مشروع قانون المالية: 127,5 مليار دينار لدعم السكن ....

خصص مشروع قانون المالية الجديد (2014) 127,5 مليار دينار في شكل قروض موجهة لدعم الاستفادة من السكن، ليحتل قطاع الإسكان المرتبة الخامسة من حيث مخصصات الدعم الموجهة لطالبي السكن.
وقدرت النفقات المتوقعة في مشروع قانون المالية 2014 ب 7.656,16 مليار دج مقابل نفقات قدرت ب6.879,6 مليار دج في قانون المالية لسنة 2013 مسجلة ارتفاعا قدره 11,28 بالمائة، وانعكست هذه القفزة في حجم نفقات الدولة على نفقات التسيير التي ارتفعت في قانون المالية لسنة بنسبة بنسبة 8,7 بالمائة.
وجاء مشروع قانون المالية الجديد تخصص أكثر من 45ر4.714 مليار دج من هذه النفقات للتسيير مقابل 6ر4.335 مليار دينار سنة 2013 و71ر2.941 مليار دينار مقابل 2ر2.544 مليار دينار سنة 2013 للتجهيز .
ويتوقع أن تشهد نفقات التسيير ارتفاعا بنسبة 7ر8 بالمائة مقارنة بسنة 2013 في حين تشهد نفقات التجهيز ارتفاعا قدره 6ر15 بالمائة. و فيما يتعلق بنفقات التجهيز خصصت قيمة 34ر2.050 مليار دينار للاستثمار و36ر891 مليار دينار للعمليات في رأس المال.
وبلغت قيمة القروض الموجهة للمنشآت الاقتصادية والإدارية 781,6 مليار دينار للمنشآت الاقتصادية و243,8 مليار دينار للتربية والتكوين.
بينما خصص مشروع قانون المالية للسنة القادمة ما قيمته 236,6 مليار دينار لانجاز المنشآت الاجتماعية والثقافية و203,5 مليار دينار للفلاحة والري و127,5 مليار دينار لدعم الاستفادة من السكن و29,3 مليار دينار لدعم الخدمات الإنتاجية و2,8 مليار دينار للصناعة.