ملايير الدولارات هربت إلى الخارج ...

اقترح العديد من الخبراء الاقتصاديين، الوصفة التي يجب على الحكومة أن تتخذها مع الأطراف الاقتصادية الفاعلة للحد من انتشار ظاهرة تحويل الأموال بطريقة غير شرعية والتي بلغت خلال الخماسي الأول من هذه السنة مبلغ أزيد من 30 مليار دولار والتي أصبحت تهدد الاقتصاد الوطني، حيث دعوا للتنسيق بين البنوك والغرف التجارية والصناعية والوزارات المعنية لتقديم اقتراحات إلى الحكومة، كما دعوا إلى استحداث مكتب دراسات استراتجي على مستوى الحكومة حتى يتم مراقبة الأسعار في الأسواق العالمية وأسعار السلع المستورة وهذا من شأنه الحد من الظاهرة.سراي يدعو للقضاء على تجار «الفاليزا» بتفعيل القانون
أفاد الخبير الاقتصادي الدولي عبد الملك سراي، خلال اتصال ل«السياسي» أمس، أنه يتوجب على كل من وزارة المالية والتجارة والعدالة وكذلك الناشطين الفاعلين في الاقتصاد على غرار اتحاد التجار، المنظمات التجارية تقديم اقتراحات للوزير الأول من أجل تفادي تنامي هذه الظاهرة والتي وصفها بالعامية على أنها «خلات البلاد»، كما اتهم ذات الخبير على أن هناك مافيا منظمة تعمل على تحويل الأموال ب«الفاليزا» بعيدا عن القوانين المعمول بها تجاريا، وهذا ما انجر عنه تحويل مثل هذه المبالغ الضخمة المقدرة ب30 مليار دولار كما صرح به الوزير الأول. كما دعا الخبير، البنوك القيام بوضع مستشارين وتقنيين اكفاء في التجارة المصرفية للمراقبة والتدقيق في ملفات التحويل، فضلا عن تحسين الخدمة أمام الزبون حتى يعتاد التوجه وتحويل الأموال وفق طرق التي يسمح بها القانون دون المساس بالاقتصاد الوطني، مشيرا أن تحسين خدمات البنوك من الاولويات التي ستؤدي بالضرورة إلى تحسين خدمات الإدارة الجبائية أمام الزبون حتى يتمكن من تحويل أمواله بطريقة قانونية وشرعية. كما دعا الخبير لفرض الرقابة على الشركات الأجنبية التي تنشط داخل الوطن، كما اتهمها أيضا بالضلوع في العملية وارتفاع فاتورة التحويلات المالية غير الشرعية نحو الخارج، وذكر المتحدث على سبيل المثال أن الأزمة المالية ساهمت في تحويل هذه الأموال بطريقة غير شرعية وفرضت على العديد من الأوربيين خاصة الأسبان بيع الشقق والفيلات للمقاولين الجزائريين بمبالغ منخفضة دون وجود لمعاملات تجارية قانونية تسمح بتحويل مثل هذه الأموال. ودعا وزارة التجارة لإعطاء أوامرها للحد من استيراد المواد التي لا تحتاجها السوق الجزائرية كضروريات وهذا من شأنه أن ينقص من تحويل الأموال إلى الخارج. وقال المتحدث أن التحويلات المالية ليست ظاهرة جديدة في الجزائر، وبالتالي على الفاعلين كالبنوك ووزارة المالية والتجارة، وزارة العدالة،اتحاد التجار، الغرف التجارية، الصناعية، الباترونا، أن تقوم بعملية تحسيس لخطورة هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني وتقديم اقتراحات بغية تشديد الرقابة التي يتم تنفيذها بصرامة وفق آلية القانون. وعلق سراي على الرقم الذي صرح به الوزير الأول والمقدر ب30 مليار دولار يتم تحويلها بطريقة غير شرعية خلال الخمسة الأشهر الأولى من السنة الجارية، على انه شجاعة سياسية من شخصه، خاصة وأن الظاهرة أصبحت تشكل نزيفا كبيرا للأموال نحو الخارج.
مبتول يدعو لاستحداث مكتب دراسات استراتيجية على مستوى الحكومة
في حين دعا عبد الرحمان مبتول الخبير الاقتصادي إلى فتح نقاش وطني حول احتياطات الصرف الخارجي حتى يتم التمكن من التعرف على الاشخاص الذين يقومون بتحويل هذه الأموال بطريقة غير قانونية نحو الخارج، واعتبر المتحدث خلال اتصال ل«السياسي» أمس إجراءات الوزير الأول عبد المالك سلال على أنها سيكون لها تأثير ايجابي على المستوى القريب والمتوسط والبعيد من اجل القضاء على هذه الظاهرة، وقال المتحدث أن تفاقم هذه الظاهرة نتيجة غياب مكتب دراسات استراتيجية على مستوى الحكومة يراقب تحولات الأسعار عبر الأسواق العالمية والتي بدورها يمكن التعرف على أسعار السلع المستوردة.