80 بالمائة من الجزائريين يعانون ماديا و20 بالمائة اثرياء...

كشف الخبير الاقتصادي والوزير السابق للفلاحة، نور الدين بحبوح، أن الأرقام الرسمية التي قدمها الديوان الوطني للإحصاء التي أظهر وجود 20 بالمائة من الجزائريين أثرياء فيما البقية أي 80 بالمائة يعانون من مشاكل مادية تشير إلى هوة اجتماعية واقتصادية كبيرة تعيشها الجزائر بسبب انعدام التوازن في توزيع ثروات البلاد، وهناك فرق بين الخطاب السياسي الذي يتغنى به المسؤولون بالتفاؤل والواقع المعيشي للمواطن والتناقض، حسبه، مما يوحي بوجود خلل شاسع في الجانب الاقتصادي للبلاد، خاصة فيما يتعلق بالتوزيع غير العادل للثروات، ما يعكس النهج  غير السليم للسياسة الاقتصادية في البلاد.
ووصف محدثنا بعد قراءة تقرير الديوان الوطني للإحصاء الذي جاء بعد عملية مسح معمقة للإنفاق الاستهلاكي شمل مختلف شرائح المجتمع طيلة 11 سنة كاملة بدءا من سنة 2000 بـ«المقلق”، معيبا دور السلطات التي طالبها بتغيير أسلوب تسييرها، والانطلاق بمحطة جديدة للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال جلب ثروات جديدة للمواطن يسمح له بتحسين قدرته الشرائية.
كما انتقد محدثنا الحد الأدنى للأجور الذي يرى أنه يجب أن يكون أكثر من 50 ألف دج حتى يعيش المواطن الجزائري في راحة نسبية.
هذا وقد أثبت تقرير الديوان الوطني للإحصاء أن 20 بالمائة من الجزائريين يمثلون طبقة الأثرياء، وذلك بعد عملية مسح معمقة للإنفاق الاستهلاكي شمل مختلف شرائح المجتمع طيلة 11 سنة كاملة بدءا من سنة 2000، حيث أظهرت تفاوتا كبيرا بين طبقتي الفقراء والأثرياء بالجزائر، مما يعني أن 80 بالمائة من الجزائريين يواجهون صعوبات معيشية وهو رقم مخيف يتنافى والنتائج الإيجابية التي قدمها وزراء حكومة سلال.