400 قاصر دون سن الـ 16 أُجبرت على الزواج في 2012..

إرتفعت ظاهرة زواج القاصرات بشكل جد ملفت هذه الأيام ، وأصبحت تمثّل خطرا كبيرا على المجتمع لما لها من أثر سلبي على تكوين الأسرة والمجتمع، حيث تم تسجيل خلال هذه السنة أكثر من 400 حالة زواج، لفتيات لا يتعدى سنهن 16 سنة، ويتوجه رجال المال والأعمال إلى هذا النوعمن الزواج تحايلا على القانون الذي يمنع تعدّد الزوجات إلا بإذن من الزوجة الأولى . وكشفت”نورية حفصي” الأمينة العامة للإتحاد الوطني للنساء الجزائريات، في اتصالها بـ”النهار”، عن أنهذه الظاهرة تعرف تفاقما سنويا، حيث ارتفعت هذه السنة بنسبة 20 من المائة مقارنة بالسنةالماضية، حيث تم تسجيل أكثر من 400 حالة زواج من هذا النوع، لفتيات قصّر يتراوح سنهنّ مابين 15 إلى 17 سنة .وأضافت ذات المتحدثة أن خلال هذه السنة فقط تم إحصاء من بين كل 50زواج يوجد من بينهن 3 قصّر على الأقل، تزوّجن سواء بعلم من أوليائهم أو دون ذلك، مشيرة أنفي أغلب الأحيان يكون هذا الزواج نوعا من زواج المتعة، حيث لا تستمر العلاقة الزوجية أكثر منأشهر فقط، وغالبا ما ينتشر زواج القصّر في المناطق الداخلية وعلى غرار تبسة، ومعسكر وأدراروتندوف وورڤلة، فضلا عن ولايات الجنوب.وأضافت ذات المتحدثة، أن أغلب حالات هذا الزواجتكون بطريقة غير قانونية، وبشكل عرفي، حيث يستغل أغلب أصحاب المال حاجة وفقر بعضالعائلات للزواج من بناتهن دون أن يبلغن السن القانونية لذلك، وهو الأمر الذي أصبح جد متداولخلال الفترة الأخيرة، وغالبا ما ينعكس سلبا على حياة الفتاة والمجتمع بأكمله.
زواج القصّر لا يجوز إلا بترخيص من القاضي
ومن جهته أكد المحامي ”أنور مصطفى”، أن الزواج من القصّر يُعد تحايلا على القواعد القانونيةالتي يتضمنها قانون الأسرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الزواج يُعد ممنوعا إلا بترخيص منقاضي مختص في الأحوال الشخصية، حيث يملك هذا الأخير السلطة التقديرية لتزويج الفتاةالقاصر، وذلك بعد التأكد من رضاها والتأكد من قدرتها على الزواج الجسدية والعقلية.وأضافالمحامي في اتصال له بـ”النهار”، أن الأصل في الزواج، هو أن تبلغ الفتاة السن القانوني للزواجالمحدد بـ19 سنة، إلا أن القانون استثنى ذلك شريطة الحيازة على ترخيص من القاضي، وذلكللتمكن من تثبيت الزواج مدنيا.أما فيما يخص الزواج العرفي، فقال أنور مصطفى إنه يُعد تحايلاعلى القانون والمجتمع والدولة، ولايجوز في أي حال من الأحوال، ويخلق مشاكل في الأسرةوالمجتمع .
البروفسور خياطي: ”زواج القصّر يشكل خطرا على صحتهن”
من جانبه أكد البروفسور ”مصطفى خياطي”، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة أن زواج الفتياتالقصّر دون 18 سنة، يُعد خطرا على صحتهن وذلك نظرا لعدم اكتمال نموّهن الطبيعي، مشيرا إلىأن هذا الأخير يتوقف في سن الرشد، مما ينجّر عنه العديد من الأمراض على غرار فقر الدم،وتدهور نفسيتهن خاصة في حال تم إجبارها على ذلك. وأشار البروفسور في اتصال له بـ”النهار”، أن إنجاب الأطفال في سن مبكر، سيؤثر بشكل كبير على صــــحة الفــــتاة، خــــاصة في حالكــــان سنــــها أقــــل من 16 سنة، مــــؤكدا أن هذه الظاهرة تعــــرف تفــــاقما يومــــيا ولا بــــدمــــن وضع حد لها.