مقاربات لتوضيح الرؤية

اعتمدت السلطات العمومية خلال سنة 2013، على خطاب اقتصادي واضح قائم على منطلقات تفضيل النجاعة في الأداء، من خلال توحيد مفهوم النشاط لدى القطاعين العام والخاص، واقتحام مجال التصدير وتثمين التكفل الإجتماعي بخصوص التحويلات التي توجد في سقف 4200 مليار أي 30 ٪ من الدخل الوطني الخام.
وهذه التوجهات والخيارات الإقتصادية والإجتماعية تعتبر إضافة جديدة في السياسة العامة المنتهجة للتخلص من كل القراءات الخاطئة تجاه الإرادات الراغبة حقا في أن يسجّل المزيد من النقاط الإيجابية في كل ما ينجز في هذا الشأن لفائدة الجزائر، مع إحداث المنعطف الحاسم في هذه السيرورة من ناحية ترقية المؤشّرات التي تعدّ المقياس الوحيد في معرفة حركية المنظومة الإقتصادية، منها التجارية والمالية وآثارها على مجموع محيطها، لأنّ غاية كل خطاب اقتصادي مبني على قناعات معينة لمس النتائج المرجوة في الميدان، لذلك فإنّ المتعاملين العموميين أو الخواص مدعوين للإلتزام بتوصيات الثلاثية الأخيرة التي بعثت برسائل واضحة إن أراد هولاء حقا دخول هذا المعترك الجديد، وهذا بالسعي الجاد لتغيير الذهنيات خاصة وإدراك مسألة حساسة جدا، وهي أنّ الدولة ترافقهم في عملهم على أساس أنها أداة تنظيم لكل ما قد يعرقل هذه الحيوية الجديدة، زيادة على نزع وإزالة النظرة السلبية تجاه كل ما له علاقة بالقطاع العمومي. ونعني بذلك الحملة المفرضة ضد البنوك من قبل الخواص، في حين تؤكد الإحصائيات الرسمية بأنّ هولاء استفادوا من 52 ٪ من نسبة القروض، هذا الرقم وحده كفيل بأن تؤكّد الجهات المسؤولة على أنّ هذه الأموال يجب أن تذهب إلى التنمية وليس لأشياء أخرى كالإستيراد فقط، الذي يريد البعض أن يطبع به الإقتصاد الجزائري.
ويمكن لهذه الإزدواجية ما بين ما هو عام وخاص أن يتم التقليل من فاتورة الإستيراد إلى حد معقول، وفي هذا الشأن هناك 25 إجراء اقترح في هذا الاطار هو نتاج عمل مشترك بين كل المتدخلين في هذا المجال يسعى من أجل التخفيف من وتيرة نقل ما يدخل إلى الجزائر من أشياء قد تكون متوفرة عندنا ولا داعي لجلبها، وهنا تتضح أكثر فأكثر فعالية وقوة الأصوات الصادقة التي تريد أن تحدث ذلك التوازن على الأقل بين ما يطرحه المنتجون الجزائريون في السوق الوطنية والمستوردون الذين يعملون على إغراق الموانئ بالحاويات التي أصبحت هذه الأخيرة غير قادرة على استيعابها وتنقل إلى ما يعرف «بالموانىء الجافة».
ومن الصعوبة بمكان تحقيق هذا التوازن نظرا للإستفاقة المتأخرة للجهات المعنية وعدم قدرتها على وضع ضوابط وآليات قادرة أو بإمكانها كبح جماح هذه الإنزلاقات والشروخات في التجارة الخارجية التي وصلت إلى حد لا يطاق ولا يقبل به أبدا كونه يستنزف الكثير من العملة الصعبة.
