بث مباشر 
الرئيسية
الأحداث
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
achwak- الجنس :
عدد المساهمات : 4668 نقاط التميز : 11791 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 46
خبراء جزائريون يحذّرون “إسحبوا أموالنا من البنوك المركزية الأوروبية!”
الإثنين 1 أبريل - 19:03
الدينار مرشح للتراجع خلال 2013
“100 مليار دولار من احتياطي صرف الجزائريين في خطر!”
يجمع خبراء الاقتصاد على أن الأزمة الأوروبية التي تهدد استمرار الاتحاد لن تظل حبيسة الحدود الإقليمية، وإنما ستجر معها جل الاقتصادات العالمية التي تندرج ضمنها الجزائر في ظل العولمة، لاسيما وأن التوجه العام يؤكد عجز أوربا عن إيجاد الحل الأمثل لأزمة الديون التي تعصف بالاقتصاد مجبرة رؤساء ووزراء عديدين على الاستقالة كرئيس وزراء كل من إيرلندا، البرتغال، إسبانيا، التشيك، اليونان، إيطاليا وهو ما يهدد الاتحاد الأوروبي بالتصدع واحتمال انسحاب بعض الدول الأوروبية من هذا التكتل الاقتصادي الضخم، الأمر الذي يفرض إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية معه ومراجعة بنود وشروط الاتفاقيات التي تفرضها تغير الظروف والأوضاع.
الحكومة أودعتها بالبنوك المركزية والخزائن الأوروبية، مبتول:
“100 مليار دولار من احتياطي صرف الجزائريين في خطر!”
حذر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول من تداعيات الأزمة الاقتصادية الأوروبية التي عرفت أبعادا جديدة خلال الأسابيع الأخيرة على الاقتصاد الجزائري بحكم أن 60 بالمائة من واردات الجزائر مستقدمة من أوروبا و70 بالمائة من صادراتها النفطية موجهة لدول الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تخزن فيه الحكومة 100 مليار دولار من احتياطي صرفها في البنوك المركزية الأوروبية.
وقال مبتول في اتصال بـ”الفجر” أن الحكومة مطالبة بالتدخل فورا لسحب أموالها من الخزائن الأوروبية لاسيما وأن الأزمة في أوروبا شهدت تطورات جديدة خلال الأسابيع الأخيرة، بعد دخول قبرص مرحلة الخطر وتهديد دول الاتحاد بإقصائها من المجموعة للحفاظ على مصالح الدول الأعضاء، في الوقت الذي باتت تلوح فيه بعض الحكومات الأوروبية بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي على غرار بريطانيا.
وقال مبتول أن البنوك المركزية التي تخزن فيها الجزائر نصف احتياطاتها في الخارج لا تزال مجهولة بالنسبة للجزائريين وغير معروفة إلا على مستوى السلطات العليا، مشيرا إلى أنه إذا كانت أموال الجزائريين مخزنة على مستوى البنوك الإيطالية والإسبانية والبرتغالية ستكون الأمور أكثر خطورة بالنسبة للجزائريين، باعتبار أن الأزمة ستعرف أبعادا أخرى وستعجز الحكومة عن سحبها، في الوقت الذي ترغب فيه بسبب نقص السيولة والإفلاس، وكل ما يرافق عجز الميزانيات المالية الأوروبية من انعكاسات. وأوضح مبتول إن أزمة الديون التي تمر بها دول منطقة الأورو وحالات الإفلاس التي تشهدها من شأنها أن تنعكس سلبا على الاقتصاد الجزائري من خلال تراجع صادرات المجمّع العمومي للنفط “سوناطراك”، حيث أوضح أنه على الأرجح أن يتقلّص حجم مبيعات سوناطراك اتجاه هذه الدول خلال سنة 2013 بنسبة 40 بالمائة، في الوقت الذي حذر من اعتماد مداخيل الجزائر على تصدير البترول بحكم أن الاقتصاد الجزائري قائم على الريع. وأكّد مبتول في هذا الإطار، أن 98 بالمائة من صادرات الجزائر عبارة عن محروقات، في حين أوضح أن معظم وارداتها مستقدمة من الدول الأوروبية في مقدمتها دول منطقة الأورو، مشدّدا على أن المؤثّر الأول على ارتفاع أو انخفاض قيمة الدينار الجزائري هي صادرات البترول وأنه في حال انخفاضها ستنخفض قيمة الدينار. وشدد مبتول على أن الانعكاس السلبي الذي قد تتسبب فيه الأزمة الأوربية الاقتصادية على السوق الجزائرية، هو ارتفاع نسبة التضخم خلال السنة الجارية، وهو ما سيترتب عنه بالضرورة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بما فيها المواد الغذائية التي يتم استقدام 80 بالمائة منها من أوروبا.
