الدستور بين التعجيل والتأجيل

الحديث عن تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات، يعني فيما يعنيه، أن التعامل مع الملفات التي تهم المواطن، ما يزال قائما على الغموض، وكان الدستور لا يهم المواطن، بل هو قضية مجموعة أشخاص أو كتل مصالح...فبالأمس القريب تم تنصيب لجنة لتعديل الدستور، واليوم يقال انه سيتأجل، وبين التأجيل والتعجيل، هناك قاسم مشترك وهو أن الشعب مقصي تماما من المعادلة السياسية.
مسألة تنظيم أوليات تسييره، وخدمة المواطن وأدوات العمل، كلها مواضيع بل ملفات تهم المواطن في حياته اليومية، ذلك لان أي تداعيات لهذه المفاهيم ستمس المواطن مباشرة وفي العمق، ومن هنا وجب أن يستشار المواطن في مسالة تعديل الدستور، يجب أن يشارك في النقاش العام حوله.. لكن ما نلاحظه منذ بداية الحديث عن التعديل الدستوري سواء من قبل الداعين للتعجيل بتعديله أو المطالبين بتجليه أنهما يستثنيان الشعب من المسالة، ولهذا نتساءل: هل نحن بصدد إعداد دستور لجماعات ما أو دستور للبلاد والشعب؟
مهما تكن النوايا والأهداف الكامنة وراء أي تعديل دستوري، إلا أن أبعاد المواطن من المساهمة برأيه وفكره قد يجعل من التعديل أي تعديل غير جامع لكل شرائح المجتمع...فمن يتدارك الوضع حتى نتخلص من دستور لكل مرحلة أو دستور لأي جناح من الأجنحة؟