الطلب الداخلي على الغاز سيتضاعف بداية من 2015

طالب الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، الحكومة بالانتقال بسرعة لاستغلال الغاز الصخري، مضيفا أن ارتفاع الاستهلاك الداخلي سيكون بداية من العام 2015 على حساب الكميات التي تصدرها الجزائر والتي انخفضت العام الماضي إلى 55 مليار متر مكعب، وبالتالي فإن الجزائر مطالبة بالانتقال بسرعة لاستغلال الغاز الصخري، حيث تتوفر الجزائر على احتياطات في حدود 19.8 ألف مليار متر مكعب مقابل 200 مليار برميل من الزيت الصخري، مع إمكانية استرجاع 10 بالمائة من هذه الكمية التي تعادل مرتين الاحتياطيات الحالية المقدرة بحوالي 12 مليار برميل.
وأضاف الخبير في مقابلة أجرتها معه وكالة "الأناضول"، أن ما عرفته صناعة الطاقة في الولايات المتحدة كان لها انعكاس مباشر على مستوى الأسعار، حيث انخفض سعر الغاز اليوم إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يعادل 15 دولارا لبرميل النفط، وهو ما جعل الولايات المتحدة تدفع سعر الغاز داخلها 6 مرات أقل من المتوسط الأوروبي، حيث تواصل أوروبا دفع سعر الغاز المرتبط بسعر النفط، وشجع تراجع الأسعار الأمريكيين على التحول نحو استهلاك المزيد من الغاز بالمقارنة بالنفط حيث سجلت نسبة التراجع 9 بالمائة عام 2007.
أشار مبتول إلى التراجع الحاد الذي عرفته صادرات الجزائر النفطية نحو الولايات المتحدة منذ 2010 بعد أن عرفت زيادة بوتيرة عالية بين 2001 و2009، وقال إن صادرات النفط الجزائري نحو أمريكا قفزت من 50 ألف طن عام 2000 إلى 500 ألف طن عام 2001 ثم 1.5 مليون طن عام 2002 لتصل إلى 22 مليون طن عام 2007، وعادت للتراجع إلى 17 مليون عام 2010، قبل أن تستقر عام 2012 عند 7 مليون طن.
ومن جهتها رجّحت منظمة "أوبك" إمكانية فقدان نحو 8 بالمائة من حصتها في سوق النفط العالمية، خلال السنوات الخمس المقبلة، بسبب تعزز طفرة النفط الصخري ومصادر منافسة أخرى للإمدادات من خارج المنظمة مما يضعف استفادة "أوبك" من زيادة الطلب العالمي، في وقت لا تزال السلطات الجزائرية تدرس إمكانية استغلال هذا المصدر الجديد للطاقة، لاسيما وأن تقارير دولية أكدت أن الجزائر تحتل المراتب الأولى في توفرها على غاز "الشيست".


ووفقاً لـ "رويترز"، فقد كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أبطأ من غيرها في الاعتراف بتأثير النفط الصخري على الإمدادات، وفي وقت سابق من العام قررت المنظمة القيام بأبحاثها الخاصة في القطاع الجديد، ومن جهتها تدرس الحكومة الجزائرية إمكانية استغلال هذه الثروة حيث أكدت عدة تقارير رسمية عالمية كتقرير وزارة الطاقة الأمريكية وكذا وكالة "يو أس إينرجي إنفورميشن"، حيث صنفت هذه الأخيرة الجزائر في المراتب الأولى من حيث توفرها على الغاز الصخري، مشيرا إلى أنها ضمن الدول الأكثر توفرا على أحواض غاز "الشيست"، واعتمد التقرير في دراسته على عدة وثائق وبيانات لمعاهد أمريكية ودولية كمجلة "فوربس" الأمريكية وتقارير اقتصادية منجزة من قبل شركات بارزة مثل "برايس ووترهاوس كوبرز" و"أرنست ويونغ"، ومن جهتها كشفت وزارة الطاقة والمناجم شهر سبتمبر المنصرم على لسان المكلفة بالدراسات والترخيص بذات الوزارة، فاطمة الزهراء بوحوش، أن مخزون الجزائر من الغاز الصخري يضاهي مخزون الولايات المتحدة وروسيا والصين بحيث يفوق 220 ألف مليار متر مكعب، وقالت ذات المتحدثة أن استغلال هذه الثروة لا يزال قيد الدراسة