إيمان كيموش
الاقتصادات الهشة مهددة بالإفلاس والدول القوية تلوح بالانسحاب
كرونولوجيا الأزمة الاقتصادية في أوروبا… من اليونان إلى قبرص
أزمة الاتحاد الأوروبي كانت نتيجة لأزمات اقتصادية عالمية وهي لن تتوقف في حدود دول القارة الأوروبية، قبل أن تمتد النظام الرأسمالي بكامله، فبالرجوع إلى الوراء فإن الأزمة بدأت في اليابان التي كانت تحتل المركز الثاني في الاقتصاد العالمي خلال سنة 1990، أي قبل ميلاد الاتحاد الأوروبي بقليل، عندما انفجرت الأزمة المالية وتسببت بإفلاس شركات مالية كبرى قبل أن تتدخل الحكومة اليابانية لإنقاذها عبر ضخ كميات كبيرة من السيولة المالية في السوق، لكن هذا الأخير أي السوق امتص هذه السيولة بسرعة لتعود الأزمة أقوى هذه المرة في العام 1993.
ومرت الأزمة عبر آسيا ثم روسيا وأمريكا اللاتينية سنتي 1997 و1998 إلى أن انفجرت أزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقاً من العام 2007 – 2008 لتطاول الاقتصاد العالمي برمته وتحديدا الاقتصاديات الغربية ومنها الأوروبية، في العام 2010 بدأت ماليات بعض الدول الأوروبية تكشف عن عجز خطير، يتطلب تدخلاً على المستوى الأوروبي يتجاوز الأفق الوطنية، لتنطلق اثر ذلك سلسلة المفاوضات حول الحلول الممكن اعتمادها لمنع تفاقم الأزمة وانتشارها، بينما طغت “أنانية” زعماء الدول الأوروبية القوية وتفضيلهم المصالح الوطنية على حساب التضامن داخل اطر الاتحاد، بدعوى أنهم مجبرون بحكم نظام الاقتراع العام على مراعاة مصالح شعوبهم التي تنتخبهم وتحاسبهم بصرف النظر عن المحافظة على المصالح الأوروبية العليا.
وفي ظل هذه المعطيات، فشلت قمة بروكسل التي عقدت في 2011، كانت وراء فرض الحكومة اليونانية إجراءات تقشف قاسية على الشعب، بينما أكدت إيطاليا على تقديم التضحيات للحيلولة دون انهيار مالي للبلاد، وطُلب من الشعب الفرنسي أيضاً أن يكون شجاعاً لمواجهة التحديات القادمة لهذه الأزمة غير المسبوقة، والتي هي دون شك الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، في وقت يتوقع الخبراء حدوث ركود في أوروبا خصوصا في منطقة الأورو، وأن يكون الركود أخف إلى حد ما في ألمانيا لكنه أكبر في إسبانيا وإيطاليا.ولا يكمن تصور ضمن هذه الظروف أن تنجح آليات الإنقاذ في حل الأزمة نهائيا وإنما يمكن التشدد في معايير السياسة النقدية والمالية لدول الأورو التي تندرج ضمن استمرار تلك الجهود أن يقلل مخاطر انتقال أزمة الديون عبر الأطلسي إلى الاقتصاد الأمريكي، إذ أن أزمة ديون سيادية أمريكية يمكن أن يُدخل الاقتصاد العالمي في أزمة أعمق من الأخيرة ويؤدي إلى كساد طويل الأمد، قد نجد تبعاته على الاقتصاد الجزائري الذي يظل “هشا” ومرتبطا بشكل مباشر بالاقتصاد الأوروبي العليل.
