بابا أحمد يستجيب لجزء هام من المطالب والتراجع عن الإضراب أمر وارد ...

توصلت المفاوضات الثنائية بين طاقم سام من ثمانية مسؤولين بوزارة التربية الوطنية، ترأسه رئيس الديوان عبد المجيد هدواس، وطاقم مقابل من عشرة أعضاء قياديين في المكتب الوطني لنقابة اتحاد عمال التربية والتكوين إلى نتائج مهمة على أكثر من صعيد فيما يخص التصنيف والترقية والتأهيل وما إلى ذلك، وتمت »إحالة هذه النتائج على الوزارة الأولى، في انتظار موافاتها بالرد النهائي عليها« يُرجّحُ أنها مِهلة لإقرار وقف الإضراب الوطني الذي كان مقررا له أن ينطلق صباح اليوم في مراحل التعليم الثلاث.
وافقت والتزمت وزارة التربية الوطنية في اللقاء التفاوضي الماراطوني الذي جمعها نهاية الأسبوع المنتهي بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين باسترجاع حق معلمي المدارس الابتدائية في الإدماج للرتب المستحدثة، رئيسي لمن له 10 سنوات خبرة مهنية، ومكون لمن له 20 سنة خبرة مهنية، لمن زاول تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي، إضافة إلى الحاصلين على شهادة الليسانس، تحقيقا لمبدأ العدالة بين الأطوار. وتعهدت وزارة التربية ب »العمل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عن كيفية ترقيتهم وإدماجهم في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون إثر انتهائهم من التكوين على غرار زملائهم. وتعهدت الوزارة أيضا بالعمل مع الجهات المعنية على إيجاد حلول عن كيفية إدماج وترقية الأساتذة التقنيين في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون، على غرار زملائهم، بعد إجرائهم للامتحان المهني.
وفيما يخص الترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي ومكون في جميع الأطوار،قالت الوزارة :»إن الترقية حق لكل موظف، والعملية تستكمل بعد الإدماج بصفة نهائية، وتلتزم الوزارة بتأجيل كل الامتحانات المهنية في الأطوار الثلاثة الخاصة لرتبتي رئيسي ومكون إلى غاية نهاية عملية الإدماج، لإعطاء فرصة للمدمجين للمشاركة في هذه الامتحانات لترقيتهم ومعالجة الملف بصورة نهائية، باعتماد التحويل الآلي لمناصب الناجحين«.
وفيما يتعلق بالرتب المتضررة من الاختلالات الواردة في القانون الخاص، وهي تمس كافة الشرائح، قالت الوزارة أن» هذا الأمر ستتم مناقشته على مستوى اللجنة الخاصة بين وزارة التربية والوظيفة العمومية ووزارة المالية ونقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يوم 52 نوفمبر )اليوم( ، وأقرت الوزارة فتح هذا الملف كموقف مبدئي، والتزمت بإنصاف أسلاك التأطير، بما يتماشى ومسؤولياتهم، باستحداث منحة خاصة بهم، وكذا استرجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية«.
وقالت الوزارة في المحضر المشترك أنها »رفعت هذه المطالب للوزارة الأولى بشكل رسمي، في انتظار موافاتها بالرد عليها«.
و»وافقت وزارة التربية الوطنية على »مراسلة مديري التربية لولايات الجنوب والهضاب العليا والأوراس والبليدة لتعويض الخصم من المرتب لأيام الإضراب«، كما أنها » التزمت بمتابعة ملف الضريبة التي مست منحة الامتياز دون بقية المنح«.
يُضاف إلى هذا أن الوزارة أكدت أن»الجهات المختصة على التحويل الآلي لمناصب الناجحين في الامتحانات المهنية وافقت على أن يكون على أساس 10 فما فوق للمناصب غير المعنية بالمسابقات« )مساعدو التربية، أساتذة المدارس الابتدائية والمتوسط ، والتعليم التقني، ومساعدو المصالح الاقتصادية ، المخبريون، ومستشارو التوجيه المدرسي والتربوي(.
وتمّ الاتفاق بين الوزارة و»إينباف« استثناء هذه السنة، أن »تكون الترقية لرتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل فقط«. وقررت وزارة التربية الترخيص لأساتذة التعليم الابتدائي بالمشاركة في مسابقة الترقية لرتبة مدير مدرسة ابتدائية لتغطية العجز الحاصل في هذا المجال«. مع »قبول الوزارة بشهادة إنهاء الدراسة بجامعة التكوين المتواصل بالنسبة لمعلمي الابتدائي، وأساتذة الأساسي، الذين زاولوا تكوينا وأنهوه قبل 3 جوان 2013 ، للاستفادة من الإدماج والترقية، مع الترخيص للنظار بالمشاركة في الامتحان المهني لرتبة مدير ثانوية، بغض النظر عن شرط الخبرة المهنية، و كذا الترخيص لكل مستشاري التربية المنحدرين من أسلاك التدريس بالمشاركة في الامتحان المهني لرتبة مدير متوسطة بغض النظر عن شرط الخبرة المهنية«.
وأخيرا قررت الوزارة توجيه مراسلة توضيحية لتطبيق المادة 31 مكرر لجميع مديري التربية، نظرا لأهميتها في احتساب الخبرة المهنية، للمشاركة في الامتحانات المهنية«.
ونظرا لكل ما تحقق من تعهدات وقرارات، وكل ما أظهرته وزارة التربية الوطنية من استعدادات للذهاب بشكل مرضي في تلبية المطالب والسعي لتجسيدها على أرض الواقع، فإنه يُرجحُ أن يتم التراجع عن الإضراب الذي كان مقررا له أن ينطلق اليوم عبر كامل تراب الوطن.