سلاح الليزر الأمريكي الجديد.. ثورة في الأسلحة تنشرها "القوات البحرية" فى الخليج مطلع 2014

قال رئيس قسم الأبحاث في البحرية الأميركية الأدميرال ماثيو كلاندر إن تقنية الليزر التي يعتزم سلاح البحرية الأمريكية نشرها على متن سفينة حربية في مياه الخليج في مطلع عام 2014 هي الأولى من نوعها على مستوى العالم وتعتمد حصريا
على الطاقة التي توازي سرعتها سرعة الضوء، مما يجعلها شديدة القوة التدميرة وذلك عوضا عن البارود والمواد المتفجرة.

وأضاف أنها تمثل قفزة هائلة باتجاه إحداث ثورة في الحروب الحديثة باستخدام الطاقة مباشرة، تماما كما قضى البارود على حقبة السيوف والأسلحة البيضاء.

وأوضح خبراء في البحرية الأمريكية أن تكلفة شعاع الليزر تبلغ دولارا واحدا مقابل التكلفة الكبيرة للصواريخ التقليدية، مشيرين إلى أن سلاح الليزر أثبت قدرته على تدمير الطائرات بدون طيار والزوارق السريعة الصغيرة، وأعربوا عن تطلعهم لأن يمثل ذلك سلاح ردع ضد استفزازات إيران العسكرية المتكررة، في إطار نهج جديد بدأت القوات الأمريكية في اعتماده لإنتاج أسلحة فعالة ذات تكلفة ضئيلة في ظل الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة.

ويقطع شعاع الليزر، مثلما قال خبراء أمريكيون، الطائرات بدون طيار المعروفة بـ "درون" مثلما يقطع السكين الحاد الزبدة قبل أن يحولها إلى كتلة من اللهب.. إلا أن شعاع الليزر الحالي يحتاج إلى تطوير حيث أن المنظومة الحالية لازالت غير قادرة على صد الصواريخ والطائرات الحربية المقاتلة، كما أن الطقس العاصف يضعف دقة التصويب الاشعاعي وفعاليته.

ونوه الخبراء بأن تكلفة تطوير منظومة الليزر الأمريكية الجديدة لم تتجاوز 40 مليون دولار، مما يشير إلى أنها ستعمل على خفض النفقات الباهظة للتصنيع العسكري، حيث تبلغ تكلف عملية إطلاق صاروخ واحد جو-جو قصير المدى حوالي نصف مليون دولار بينما يكلف إطلاق شعاع واحد من الليزر المركز حوالي دولار واحد.

يأتي الإعلان عن منظومة الليزر الجديدة في إطار العقيدة الأمريكية الجديدة للانتقال من مرحلة الأسلحة الثقيلة التقليدية إلى تطوير الأسلحة الذكية العالية الدقة، وهو توجه ظهر بقوة عام 2008 عندما بدأت الولايات المتحدة تدريجيا في تحويل حربها ضد تنظيم القاعدة حول العالم، من تدخل عسكري مباشر إلى غارات بطائرات بدون طيار، التي خلصت الولايات المتحدة من الآلاف من تنظيم القاعدة وفقا لتقديرات مراكز الابحاث الأمريكية.

وأثبت هذا التوجه أكفاءة كبيرة في خفض تكلفة الانفاق على التواجد الميداني في افغانستان وباكستان واليمن والصومال وغيرها من الدول، ولكنه أثار جدلا كبيرا في الدول المستهدفة بسبب سقوط ضحايا مدنيين، كما أثار اللجوء لهذه الطائرات الجدل في واشنطن أيضا حيث أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كانت مسئولة عن إدارة هذه الطائرات التي كانت تقتل أشخاصا وتدافع عن البلاد، وهي في الأصل مهمة وزارة الدفاع الأمريكية، كمأ أثار استخدام هذه الطائرات ضد مواطنين أمريكيين حفيظة بعض أعضاء الكونجرس والمنظمات الحقوقية الأمريكية.