ويحذّر صندوق النقد الدولي من أن البنوك الأوروبية بحاجة إلى المزيد من رأس المال والسيولة، وتحاول هذه الهيئة المالية تأمينها عبر الاستدانة من دول معينة كانت الجزائر ضمن قائمتها، لاسيما في ظل اتساع دائرة الأزمة وبروز أعراضها في جزيرة قبرص بعد اليونان، البرتغال وإيرلندا، في وقت تشير صعوبة المفاوضات بين شمال أوروبا وجنوبها إلى تحولها إلى اختلافات السياسية أكثر خطورة من الأزمة الراهنة.
سعيد بشار
البير الاقتصادي كمال رزيق يحذّر:
“الدينار في تراجع… والحكومة مطالبة بالتقشف”
حذّر الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، من تدني قيمة العملة الوطنية والتداعيات السلبية التي قد تسببها الأزمة التي تعصف بالاتحاد الأوروبي، باعتبار أن الجزائر تعتمد بدرجة كبيرة في علاقاتها التجارية بدول الاتحاد، مضيفا أن ارتفاع فاتورة الواردات واختلال ميزان العرض والطلب هو السبب وراء تدني قيمة الدينار، فضلا عن تراجع القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للمواطنين داعيا الحكومة إلى تبني سياسة تقشفية التي يرى فيها الحل للنهوض بقيمة الدينار.
وأكد خبير الشؤون المالية والبنوك كمال رزيق في اتصال بـ”الفجر” أن الأزمة الراهنة التي تعاني منها قبرص لن تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الجزائري لأن قبرص دولة صغيرة ذات اقتصاد ضعيف نسبيا وعلاقتها بالجزائر هي علاقة عكسية وليست مباشرة، لأن الجزائر لا تتعامل مباشرة مع قبرص في التبادل التجاري، بل من خلال الاتحاد الأوروبي.
وقال رزيق أنه رغم الأزمة المالية التي تعيشها أوروبا وتحديدا منطقة دول الأورو لن يرتفع سعر الدينار، مرجعا سبب ذلك لارتفاع الطلب مقابل انخفاض حاد في العرض، مؤكدا أن جل التعاملات التجارية والمالية تكون بالأورو. وأشار رزيق أن المشكل في الجزائر هو مشكل إداري، وقيمة العرض والطلب هي التي تحدد قيمة العملة، خاصة أن حجم الواردات ارتفع والطلب على الأورو تضاعف في الآونة الأخيرة، وهذا ما يتسبب حسب الخبير في بقاء العملة الجزائرية في قائمة العملات الأكثر ضعفا في العالم، حيث يعرف انخفاضا ملحوظا، مذكرا أن حجم الواردات قبل خمس سنوات لم يتجاوز 8 مليار دولار ليصل في 2012 إلى حدود 50 مليار دولار، وهذا الطلب الكبير على الأورو هو سبب بقاء الدينار ضعيفا، خاصة أن الدينار ليست عملة قابلة للتحويل.
وشدد رزيق على ضرورة تبني الدولة سياسة تقشفية لتمكينها من رفع قيمة الدينار، داعيا في الوقت ذاته إلى البحث عن موارد أخرى خارج المحروقات من خلال تشجيع المنتوج المحلي وإحلاله محل النظيره الأجنبي، خاصة بالنسبة للمواد التي يمكن إنتاجها داخليا، ومنه يقل حجم الواردات ويصبح هناك توازن بين العرض والطلب ومنه ترتفع قيمة الدينار.
سارة نوي
خبير الشؤون الاقتصادية فارس مسدور لـ”الفجر”
“هكذا يجب أن تتصرف الحكومة
للخروج من دائرة الخطر الأوروبي”
أكد خبير الشؤون الاقتصادية فارس مسدور على ضرورة إدراج النشاط الاقتصادي والتجاري في الوقت الراهن ضمن هيئة موحدة على غرار الاتحاد العربي أو المغاربي، والتي أصبحت تعد البدائل الوحيدة لتفادي انتقال الأزمة الاقتصادية التي هي على أبواب الجزائر بعد مرورها بالقارة العجوز، مع أهمية اللجوء إلى تنويع صفقات الشراكة للخروج من دائرة الخطر.
