"قرارات بوتفليقة في أجهزة الأمن تغييرات درامية

لقيت القرارات والتعديلات الأخيرة التي أجراها الرئيس بوتفليقة على رأس جهاز الاستعلامات والأمن، اهتماما واسعا في الأوساط الإعلامية الدولية، بما فيها وسائل الإعلام الإسرائيلية. وقد حاولت الأخيرة تسليط الضوء على هذه التطورات من زوايا عدة، غير أن اللافت في الموضوع هو وصف صحيفة "هآرتس" العبرية لقرارات بوتفليقة بـ "التغييرات الدرامية".
ألقت صحيفة "هآرتس" العبرية الضوء على التغييرات التي أجراها الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في البلاد، حتى إنه طال مدير الأمن الخارجي، والأمن الداخلي، ومديريتي الأمن الداخلي والأمن الخارجي، حيث تقرر إنهاء مهام المسؤولين المشرفَيْن عليهما، وهما اللواء بشير طرطاڤ واللواء رشيد لعلالي المعروف باسم عطافي. 
ووصفت الصحيفة القريبة من اليسار الإسرائيلي قرارات بوتفليقة بإعادة ترتيب البيت الأمني للجزائر بأنها "تغييرات درامية طالت عصب المنظومة الاستخباراتية في الدولة". 
وتابعت الصحيفة بالقول: تأتى هذه التغييرات بهدف الاستعداد لمواجهة التهديدات التي تحيط بالجزائر وبروز عناصر جديدة كان لا بد من التكيف معها على غرار التهديدات الأمنية في الحدود الجنوبية مع مالي والشرقية مع تونس.
كما أنها تأتي في إطار الاستعدادات لموسم الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في شهر أفريل المقبل".
في المقابل، ترى الصحيفة الأكثر انتشارا في إسرائيل أن الأحزاب السياسية المعارضة في الجزائر ترى في تغييرات بوتفليقة ضربة استباقية لجهود جهاز الاستخبارات الرامية إلى قطع الطريق أمام الرئيس بوتفليقة بمحاولة إعادة ترشيح نفسه لفترة رئاسية رابعة.
ومعلوم أن صحيفة "معاريف" القريبة من اليمين المتطرف كانت قد شرحت في عدد خاص قدرات الجزائر الاقتصادية، ولم تغفل الجريدة أي إحصائيات عن الناتج المحلي الإجمالي والنمو الحقيقي للإنتاج ومؤشرات أسعار المواد الاستهلاكية والديون الخارجية والصادرات والواردات وميزان المدفوعات، ثم الإنفاق الحكومي، ووضعت خانة مجهولة النسبة والأرقام أمام مجموع الإنفاق الحكومي الكلي، وعن الإنفاق العسكري، ثم تركت خانة السنتين الأخيرتين مجهولة في ظل الإيحاء بنمو الاستيراد في جانب السلاح والمعدات العسكرية.