تساءلوا عن الجيل الثالث وسرعة التدفق…

تساءلوا عن الجيل الثالث وسرعة التدفق…
لم تشهد جلسة مناقشة قانون البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية جدلا ساخنا، حيث اكتفى العدد الهائل من النواب المتدخلين عقب عرض وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي للقانون بالمجلس الشعبي الوطني بتقديم انشغالات ولاياتهم في الاتصالات وعرض عموميات تقتصر على الهاتف النقال والأنترنت وحتى مفاتيح الأنترنت دون أن يتطرق أي أحد منهم إلى مادة واحدة من الـ214 مادة المدرجة في التقرير التمهيدي حول مشروع قانون يجدد نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وأكد أغلب النواب بشكل صريح أنهم لا يفهمون كثيرا في الرقمية والمعلوماتية، فيما تدافع البعض منهم للتساؤل عن الجيل الثالث للهاتف النقال، حيث سأل أغلب المتدخلين الوزير عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأجيله بالرغم من الإعلان مرارا وتكرارا عن إطلاق الرخصة، حيث ذهب أحد النواب إلى حد مساءلة الوزير إن كان هذا التأجيل خوفا من الثورة العربية؟ فيما أكد آخر أن التطرق إليه في الوسائل الإعلامية أعطاه نكهة خاصة أكثر من التي يستحقها، الأمر الثاني الذي اتفق عليه الحضور أن المكاتب البريدية منتشرة بقوة عبر ولايات الوطن، لكن من دون فعالية، حيث أصر النواب على الوزير إعطاء تفسيرات بشأن إلزام المواطن على سحب 20 ألف دينار فقط من أمواله وهل هذا راجع إلى أزمة سيولة؟ كما تسألوا عن نهب أموال الشعب في تلك المراكز البريدية، بالإضافة إلى توقف وأعطال الموزعات مما يتسبب في جعل أجر المواطنين رهينة مؤسسة اسمها بريد الجزائر.

وحرص أغلب المتدخلين على التأكيد أن الاتصالات أصبحت الآن مثل الهواء والماء ولا يمكن بأي حال قطعها على الإنسان فهي حق أصيل له، وعلى هذا الأساس تعرضت خدمات الأنترنت إلى انتقادات لاذعة من قبل النواب سواء من حيث السرعة أو غلاء أسعارها، حيث استفسر النواب من الوزير بن حمادي عن الأسباب التي تقف وراء تقديم الدول الجارة لخدمات أفضل سرعة وبأسعار تقل عن الجزائر بثلاثة أضعاف، كما دعوه إلى ضرورة الزيادة في التدفق العالي للأنترنت وتساءل النواب عن مصير مشروع أسرتك الذي أسال الكثير من الحبر قبل أن يختفي نهائيا من حرب التصريحات.

مؤسسة “جازي” أيضا نالت حقها من انشغالات النواب الذين أعربوا عن انشغالاتهم بخصوص التأخر في تأميم الشركة الأولى للهاتف النقال في الجزائر.