ودعا مسدور في تصريح لـ”الفجر” إلى ضرورة إعادة النظر في مضمون اتفاقية التعاون المبرمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والتي وصفها بـ”الظالمة” أو غير “العادلة”، بعدما أصبحت تعد إشكالية بحد ذاتها وساهمت في تجريد الاقتصاد الوطني بشكل عام من الأفضلية أو الحق في الرعاية من بين العديد من الدول.
وفي سياق الحلول والبدائل التي أصبحت توصف بالطارئة إن صح التعبير في ظل تطورات الوضع، خاصة أن الاتحاد الأوروبي وإلى غاية اليوم لازال يفرض جملة من الشروط على المتعاملين معه في صدارتها الجزائر، بالرغم من الأزمة الخانقة التي يمر بها، ذهب أستاذ العلوم الاقتصادية إلى ضرورة الجمع بين خيار تنويع الصفقات الاقتصادية مع مختلف الدول الأسيوية والإفريقية في مجالات عدة وتبني شروط عمل جديدة مع أوروبا تتماشى ومصالح الاقتصاد الوطني.
وفي إطار التعاون الاقتصادي، أضاف مسدور أن الشراكة الوطنية الأوروبية جعلت من الاقتصاد المحلي منذ 50 سنة في انتظار لحظة الانهيار، خاصة أن مجمل الاتفاقيات المبرمة عملت على تحويل السوق الجزائرية إلى سوق استهلاكية بالدرجة الأولى من جهة، واعتبار الجزائر الممون الطاقوي الأول والدليل،على ذلك ما أكدته آخر أرقام فاتورة الاستيراد لعام 2012 بعدما بلغت فيها ورادات الجزائر خارج القطاع المحروقات حدود 500 مليون دولار. وبذلك فالتركيز على الشراكة الاستثمارية التي تكمل نقائص الجزائر من تكنولوجيا وغيرها، إضافة إلى استغلال التعاون في المجالات التي تعد احتياجات بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي على غرار مشروع “ديزرتك” لطاقة المتجددة والتوجه للنشاط التجاري ضمن اتحاديات إقليمية وعربية، تعد أفضل الحلول لتفادي تأزم الاقتصاد الوطني وتجنب إسقاطات الأزمة الأوروبية على الجزائر.
“100 مليار دولار من احتياطي صرف الجزائريين في خطر!”
يجمع خبراء الاقتصاد على أن الأزمة الأوروبية التي تهدد استمرار الاتحاد لن تظل حبيسة الحدود الإقليمية، وإنما ستجر معها جل الاقتصادات العالمية التي تندرج ضمنها الجزائر في ظل العولمة، لاسيما وأن التوجه العام يؤكد عجز أوربا عن إيجاد الحل الأمثل لأزمة الديون التي تعصف بالاقتصاد مجبرة رؤساء ووزراء عديدين على الاستقالة كرئيس وزراء كل من إيرلندا، البرتغال، إسبانيا، التشيك، اليونان، إيطاليا وهو ما يهدد الاتحاد الأوروبي بالتصدع واحتمال انسحاب بعض الدول الأوروبية من هذا التكتل الاقتصادي الضخم، الأمر الذي يفرض إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية معه ومراجعة بنود وشروط الاتفاقيات التي تفرضها تغير الظروف والأوضاع.
الحكومة أودعتها بالبنوك المركزية والخزائن الأوروبية، مبتول:
“100 مليار دولار من احتياطي صرف الجزائريين في خطر!”
حذر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول من تداعيات الأزمة الاقتصادية الأوروبية التي عرفت أبعادا جديدة خلال الأسابيع الأخيرة على الاقتصاد الجزائري بحكم أن 60 بالمائة من واردات الجزائر مستقدمة من أوروبا و70 بالمائة من صادراتها النفطية موجهة لدول الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تخزن فيه الحكومة 100 مليار دولار من احتياطي صرفها في البنوك المركزية الأوروبية.
