طريق غير سالك ...

الذين يطالبون بتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات هم أنفسهم الذين كانوا يقولون إن تعديل الدستور هو رأس الإصلاح السياسي ويجب أن نعطيه الأولوية.
الانتخابات صارت أولى من الدستور، ولا نعرف إن كان القوم موقنون بشفافية ونزاهة الانتخابات، والمنطقي أن الذي لا يثق في نوايا السلطة بخصوص تعديل الدستور لا يجوز له أن يطمئن لها عندما تنظم الانتخابات، وهذا يعني أن الجدل حول أولوية التعديل أو الاقتراع هو مجرد لغط لا طائل من ورائه.
الأهم من هذا كله هو هل نستطيع أن ننظم انتخابات نزيهة في الجزائر، فإذا استطعنا أن نضمن نزاهة الاقتراع القادم فسنحل مشكلة الشرعية، وقد نكون في غنى عن تعديل الدستور، والنزاهة هنا لا تقتصر على الجوانب الإجرائية للعملية الانتخابية بل تشمل أيضا الأجواء السياسية السائدة في البلاد، كما أنها تشمل التخلي عن القواعد غير المكتوبة التي تحكم الانتخابات، وهذه القواعد هي الدستور الحقيقي الذي يجب أن يتغير وبشكل جذري لأنه لم يعد صالحا لتسيير الدول في العصر الذي نعيش فيه.
الجزائر هي البلد الوحيد في العالم الذي يربط فيه الساسة ترشحهم لمنصب الرئاسة بعدم ترشح شخص ما، ولا يهم الأمر إن كان الشخص المقصود رئيسا أم لا، فقد سمعنا أن ترشح بوتفليقة سيسقط حتما كثيرا من الأسماء التي قالت إنها لن تنافسه، ومن ضمن هؤلاء خصوم لبوتفليقة وأنصار له.
خصوم الرئيس يعتقدون أن ترشح بوتفليقة هو إشارة إلى أن اللعبة مغلقة، وأن الذين يختارون قبل الشعب قد حسموا الأمر، وبالتالي تصبح المشاركة بلا معنى، وأنصاره أيضا لديهم نفس الاعتقاد إلا أنهم يصرون على القول على أنهم يفضلون نصرة بوتفليقة على منافسته لأنه رئيس بلا نظير في هذا الزمن، وفي كلتا الحالتين يقر الذين يطمعون في الرئاسة بأن الأمر لن يعود للشعب، ومع ذلك يريد بعض الذين يصنفون أنفسهم كمعارضين أن يجعلوا من الانتخابات مركزا تدور عليه الأرض.
هناك طريق مستقيم يؤدي رأسا إلى الإصلاح وهو التوجه إلى الشعب والأخذ برأيه، والمشكلة هي في الإجماع على أن هذا الطريق لا يزال غير سالك.