ولكن هناك سياسة متبعة في هذا الشأن، ففي كل مرة يدق محافظ بنك الجزائر السيد لكصاصي ناقوس الخطر، محذّرا من كل التفاوتات التي تحدث في التوازنات المالية عندنا من فصل إلى آخر أو من سنة لأخرى، وهي رسائل لا يكتنفها أي غموض في أن يسعى كل من يشرف على الإقتصاد لتصحيح الإختلالات وتعديل ما يمكن تعديله في الوقت المناسب حتى لا تنفلت الأمور إلى حد لا يمكن التحكم فيه لأنه من الضروري إيجاد آلية للإنذار المبكر التي تنبّه السلطات العمومية إلى كل ما يصرف سواء بالدينار أو بالعملة الصعبة.
وبالرغم من ذلك، فإنّ الإنصياع لهذه الخطة المرسومة على حال معينة متوجهة لكل المتعاملين في أن يتحلوا بعقلية جديدة وهي التسيير الناجع للإقتصاد الجزائري وعدم التفكير بمنطق الإدعاء بأن هناك إحتياطي صرف يتجاوز ال 200 مليار دولار يضمن للجزائر العديد من الشهور من الإستيراد، مثل هذا الأفكار لا تذهب بنا بعيدا وإنما ستتحول إلى استهلاك ما ينتجه الآخرون، ونحن نمتلك كل القدرات في تحقيق الأمن الغذائي وحتى التصدير.
هذا التشخيص واقع ولا يمكننا الفرار منه أو التنكر له، لذلك فإن المؤسسة الجزائرية اليوم مطلوب منها أن تنتقل إلى آفاق واعدة وهي ذهاب الأسواق الخارجية وعدم البقاء هنا فقط، وهذا التحدي يتطلب الأمر رفعه إلى مستويات تتجاوز الأماني والشكاوي، لأن هناك من يثبط العزائم، وهذا بالقول بأننا غير قادرين على تعليب منتوج بمقاييس صارمة خاصة بالتصدير للأسواق العالمية إن غابت إرادة المنافسة فإنّنا لا نستطيع التقدم ولو بخطوة الكل يدرك شراسة الأسواق الخارجية في قبول الآخر، لكن هناك تجارب في تصدير التمور وبعض الخضر والزيوت والأجهزة لماذا لا توسّع هذه القائمة؟
والمنطق يقول بأنه ليس هناك المستحيلات بل هناك صعوبا فقط في أن نتجاوزها شريطة أن يكون هناك إيمان صادق بما يقوم به هؤلاء المتعاملون منهم الخواص أو العامون في أنه بعد كل إكتفاء معين يكون هناك تفكير في التصدير أن الإقتصاد الجزائري له امكانيات كبيرة في أن يكون حاضرا في العلاقات التجارية والمالية الدولية.
وإن كانت هذه المعالم معروفة لدى كل المشتغلين في هذا الحقل ونقصد به الإقتصادي والمالي والتجاري فإن تلك المبررات الواهية ستنتفي حتما وتزول بمجرد أن يتحرك الجميع في هذا الإتجاه، واضعين نصپ أعينهم المصالح العليا للوطن بدلا من التيهان في «البزنسة» لأنّ المهمة الملقاة على عاتق هؤلاء خلال سنة 2014 تعتبر ذات وزن ملموس في المتابعة الصارمة لكل الملفات الحساسة التي تهم الجزائر.
أما التفكير بمنطق «التاجر» الذي يحسب كل مساء مداخليه دون مراعاة ما يقدم للناس من منتوج راق ومحترم، هذه الأشياء لم نفهمها للأسف إلى يومنا هذا، والكل يرى بأن البنوك هي الإقتصاد وهذا خطأ فادح إن تمادينا فيه.لانخرج من تلك الدائرة الضيقة التي لطالما أضرّت بالإقتصاد الوطني، وأوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم من استدراك في الذهنيات التي تعتقد بأنّ كل شيء بالمجان في هذا البلد: القروض، العقار وغيرها، متى تتغيّر هذه العقليات ويكون عملها لصالح الوطن وليس لشيء آخر؟