وقال مبتول في اتصال بـ”الفجر” أن الحكومة مطالبة بالتدخل فورا لسحب أموالها من الخزائن الأوروبية لاسيما وأن الأزمة في أوروبا شهدت تطورات جديدة خلال الأسابيع الأخيرة، بعد دخول قبرص مرحلة الخطر وتهديد دول الاتحاد بإقصائها من المجموعة للحفاظ على مصالح الدول الأعضاء، في الوقت الذي باتت تلوح فيه بعض الحكومات الأوروبية بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي على غرار بريطانيا.
وقال مبتول أن البنوك المركزية التي تخزن فيها الجزائر نصف احتياطاتها في الخارج لا تزال مجهولة بالنسبة للجزائريين وغير معروفة إلا على مستوى السلطات العليا، مشيرا إلى أنه إذا كانت أموال الجزائريين مخزنة على مستوى البنوك الإيطالية والإسبانية والبرتغالية ستكون الأمور أكثر خطورة بالنسبة للجزائريين، باعتبار أن الأزمة ستعرف أبعادا أخرى وستعجز الحكومة عن سحبها، في الوقت الذي ترغب فيه بسبب نقص السيولة والإفلاس، وكل ما يرافق عجز الميزانيات المالية الأوروبية من انعكاسات. وأوضح مبتول إن أزمة الديون التي تمر بها دول منطقة الأورو وحالات الإفلاس التي تشهدها من شأنها أن تنعكس سلبا على الاقتصاد الجزائري من خلال تراجع صادرات المجمّع العمومي للنفط “سوناطراك”، حيث أوضح أنه على الأرجح أن يتقلّص حجم مبيعات سوناطراك اتجاه هذه الدول خلال سنة 2013 بنسبة 40 بالمائة، في الوقت الذي حذر من اعتماد مداخيل الجزائر على تصدير البترول بحكم أن الاقتصاد الجزائري قائم على الريع. وأكّد مبتول في هذا الإطار، أن 98 بالمائة من صادرات الجزائر عبارة عن محروقات، في حين أوضح أن معظم وارداتها مستقدمة من الدول الأوروبية في مقدمتها دول منطقة الأورو، مشدّدا على أن المؤثّر الأول على ارتفاع أو انخفاض قيمة الدينار الجزائري هي صادرات البترول وأنه في حال انخفاضها ستنخفض قيمة الدينار. وشدد مبتول على أن الانعكاس السلبي الذي قد تتسبب فيه الأزمة الأوربية الاقتصادية على السوق الجزائرية، هو ارتفاع نسبة التضخم خلال السنة الجارية، وهو ما سيترتب عنه بالضرورة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بما فيها المواد الغذائية التي يتم استقدام 80 بالمائة منها من أوروبا.
إيمان كيموش
الاقتصادات الهشة مهددة بالإفلاس والدول القوية تلوح بالانسحاب
كرونولوجيا الأزمة الاقتصادية في أوروبا… من اليونان إلى قبرص
أزمة الاتحاد الأوروبي كانت نتيجة لأزمات اقتصادية عالمية وهي لن تتوقف في حدود دول القارة الأوروبية، قبل أن تمتد النظام الرأسمالي بكامله، فبالرجوع إلى الوراء فإن الأزمة بدأت في اليابان التي كانت تحتل المركز الثاني في الاقتصاد العالمي خلال سنة 1990، أي قبل ميلاد الاتحاد الأوروبي بقليل، عندما انفجرت الأزمة المالية وتسببت بإفلاس شركات مالية كبرى قبل أن تتدخل الحكومة اليابانية لإنقاذها عبر ضخ كميات كبيرة من السيولة المالية في السوق، لكن هذا الأخير أي السوق امتص هذه السيولة بسرعة لتعود الأزمة أقوى هذه المرة في العام 1993.
ومرت الأزمة عبر آسيا ثم روسيا وأمريكا اللاتينية سنتي 1997 و1998 إلى أن انفجرت أزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقاً من العام 2007 – 2008 لتطاول الاقتصاد العالمي برمته وتحديدا الاقتصاديات الغربية ومنها الأوروبية، في العام 2010 بدأت ماليات بعض الدول الأوروبية تكشف عن عجز خطير، يتطلب تدخلاً على المستوى الأوروبي يتجاوز الأفق الوطنية، لتنطلق اثر ذلك سلسلة المفاوضات حول الحلول الممكن اعتمادها لمنع تفاقم الأزمة وانتشارها، بينما طغت “أنانية” زعماء الدول الأوروبية القوية وتفضيلهم المصالح الوطنية على حساب التضامن داخل اطر الاتحاد، بدعوى أنهم مجبرون بحكم نظام الاقتراع العام على مراعاة مصالح شعوبهم التي تنتخبهم وتحاسبهم بصرف النظر عن المحافظة على المصالح الأوروبية العليا.
