محو الأمية الإعلامية

عتبات الكلام..
التلفاز آلة خطيرة وأضرارها عظيمة كالسينما أو أشد. وقد علمنا من الرسائل المؤلفة في شأنه ومن كلام العارفين به في البلاد العربية وغيرها ما يدل على خطورته وكثرة أضراره بالعقيدة والأخلاق وأحوال المجتمع''. هذا القول صادر عن عالم بأمور الدين ذي كلمة مسموعة في بلاد المسلمين. وقد اجْتُر، في المدة الأخيرة، في بعض مواقع الانترنت وبعض الصحف والمساجد، والقنوات التلفزيونية! وحتى لدى بعض الجامعيين. وطال شبكة الانترنت والميديا الجديد.
قد يقول البعض ما قيمة هذا الكلام الذي يردده أشخاص لم يدروا بعد بوجود قنوات تلفزيونية ذات توجه ديني، وأن بعضها يشكل خطرا على الإسلام والمسلمين أكثر من بقية القنوات التلفزيونية؟ ويتساءل البعض الآخر ما قيمة هذا الكلام الذي لم يأخذ به إلا نفر قليل من أتباع قائله ومريديه. فعدد مشاهدي القنوات التلفزيونية العربية والأجنبية لم يكف عن التزايد. فالأفضل ألا نولي له أهمية لأنه لا يستطيع أن يوقف زحف وسائل الإعلام (قديمها وجديدها)، ولا يحد من تغلغلها في المجتمع بعد أن أصبحت شيئا مألوفا في حياة الناس قد لا يلفت النظر. لكن هذا القول يضعنا أمام مفارقة كبرى. فأمام كثرة الحديث الصارخ عن مخاطر وسائل الإعلام الفعلية أو المفتعلة، تفتقر جل الدول العربية إلى مراكز لتُعَلم الناس وسائل الإعلام أو تمحو أميتهم الإعلامية من أجل رفع مستوى فهمهم لها وتبصيرهم برهاناتها وتعرّفهم بكيفية عملها وتكشف لهم عن العوامل الظاهرة والخفية التي تتحكم في نشاطها. وتبيّن لهم أساليب تضليلها حتى يمكن التعامل معها بمعرفة وعن وعي. حقيقة، لقد أدركت البشرية منذ أزيد من نصف قرن أن وسائل الإعلام تشكل عقدة المفارقة. إنها مصدر حذر وحتى خوف، من جهة، ومصدر جذب وافتتان من جهة أخرى. وقد حاربتها المؤسسات التربوية والتعليمية ومن ورائها بعض المفكرين في أول عهدها، إذ اعتبروها قوة تخريبية للنظام التربوي. لكن هذا الاعتقاد زال منذ الخمسينيات من القرن الماضي، خاصة بعد أن تبنت منظمة اليونسكو برامج التعليم عبر وسائل الإعلام (أي تسخير وسائل الاتصال الجماهيري لغاية تعليمية). وقد أطلق عليها في الدول النامية مسمى الإعلام التربوي. لكن منذ الثمانينات من القرن الماضي تم التخلي عن هذا المصطلح في معظم مناطق العالم باستثناء بعض دول العالم الثالث. وحل محله مفهوم جديد ''وهو تَعَلُّمُ وسائل الإعلام''. وجاء هذا المفهوم كنتيجة لتزايد وزن وسائل الإعلام في الحياة المعاصرة، وكثرة التعرض لها، وتطور أساليبها التضليلية، ولقوة الإشهار في توجيه نشاطها والتستر على انحرافات السوق أو المجتمع الاستهلاكي. فالتشريعات القانونية والمواثيق الأخلاقية التي تؤطر العمل الإعلامي لم تعد كافية لحماية المواطن من '' تعسف السلطة الرابعة''. كما أن تسليح هذا الأخير بمعرفة ماهية وسائل الإعلام وأساليب عملها يبدد خوفه منها، ويرشد تعامله معها. لذا احتلت برامج ''محو الأمية الإعلامية'' حيزا في أنشطة المدارس الابتدائية والثانوية. لقد كانت برامج ''محو الأمية الإعلامية'' في الثمانينيات من القرن الماضي تركز، بشكل أساسي، على محتوى وسائل الإعلام. لكنها اتجهت، في التسعينيات من القرن ذاته لرفع الكفاءة التقنية لمستخدمي وسائط الاتصال المختلفة، خاصة بعد ولوج الانترنت الحياة اليومية. واتسعت برامج محو الأمية الإعلامية، في مطلع القرن الحالي، لتشمل الصحف والأفلام والإذاعة والتلفزيون والفيديو وشبكة الانترنت والميديا الجديد. وتناولت جانبها التقني ومحتوى ما تبثه أو تنشره. إن الهدف من محو الأمية الإعلامية يرتبط بمشاكل كل مجتمع في الحاضر وبتصوره لذاته في المستقبل. لذا سعت بعض الدول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، إلى استغلال برامج تَعَلُّم وسائل الإعلام، إلى تطوير المهارات التقنية لتلبية متطلبات سوق العمل، بينما تسعى بعض الدول، مثل كندا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا، إلى حد ما، تعزيز مبدأ فن ''التعايش المشترك'' في مجتمع متعدد ثقافيا، وفي ظل احترام مبادئ النظام الجمهوري والديمقراطي. لذا تركز في البرامج المذكورة على محتوى وسائط الاتصال لاستجلاء الصور النمطية الدالة على التمييز بين الأقليات العرقية والثقافية والدينية، وتلك التي تطعن في مبدأ المساواة بين الجنسين أو تعادي المبادئ المُؤَسِسَة للنظام السياسي والدستوري. وغني عن القول أن وجود مراكز محو الأمية الإعلامية التي تنمي حس الجمهور النقدي تجاه منتجات وسائل الإعلام تشترط القضاء على محو الأمية في المجتمع أولا، ثم توفر مراكز البحث العلمي المختصة في وسائط الاتصال التي تغذيها بالمعلومات والأفكار والبحوث العلمية. إذا، أليس من الأجدى أن نفكر في إدخال برامج تَعَلُّم وسائل الإعلام إلى النظام التعليمي بدل إضاعة الوقت في رفع العقيرة لترهيب الناس من وسائط الاتصال، ونحن ندري أن الترهيب لا يجدي نفعا، والاستغناء عن هذه الوسائط في حياتنا المعاصرة أضحى أمرا مستحيلا؟