عمدت إلى تحويل السكنات الاجتماعية المحيطة بالمؤسسات التربوية إلى سكنات وظيفية...وقرار الطرد الذي شرد العديد منهم انه الفساد الاخلاقي...

وزارة التعليم العالي تنجز 4 مدارس عليا وتطالب بـ100 مسكن اجتماعي للأساتذة !

ولاة اشتكوا إلى الوزير الأول كثرة الطلب على السكنات الاجتماعية لتحويلها إلى الموظفين

تعمل عدد من القطاعات الوزارية وخاصة تلك المتعلقة بالتعليم العالي والصحة والتربية، على إحراج الوزير الأول عبد المالك سلال بطلباتهم المتكررة، والتي تتمحور في منحهم سكنات اجتماعية بالقرب من المنشآت التي تم تشييدها، والتي تستنزف الملايير دون الأخذ بعين الاعتبار بناء المساكن الوظيفية والتي تعد ضرورية.وحسب عدد من التقارير والمراسلات الوزارية المتوفرة لدى «النهار» والتي يتم توجيهها إلى مكتب الوزير الأول، فإن مسئولي هذه القطاعات الوزارية ومع نهاية كل مشروع تربوي أو صحي في عدد من الولايات، يقومون بإرسال طلبات تتضمن منحهم كوطة سكنية من تلك التي يتم تخصيصها للسكنات الاجتماعية الموجهة للزوالية، أين يتم استنزافها من طرف إطارات الدولة، رغم أن دفتر الشروط المخصص لمثل هذه المشاريع، والتي يكون فيها عنصر الإسكان للعاملين ضروري يحوي ميزانية خاصة لهذا الشأن٫.وفي هذا السياق، كشف مصدر رسمي لـ«النهار»، أن عددا من ولاة الجمهورية قدموا شكاوى رسمية إلى الحكومة، والتي تتضمن خضوعهم لعدة مشاكل محلية، بسبب هذه الطلبات المتكررة المتقدم بها من طرف مسؤولي وزارة الصحة والإسكان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصفة خاصة، والتي تتضمن ضرورة منح إطارات يتم تعيينها حديثا، مع استحداث أي مشروع تابع لهدين القطاعين، مضيفا أن عدم إنشاء سكنات وظيفية داخل هذه المشاريع يعد غير طبيعي، بالنظر إلى الميزانيات المخصصة لها، والتي تضم في جداولها مشروع السكن الوظيفي، وأوضح ذات المسؤول، أن أموال السكنات الوظيفية يتم توجيهها لتوسعة ما في هذه المشاريع، ليتم بعد اللجوء إلى استنزاف سكنات الزوالية والتي تكون في إطار السكنات الاجتماعية.وبالعودة إلى المراسلات التي يتم توجيهها إلى الوزير الأول، يتضح جليا أنها تكون مؤرخة بتواريخ انتهاء المشاريع، بالإضافة إلى أنها تحوي طلبات لمئات السكنات الاجتماعية في كل ولاية، وهو ما يشكل عجزا آخر يقع فيه الولاّة، حيث أن هذه السكنات تكون مبرمجة لتسليمها في إطار برامج السكن الاجتماعي، إلا أن وجهتها تتغير إلى إطارات هذه القطاعات الوزارية، والذين بدورهم يتمكنون من امتلاكها، كون القانون الخاص بهذه السكنات يمنح الامتلاك النهائي للمستفيدين منها، حيث أن مسؤولي هذه القطاعات الوزارية، يلجأون إلى العمل بمثل هذه الطرق، قصد منح سكنات اجتماعية لموظيفيهم والتي تم تجميدها، حيث كان وزير السكن، عبد المجيد تبون، قد أكد في تصريح خص به «النهار»، أن وزارته قررت مؤخرا عدم إمضاء أي صفقة مع أي قطاع كان فيما يخص السكنات، مشيرا إلى أن الاستفادة من أي صيغة سكنية مهما كان شكلها يكون عبر الآليات التي تم وضعها في الشروط الخاصة يكل صيغة، مؤكدا أنه حتى موظفي وزارة السكن لن يستفيدوا يصفة استثنائية من أي سكنات.

وزير التعليم العالي يطالب بـ120 مسكن بعد فتح 4 مدارس عليا في تيبازة

وفي ذات السياق، قام مؤخرا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، بإرسال طلب إلى الوزير الأول عبد الملك سلال، يتضمن تخصيص 100 مسكن اجتماعي في ولاية تيبازة لمنحها لموظفي القطاع، في إطار التحضير للدخول الاجتماعي 2013-2014، والتي ضمت هياكل جديدة تتضمن أربع مدارس وطنية عليا في العلوم المالية وعلو التسيير والإحصاء والاقتصاد التطبيقي في القليعة، يتم تخصيص 20 مسكن اجتماعيا لكل مدرسة، وهو ما يثبت عجز هذه المؤسسات على إنشاء سكنات وظيفية داخل الهياكل التي تم تشييدها، رغم أن ميزانية إنشاء هذه الأقطاب فاقت الملايير، كما أن المساحة التي تم تخصيصها لها تسمح للوزارة بإنشاء هذه السكنات الوظيفية.

وزارة التربية الوطنية ترفض بناء السكنات الوظيفية للأساتذة

عزفت وزارة التربية الوطنية عن إنجاز السكنات الوظيفية للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، ويقتصر منح هذه السكنات على المديرين والنظّار ومستشاري التربية وكذا المقتصدين والحجاب، كما عمدت إلى تحويل السكنات الاجتماعية المحيطة بالمؤسسات التربوية إلى سكنات وظيفية. وحسب مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست موسع» فإن وزارة التربية كانت تخصص سكنات وظيفية أمام كل مؤسسة تربوية يستفيد منها كل عمال التربية دون استثناء وتوقفت هاته العملية في الثمانينات لأسباب تبقى مجهولة. وأكد في ذات الصدد، أن الولايات لا تخصص كوطة خاصة بعمال التربية في الوقت الذي كانت فيه البلديات تخصص أمام كل مؤسسة تعليمية سكنات على أساس أنها وظيفية.وأضاف المتحدث أن الأساتذة يضطرون للإستنجاد بصيغ السكن الأخرى التي تبقى بعيدة عن قدرتهم نظرا للمبالغ المالية الضخمة التي تتطلبها هاته السكنات، وأشار المتحدث أن النقابة كانت قد طالبت من وزارة التربية ببناء 20 مسكنا على الأقل أمام كل مؤسسة تربوية إلا أن هذا الطلب لم يتم الإجابة عليه لحد الساعة.وطرح المتحدث إشكالية الدعوات القضائية التي تطارد المستفيدين من هاته السكنات وقرار الطرد الذي شرد العديد منهم بسبب إجبارهم على مغادرتها في مدة زمنية معينة.