وفي ظل هذه المعطيات، فشلت قمة بروكسل التي عقدت في 2011، كانت وراء فرض الحكومة اليونانية إجراءات تقشف قاسية على الشعب، بينما أكدت إيطاليا على تقديم التضحيات للحيلولة دون انهيار مالي للبلاد، وطُلب من الشعب الفرنسي أيضاً أن يكون شجاعاً لمواجهة التحديات القادمة لهذه الأزمة غير المسبوقة، والتي هي دون شك الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، في وقت يتوقع الخبراء حدوث ركود في أوروبا خصوصا في منطقة الأورو، وأن يكون الركود أخف إلى حد ما في ألمانيا لكنه أكبر في إسبانيا وإيطاليا.ولا يكمن تصور ضمن هذه الظروف أن تنجح آليات الإنقاذ في حل الأزمة نهائيا وإنما يمكن التشدد في معايير السياسة النقدية والمالية لدول الأورو التي تندرج ضمن استمرار تلك الجهود أن يقلل مخاطر انتقال أزمة الديون عبر الأطلسي إلى الاقتصاد الأمريكي، إذ أن أزمة ديون سيادية أمريكية يمكن أن يُدخل الاقتصاد العالمي في أزمة أعمق من الأخيرة ويؤدي إلى كساد طويل الأمد، قد نجد تبعاته على الاقتصاد الجزائري الذي يظل “هشا” ومرتبطا بشكل مباشر بالاقتصاد الأوروبي العليل.
ويحذّر صندوق النقد الدولي من أن البنوك الأوروبية بحاجة إلى المزيد من رأس المال والسيولة، وتحاول هذه الهيئة المالية تأمينها عبر الاستدانة من دول معينة كانت الجزائر ضمن قائمتها، لاسيما في ظل اتساع دائرة الأزمة وبروز أعراضها في جزيرة قبرص بعد اليونان، البرتغال وإيرلندا، في وقت تشير صعوبة المفاوضات بين شمال أوروبا وجنوبها إلى تحولها إلى اختلافات السياسية أكثر خطورة من الأزمة الراهنة.
سعيد بشار
البير الاقتصادي كمال رزيق يحذّر:
“الدينار في تراجع… والحكومة مطالبة بالتقشف”
حذّر الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، من تدني قيمة العملة الوطنية والتداعيات السلبية التي قد تسببها الأزمة التي تعصف بالاتحاد الأوروبي، باعتبار أن الجزائر تعتمد بدرجة كبيرة في علاقاتها التجارية بدول الاتحاد، مضيفا أن ارتفاع فاتورة الواردات واختلال ميزان العرض والطلب هو السبب وراء تدني قيمة الدينار، فضلا عن تراجع القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للمواطنين داعيا الحكومة إلى تبني سياسة تقشفية التي يرى فيها الحل للنهوض بقيمة الدينار.
وأكد خبير الشؤون المالية والبنوك كمال رزيق في اتصال بـ”الفجر” أن الأزمة الراهنة التي تعاني منها قبرص لن تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الجزائري لأن قبرص دولة صغيرة ذات اقتصاد ضعيف نسبيا وعلاقتها بالجزائر هي علاقة عكسية وليست مباشرة، لأن الجزائر لا تتعامل مباشرة مع قبرص في التبادل التجاري، بل من خلال الاتحاد الأوروبي.
