يبدأ عبر الأنترنت وينتهي في المحاكم ..

عرف المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة عدة تغييرات اجتماعية واقتصادية، أدت إلى تغير الكثير من القيم والمعايير الاجتماعية التي كانت في السابق تحدد سلم القيم داخل الأسرة وتسطر حياة الناس، منها معايير الزواج وأسس اختيار الشريك و الطرف الآخر.

كانت الأسر الجزائرية إلى وقت قريب لا تزوج بناتها إلا لمن تعرف جيدا محيطه وماضيه، بل كان الزواج من بعض الفئات الاجتماعية المشبوهة عيبا كبيرا. أما اليوم فصارت جزائريات تتزوجن من أجانب دون التدقيق في هوية العريس ولا ماضيه ولا انتمائه..

في السنوات الأخيرة عوضت المواقع الاجتماعية، مثل فايسبوك، دور الأسرة في تقريب الجنسين من بعضهما بوجود مواقع متخصصة في الزواج تعرض خدمات وعروض صارت تستقطب الكثير من الجزائريات، الأمر الذي يعرضهن إلى الكثير من المتاعب في بلد العريس، حيث تفتح العروس عينيها على واقع جديد لم تضعه في الحسبان.

المحاكم الجزائرية تسجل يوميا قضايا بطلاتها جزائريات يتعرضن لسوء المعاملة من طرف أزواجهن الأجانب، والكثيرات وجدن أنفسهن في واقع لم يضعنه في الحسبان. نساء يتعرضن لسوء المعاملة والعنف الجسدي واللفظي وهن في بلاد بعيدة عن الأهل والوطن. الكثيرات يجدن أنفسهن مجبرات على مواصلة الحياة في “ظل” زوج و لو كان بصفة شكلية، من أجل ضمان الصفة الشرعية لوضعهن الاجتماعي.. وأخريات يتأقلمن مع بلاد الغربة ويواصلن الحياة بعد اندماجهن في المجتمع على حساب المبادئ. لكن الحظ لا يحالف الجميع في الغالب، لأن التقارير الواردة من القنصليات والسفارات تسجل يوميا أحداثا من هذا النوع راح ضحيتها عدد غير محدود من الجزائريات، خاصة أن تلك التقارير تحدثت عن وجود مشكلة أمنية أدت إلى ظهور عادات غريبة عن المجتمع الجزائري، وحتى إلى ظهور نشاط ديني غريب في ظل حديث التقارير عن زواج جزائريات من الأقباط واليهود والشيعة. و بعض التقارير تحدثت عن وجود شبكات عبر الأنترنت جلبت الجزائريات للزواج من أجانب لتنتهي بهن الأمور إلى الطلاق أو الانخراط في شبكات الدعارة في الخارج..

ظهور مشكلة من هذا النوع يرجعها البعض إلى آثار الانفتاح وطموح الجزائريات لاكتشاف أنماط أخرى من الحياة تسمح لهن بتحقيق ذواتهن وممارسة حريتهن المزعومة، لأن النظام الاجتماعي في الجزائر لا يتيح للمرأة كامل الحرية في تحقيق طموحها حتى لو كانت مثقفة وعاملة.. فبمجرد أن تتزوج لا يمكنها أن تقرر خارج إرادة الزوج والعائلة، لذا يرى البعض أن إقبال الجزائريات على الزواج من أجانب هو بغرض تحقيق هذا الجانب.

من جهة أخرى، يرى البعض أن لجوء جزائريات إلى الارتباط بأجانب دون التحقق من هويتهم ناتج عن الهروب من شبح العنوسة الذي يطارد أكثر من 9 ملايين امرأة، وما يمكن أن يسببه هذا الوضع للمرأة من آثار اجتماعية، رغم أن تأخر سن الزواج صار طبيعيا للمرأة كما للرجل في المجتمع، تحت تأثير عدة أزمات ووضعيات اجتماعية من نقص فرص العمل ومشاكل السكن وغيرها .

المحامي محسن بن عاشور:

“الظاهرة أملتها الظروف الاقتصادية”

قال المحامي محسن بن عاشور، إن ظاهرة إقبال الجزائريات على الزواج من الأجانب أملتها الظروف الاقتصادية التي تدفع الكثير من الجزائريات إلى الرغبة في الخروج من الضغوطات الاجتماعية، التي تمنعها من تحقيق ذاتها، غير أن الطمع عادة ما ينتهي بالخداع وتكون المرأة هي الضحية في هذه الحالة.

المحامي بن عاشور قال، في اتصال مع “الفجر”، أن المعالجة القانونية لمثل هذه القضايا تتوقف على المكان الذي سجل فيه عقد الزواج، فإذا كان العقد مسجلا في الجزائر فالمرأة بإمكانها أن ترافع أمام المحاكم الجزائرية لاسترجاع حقوقها ويتم معالجة قضيتها طبقا للقوانين الجزائرية في الطلاق أو الخلع أو التطليق، حسب نوع القضية التي ترفعها المرأة. أما إذا كان العقد مسجلا في الخارج فإن المحاكم الأجنبية هي المختصة في معالجة هذه القضايا. ويضيف الأستاذ بن عاشور أن المرأة في الغرب لها الكثير من الامتيازات والحقوق والحريات، لذا فإن المحاكم الأجنبية تنصف النساء هناك وتنتهي تلك القضايا بتعويض النساء الجزائريات عن الضرر، وإن كانت تلك القضايا تستغرق وقتا كبيرا قد يصل إلى سنة أو أكثر حتى تحصل المرأة على الطلاق.