّا للنّقاش خلال زيارة هولاند إلى الجزائر، لا سيّما فيما يتعلّق بالأزمة المالية التي تمثّل نقطة اختلاف وجدل بين البلدين، ففي الوقت الذي تسعى فيه فرنسا رفقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى الحصول على تفويض أممي لنشر قوة عسكرية في المنطقة الشمالية للبلاد تحافظ الجزائر على موقفها الرّافض لأيّ تدخّل أجنبي على المنطقة، مبدية تمسّكها بتأييد الحلّ السلمي المبني على المفاوضات بين أطراف النّزاع·
يرتقب أن تفضي المشاورات التي سيجريها رئيس الجمهورية مع نظيره الفرنسي إلى حلّ نهائي للجدل الدولي القائم حول دعم التدخّل العسكري على الأراضي المالية، غير أن المسألة لا تبدو بالسهولة التي توقّعها البعض، لا سيّما وأن فرنسا تسعى لحماية مصالحها المتواجدة في منطقة الساحل التي تربطها بها علاقات تاريخية قديمة باعتبارها مستعمرات سابقة· ومن جانبها، تسعى الجزائر للحفاظ على مبدئها الرّافض لأيّ تدخّل في الشؤون الداخلية لأيّ دولة وحفظ عقيدة الجيش الشعبي الوطني التي تحدّد دوره في الدفاع عن حدود البلاد من أيّ اعتداء خارجي وتمنعه من القيام بأيّ عمل عسكري خارج الحدود الوطنية، وهو أمر ينصّ عليه دستور الجمهورية ويستدعي تعديله استفتاء شعبيا قد يفشل باصطدامه برأي الشعب الرّافض للخيار العسكري· ويتقاطع الموقف الجزائري مع رؤية الكثير من الدول التي أبدت تأييدها لهذا الموقف، على غرار الولايات المتّحدة الأمريكية والمملكة المتّحدة إلى جانب موريتانيا، هذا زيادة عن موقف بعض الجماعات المعارضة للنّظام المالي، والتي أبدت استعدادها للتفاوض مع الحكومة المالية· وكانت آخر دعوات الحوار من الجماعة التي تدعو نفسها حركة أنصار الدين، والتي قالت في بيان لها نشره موقع (صحراء ميديا) نهاية الأسبوع الماضي: (نجدّد تأكيدنا على اختيار الممكن من الحلول السلمية التي لا تعارض ثوابتنا ومبادئنا الإسلامية، وفيها مصلحة شعوبنا، ونبدي استعدادنا للاستماع والنقاش والتفاوض مع أيّ طرف جادّ يسعى لحلّ الأزمة دون استعداء الآخرين علينا)، كما أبدت الجماعة رفضها لأيّ تدخّل أجنبي على الأراضي المالية قائلة: (نذكّر الأطراف المحرّكة للشأن السياسي أن الجري وراء المطامع الغربية لن يجدي نفعا، ولن يكون مصير اللاّهثين خلف الخطط الاستعمارية إلاّ التخلّي عنهم ورميهم في دهاليز النّسيان، ولكم عبرة في رموز الأنظمة القمعية التي كانت خادما مطيعا للقوى الاستعمارية ضد مصالح شعوبها، وخاصّة رموز النّظام المالي السابق الذي بنا أمجاده على أشلاء وجماجم المستضعفين من أهلنا في أزواد منذ ع.....)·
للإشارة فإنه من المتوقّع أن تحتلّ مسألة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وملف المهاجرين الجزائريين بفرنسا مساحة كبيرة من المشاورات التي ستجري بين رئيسي البلدين خلال الزيارة التي ستستغرق يومين، وتدخل الزيارة الفرنسية المرتقبة في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين غير أنها تحمل أبعادا سياسية وتاريخية واسعة قد تؤثّر بشكل مباشر على مسار المحادثات·