وقال رزيق أنه رغم الأزمة المالية التي تعيشها أوروبا وتحديدا منطقة دول الأورو لن يرتفع سعر الدينار، مرجعا سبب ذلك لارتفاع الطلب مقابل انخفاض حاد في العرض، مؤكدا أن جل التعاملات التجارية والمالية تكون بالأورو. وأشار رزيق أن المشكل في الجزائر هو مشكل إداري، وقيمة العرض والطلب هي التي تحدد قيمة العملة، خاصة أن حجم الواردات ارتفع والطلب على الأورو تضاعف في الآونة الأخيرة، وهذا ما يتسبب حسب الخبير في بقاء العملة الجزائرية في قائمة العملات الأكثر ضعفا في العالم، حيث يعرف انخفاضا ملحوظا، مذكرا أن حجم الواردات قبل خمس سنوات لم يتجاوز 8 مليار دولار ليصل في 2012 إلى حدود 50 مليار دولار، وهذا الطلب الكبير على الأورو هو سبب بقاء الدينار ضعيفا، خاصة أن الدينار ليست عملة قابلة للتحويل.
وشدد رزيق على ضرورة تبني الدولة سياسة تقشفية لتمكينها من رفع قيمة الدينار، داعيا في الوقت ذاته إلى البحث عن موارد أخرى خارج المحروقات من خلال تشجيع المنتوج المحلي وإحلاله محل النظيره الأجنبي، خاصة بالنسبة للمواد التي يمكن إنتاجها داخليا، ومنه يقل حجم الواردات ويصبح هناك توازن بين العرض والطلب ومنه ترتفع قيمة الدينار.
سارة نوي
خبير الشؤون الاقتصادية فارس مسدور لـ”الفجر”
“هكذا يجب أن تتصرف الحكومة
للخروج من دائرة الخطر الأوروبي”
أكد خبير الشؤون الاقتصادية فارس مسدور على ضرورة إدراج النشاط الاقتصادي والتجاري في الوقت الراهن ضمن هيئة موحدة على غرار الاتحاد العربي أو المغاربي، والتي أصبحت تعد البدائل الوحيدة لتفادي انتقال الأزمة الاقتصادية التي هي على أبواب الجزائر بعد مرورها بالقارة العجوز، مع أهمية اللجوء إلى تنويع صفقات الشراكة للخروج من دائرة الخطر.
ودعا مسدور في تصريح لـ”الفجر” إلى ضرورة إعادة النظر في مضمون اتفاقية التعاون المبرمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والتي وصفها بـ”الظالمة” أو غير “العادلة”، بعدما أصبحت تعد إشكالية بحد ذاتها وساهمت في تجريد الاقتصاد الوطني بشكل عام من الأفضلية أو الحق في الرعاية من بين العديد من الدول.
وفي سياق الحلول والبدائل التي أصبحت توصف بالطارئة إن صح التعبير في ظل تطورات الوضع، خاصة أن الاتحاد الأوروبي وإلى غاية اليوم لازال يفرض جملة من الشروط على المتعاملين معه في صدارتها الجزائر، بالرغم من الأزمة الخانقة التي يمر بها، ذهب أستاذ العلوم الاقتصادية إلى ضرورة الجمع بين خيار تنويع الصفقات الاقتصادية مع مختلف الدول الأسيوية والإفريقية في مجالات عدة وتبني شروط عمل جديدة مع أوروبا تتماشى ومصالح الاقتصاد الوطني.
وفي إطار التعاون الاقتصادي، أضاف مسدور أن الشراكة الوطنية الأوروبية جعلت من الاقتصاد المحلي منذ 50 سنة في انتظار لحظة الانهيار، خاصة أن مجمل الاتفاقيات المبرمة عملت على تحويل السوق الجزائرية إلى سوق استهلاكية بالدرجة الأولى من جهة، واعتبار الجزائر الممون الطاقوي الأول والدليل،على ذلك ما أكدته آخر أرقام فاتورة الاستيراد لعام 2012 بعدما بلغت فيها ورادات الجزائر خارج القطاع المحروقات حدود 500 مليون دولار. وبذلك فالتركيز على الشراكة الاستثمارية التي تكمل نقائص الجزائر من تكنولوجيا وغيرها، إضافة إلى استغلال التعاون في المجالات التي تعد احتياجات بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي على غرار مشروع “ديزرتك” لطاقة المتجددة والتوجه للنشاط التجاري ضمن اتحاديات إقليمية وعربية، تعد أفضل الحلول لتفادي تأزم الاقتصاد الوطني وتجنب إسقاطات الأزمة الأوروبية على الجزائر.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى