أعلنوا مواصلة النضال إلى غاية تلبية مطالبهم..

واصل لليوم الثاني على التوالي، مديرو ونظار الثانويات إضرابهم الوطني الذي شرع فيه أول أمس، نظرا للإجحاف الكبير الذي تعرضوا له من القانون الخاص مما جعلهم يشرعون في الإضراب، ليعبروا عن رفضهم لما آلت إليه رتبهم والتي ستعود حتما بالسلب على المدرسة الجزائرية لانهيار البناء الهرمي في القانون الأساسي -على حد تعبيرهم-.
وبلغت نسبة المشاركة في اليوم الثاني من الإضراب، حسبما أوضحته اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان لها، أكثر من 81 بالمائة، وأضافت انه لا يعقل أن يصنف ناظر الثانوية في السلم 14 وهو من تمت ترقيته عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل ، وهو أكثر خبرة من دون زملائه الأساتذة والأكثر كفاءة بحكم تثمين المفتشين لأدائهم لما كانوا أساتذة ، وفجأة يجازون جزاء "سنيمار" فيصنفون في صنف 14 والأساتذة المكونون في الصنف 16 لاعتماد فقط الأقدمية 20سنة ، إضافة إلى مدري الثانويات الذين ارتقوا غلى هذه الرتبة عن طريق المسابقة ثم توجت بسنة تكوين إضافة إلى التبعات الجزائية والمدنية ليجد نفسه مع زميله الذي هو مسؤول عليه ويقاسمه نفس التصنيف وهذا غير محفز أبدا لاستقطاب الكفاءات للتسيير الإداري .
وأوضحت اللجنة أن النضال سيبقى مستمرا إلى غاية إعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية وتلبية المطالب التي وصفتها ب"المشروعة"، وتعبيرا تعبيرا عن رفضهم لما تضمنه المرسوم 12/240 المتضمن القانون الأساسي المعدل من "إجحاف" و"ظلم"، بالخصوص بعد انتهاء المهلة التي قدموها لوزارة التربية الوطنية، لمراجعة القانون الأساسي المعدل، الذي "همشهم" خاصة فيما يتعلق بالتصنيف، وبعد سلسلة من التهديدات التي أطلقتها هذه الفئة منذ بداية السنة الدراسية الحالية، دون أي رد من الوزارة على مطالبهم.