السناباب تقرر شل 36 قطاعا عموميا على مدار 3 أيام بدءا من 18 فيفري

قررت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 18 فيفري الجاري يمس 36 قطاعا عمومي كالصحة، التربية والإدارة ،وهددت النقابة بتصعيد الاحتجاج إذا لم تتوصل لاتفاق مع الوصاية بشأن المطالب المرفوعة خاصة ما تعلق الأمر بإنصاف الأسلاك المشتركة وتمكين الموظفين من الخروج بمنحة نهاية الخدمة
أعلنت السناباب شل مختلف قطاعات الوظيف العمومي على مدار ثلاثة أيام ابتداء من 18 فيفري المقبل حيث سيشمل الإضراب مختلف القطاعات الحساسة أبرزها التعليم والصحة والإدارة وهذا من أجل الضغط على الحكومة لحل مطالبها بشكل فعلي،وقد أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم ل ''السناباب'' العياشي بن الميلي ، أمس في ندوة صحفية عقدها بمقر النقابة بباب الزوار، أن الحكومة ستكون أمام خيار الاستجابة لمطالب النقابة أو تصعيد الإضراب الذي سيشل أهم قطاعات الوظيف العمومي وسيتم منح مهلة بعد إضراب 18 و 19 و 20 فيفري المقبل ، خاصة ما تعلق بتعديل المرسومين التنفيذيين رقم 04.08 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة و الإدارات العمومية و المرسوم التنفيذي رقم 05.08 المنتمين القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب مع إعادة النظر في القانون الأساسي و النظام التعويضي لأعوان الوقاية و الأمن .
كما تمسكت النقابة حسب المتحدث ذاته بمطلب تثبيت العمال المتعاقدين في مناصب دائمة و الرفع من قيمة منحة المردودية و تنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع موظفي الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و احتسابها بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 مع ضرورة استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر و التأهيل و المناوبة كما دعت إلى ضرورة الترقية الآلية للموظفين و العمال الدين لديهم 10 سنوات فما فوق في رتبة أعلى مع تصنيف حاملي شهادات الدراسات الجامعية في الرتبة 11 بدلا من 10 مع فتح باب الترقية مع إلغاء المادة 87 مكرر منن القانون 90 11 و تحيين القوانين الاجتماعية و احتساب منحة التقاعد على أساس ثلاثة سنوات الأخيرة كما شددت على ضرورة تمكين الموظفين من الخروج بمنحة نهاية الخدمة مثل باقي عمال القطاع الاقتصادي...